رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي را مي توان تنها معيار قابل اتكا براي سنجش سازمان ها و نهادهاي خصوصي شبه دولتي و حتي دولتي در ساليان اخير دانست.معيارهايي مانند سودآوري، سرمايه،  نسبت هاي مالي مناسب، دارايي ها و ... از معيارهاي اصلي انتخاب بهترين شركت ها هستند.

سید محسن موسوی،عضو هیات مدیره کارگزاری خبرگان سهام در رابطه با فاکتورهای رتبه بندی شرکت ها با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

موسوی گفت:رتبه بندي سازمان مديريت صنعتي را مي توان تنها معيار قابل اتكا براي سنجش سازمان ها و نهادهاي خصوصي شبه دولتي و حتي دولتي در ساليان اخير دانست.معيارهايي مانند سودآوري، سرمايه،  نسبت هاي مالي مناسب، دارايي ها و … از معيارهاي اصلي انتخاب بهترين شركت ها هستند.

وی افزود:در اين بين مزايايي همچون ترغيب شركت ها به برنامه ريزي و انضباط مالي،امكان انجام سهل تر مراودات تجاري،كمك به توسعه برند،تبيين جايگاه و موقعيت شركت ها در مقايسه اي با شاخص هاي يكسان و حتي حضور شركتهاي فعال در يك مكان مشخص براي ارزيابي يكديگر باعث مي شود نگاهي مثبت به اين رويداد ميمون داشت. اما نكته حايز اهميت اين است كه آيا  به رغم بهبود وضعيت رتبه بندي شركت ها توسط سازمان مديريت صنعتي، رتبه بندي حاضر مي تواند معيار مناسبي براي مقايسه باشد با خير. در اين خصوص مي توان نگاه ديگري را مدنظر قرار داد. براي مثال شايد طراحي الگويي از نگاه سهامداري و سرمايه گذاري براي كمك به شركتها براي جذب سرمايه گذاري مي تواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد. الگویی مبتني بر رتبه بندي، كاهش عدم اطمينان و عدم تقارن اطلاعاتي و به بيان ساده كاهش نگراني هاي مالي در مورد وضعيت واقعي و آتي شركتها و نهادها.

عضو هیات مدیره کارگزاری خبرگان سهام  اشاره کرد:در حال حاضر رتبه بندي عمدتا بر مبناي ارزش دارايي هاي تحت مديريت نهادها و شرکت ها صورت مي گيرد كه به هيچ عنوان بيانگر وضعيت مطلوب نيست و اغلب مي تواند اطلاعات غلطي به نمايش بگذارد. براي مثال وضعيت بانك هاي تجاري بر مبناي معيارهاي مختلفي از جمله نسبت هاي كفايت سرمايه، افزوني سپرده ها و منابع بر تسهيلات، ايفاي به موقع تعهدات مشتريان مي بايست سنجيده شود كه در حال حاضر رتبه بندي ارايه شده توسط سازمان مديريت صنعتي اين ملاك ها را به حساب نمي آورد.

وی یادآور شد:در رتبه بندي حاضر وضعيت نقدشوندگي دارايي ها ناديده گرفته شده و بحث با اهميت كيفيت سود يعني سودي كه قابل تقسيم، نقد استمرار باشد و در سالهاي آتي نيز قابل دستيابي باشد توجه كمتري مي گردد. نتيجه حاصل اينكه بانك هاي تجاري به رغم كيفيت بسيار پايين سود، صرفا به دليل دارايي هاي زياد، غير مولد، برند مشهور و حضور فعالانه در زمينه كسب  گواهينامه هاي مختلف جايگاه هاي برتر را  به خود اختصاص داده اند. به نظر مي رسد با مراجعه به مفاهيم ساده اقتصاد مانند مزيت نسبي كشور، به راحتي مي توان دريافت كه در كشوري كه منابع عظيم نفت و گاز را در اختيار دارد و به تنهايي درصدي از انرژي جهان را تامين مي نمايد، مي بايست برترين نهادها و شركت ها را شركت هاي فعال در اين زمينه به خود اختصاص دهند.

موسوی در انتها گفت:در سال هاي اخير به دلايل مختلف حضور شركت هاي صنعت بالادستي يعني استخراج و اكتشاف، و پايين دستي يعني پتروشيمي ها در اين رتبه بندي بيشتر شده است، اما هنوز ملاك هاي رتبه بندي مورد تجديدنظر قرار نگرفته اند، لذا جايگاه ارزآورترين، با كيفيت ترين و صادرات محورترين صنعت در حوزه رتبه بندي به درستي شناخته نشده است. برخي از اين شركت ها با حجم سرمايه گذاري مناسب براي مثال توليد متانول، قابليت بازيافت سرمايه گذاري در حداقل زمان ممكن را با عمر اقتصادي بالا دارند و اين مهم را مي توان در حاشيه سودهاي حدود ٥٠ درصدي سالانه به وضوح مشاهده نمود. طرح هاي پتروشيمي، درآمد پايدار ايجاد مي نمايند و طرح هاي استخراج نفت با هزينه بسيار پايين سود سرشاري به همراه دارند. براي مثال استخراج يك بشكه نفت خام شايد هزينه اي زير ١٠ دلار داشته باشد كه صادرات آن بيش از استخراج آسان طلا از بهترين معادن، سودآوري دارد.