جزئیات واگذاری سهام دولتی بانک صادرات در بورس
اولین ETF قابلواگذاری دولت مربوط به صندوق بانکی و مالی است که در این صندوق باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز صندوق مالی شامل باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکای امین در اولین فرصت از طریق بورس به عامه مردم واگذار میشود. در گروه مالی ۱۸.۲۲ درصد سهام بانک صادرات ایران، قابلواگذاری است.
به گزارش روند بورس امروز، بر اساس گزارشهای منتشر شده، رئیس سازمان خصوصیسازی از پذیرش اولین صندوق قابل معامله مالی و بانکی ETF در بورس خبر داد که واحدهای این صندوق تا دو میلیون تومان برای همه مردم با ۲۰ درصد تخفیف عرضه میشود. واگذاری شرکتهای دولتی به روش صندوقهای قابل معامله بورسی موسوم به (ETF) است. باقیمانده سهام دولت در ۱۸ شرکت بزرگ و نیز بقیه شرکتهای پذیرفته شده از طریق بورس هم به روش ETF یا صندوقهای قابل معامله بورسی و هم به روش سهام به مردم عرضه میشود.
اولین ETF قابلواگذاری مربوط به صندوق بانکی و مالی است که در این صندوق باقیمانده سهام دولت در سه بانک ملت، صادرات و تجارت و نیز صندوق مالی شامل باقیمانده سهام دولت در بیمه البرز و بیمه اتکای امین در اولین فرصت از طریق بورس به عامه مردم واگذار میشود.
نگاهی به ترکیب سهام بانک صادرات ایران نشان میدهد در حال حاضر دولت علاوه بر در اختیار داشتن مستقیم ۳۲/ ۱۸درصد از سهام این بانک، کنترل غیرمستقیم ۴۰درصد سهام بانک صادرات را در قالب شرکتهای سرمایهگذاری استانی یا همان سهام عدالت در اختیار دارد. درصد سهام بانک مزبور هم به کارکنان این بانک و ۹۴/ ۳درصد آن به شرکت سرمایهگذاری خوارزمی اختصاص دارد.
پریا اسدالهی نیک مدیرعامل مدیریت سرمایهگذاری ایران در خصوص واگذاری دولت در گروه مالی و بانکی گفت: بسیاری از بانکهای دولتی علارغم عرضه در بورس و خصوصی شدن همچنان سهامداری دولت را با درصد سهامداری قابلتوجهی در مجموعه خودشان داشتند. به این دلیل که خصوصیسازی اتفاق نیفتاده است و خصولتی شدهاند. در نتیجه مجبور هستند، دستوری عمل کنند.
اسدالهی تأکید کرد: مهمترین ایراد حضور دولت در بانکها با توجه به شرایط اقتصادی حاکم مشابه زنجیری است که مانع حرکت نهادهای مالی میشود و توان تأمین مالی را از آنها سلب میکند. عدم امکان افزایش سرمایه میتواند رشد آنها را متوقف کند. در نهایت مانع از ارتقای موردنیاز شود. البته هرگونه افزایش سرمایه منجر به افزایش کارایی نمیشود. افزایش سرمایههایی که توجیه دارد و برای حل مشکلات بانکی لازم است، باید انجام شود اما دولت در سهامداری مانع میشود. اگر این امر در واگذاری مرتفع شود، تأثیرات خوبی را خواهد داشت.
وی افزود: بانکها در سال ۹۷ بالغبر ۱۴۵ درصد از تسهیلات اعطایی بانک مانده سپردههای جذب شده داشت و این نسبت در سال ۹۸ به ۱۶۳ درصد افزایش یافت که هزینه مالی بالاتری را نسبت به درآمدهای کسب شده به بانک تحمیل نمود.
مدیرعامل مدیریت سرمایهگذاری ایران خاطرنشان کرد: نرخ رشد سپردههای جذب شده نسبت به تسهیلات اعطایی بالاتر هست، به نحوی که نسبت به سال ۹۷ مانده تسهیلات اعطایی رشد ۳۰ درصدی داشت (از ۱۰۴۴ هزار میلیارد ریال به ۱۳۵۵ هزار میلیارد ریال) و در مقابل مانده سپردههای جذب شده رشد ۴۵ درصدی داشت (از ۱۵۲۲ به ۲۲۱۳ هزار میلیارد ریال).
اسدالهی در ادامه گفت: رگههای جذب منابع ارزانقیمت و کنترل در هزینه تأمین منابع در سال ۹۸ دیده میشود اما به واسطه سهم بالای سپردههای جذب شده است. این موضوع همچنان عاملی شده است که تراز بانک منفی باقی بماند. حال با سرعت و شیب کمتر (درامد تسهیلات افزایش ۱۷ درصدی و سود سپردههای پرداختی افزایش ۹ درصدی داشته است. این در حالی است که تسهیلات اعطایی رشد ۳۰ درصدی داشته و سپرده جذب شده، رشد ۴۵ درصدی که نشان از مدیریت بهتر منابع و مصارف در سال ۹۸ دارد اما تا مثبت شدن تراز بانک راه طولاتی در پیش است).
وی افزود: بانک باید قدرت تسهیلات دهی خود را ارتقا دهد و هزینه تأمین منابع را کاهش دهند. در حال حاضر حدود ۶۷ درصد از منابع جذب شد، به تسهیلات ختم میشود…
مدیرعامل مدیریت سرمایهگذاری ایران با اشاره به شرایط بانکها عنوان کرد: از دیگر ضعفهای بانک ناکارآمدی شعب در جذب منابع و سرانه پایین جذب، کارایی پایین شعب به نسبت به هزینه اداری عمومی تخصیص یافته به شعب و… است.
اسدالهی در خصوص درآمدزایی بانکها گفت: سرانه جذب سپرده کارکنان ۷۲ میلیارد ریال هست، این در حالی است که برای بانکهای خاورمیانه و پاسارگاد سرانه حدود ۲۵۰ میلیارد ریال و برای ملت و تجارت تا ۱۲۰ میلیارد ریال هست. همچنین سرانه جذب سپرده به شعب در بانک صادرات به ازای هر شعبه ۸۳۴ میلیارد ریال است. تلاش برای افزایش درامد، کاهش هزینههای تأمین مالی و کاهش سایر هزینهها در سایر ارتقای کارایی مهمترین سیاست بانک باید باشد.
در نهایت لازم به ذکر است که وزیر اقتصاد خبر از تجدید ارزیابی ۲۰ درصد داراییهای دولت برای رونق اقتصاد داد که بر این اساس داراییهای دولت ۷ میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود. قرار است حداقل ۲۰ درصد داراییهای دولت تجدید ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد تا باعث رونق شود.
همچنین در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رشتههای انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانکها و بیمهها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد. در این مرحله از واگذاری، تصمیم بر این است که بهصورت فراگیر این سهامها را عرضه کنیم تا همه مردم با اعمال تخفیفهایی (در مرحله اول و فقط برای یکبار) در دو گروه ۲۰ و ۲۵ درصدی با سقف خرید دو میلیون تومان به ازای هر نفر بتوانند سهام عرضهشده را خریداری کنند. دوره فراخوان تا عرضه ۱۰ روز است و گروهگروه این اتفاق را انجام میدهیم. تلاش بر این است که ۱۵ اردیبهشت اولین فراخوان واگذاری شرکتهای دولتی باشد. همچنین مرحله دوم عرضه شرکتهایی هستند که بورسی نیستند و وارد بورس میشوند. در گروه مالی ۱۸.۲۲ درصد سهام بانک صادرات ایران، قابل واگذاری است.