ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، تاکنون برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی رخ نداده است و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

بر اساس گزارش خانه معادن ایران،بیش از ۹۰ درصد معادن کشور روستایی هستند. اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و یا نیمه­ کاره می­تواند توسعه روستایی را از طریق اثرات سرریز صنعت با توجه به همجواری معادن و روستاها، بهبود بخشد.

سعید نایب،معاون اقتصادی،برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در رابطه با ظرفیت های معادن در رشد و توسعه ی روستا با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

نایب گفت:نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اجتماعی، اقصادی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه­ای،ملی و بین ­المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده،نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره ضرورت توجه به توسعه روستایی را بارز می­کند. مایکل تودارو اهمیت ضرورت تقدم و توجه به توسعه روستایی نسبت به توسعه شهری را، به دلیل بهبود وضعیت روستاییان به عنوان راه حل نهایی برای پاسخگویی به مسئله بیکاری و کاهش تراکم جمعیت شهری مطرح می­کند.

وی افزود:طی سال­های اخیر به علت محدودیت منابع آبی شاهد کاهش ظرفیت اشتغال در روستاها هستیم. ایجاد اشتغال و درآمد در بخش­های غیر کشاورزی، تصمیم­گیری غیرمتمرکز و مشارکتی از طریق صنعتی شدن نواحی روستایی از جمله راه­های دستیابی به کاهش سطح و شدت فقر و مهاجرت می­باشد. بخش معدن به عنوان یکی از حوزه­های زیربنایی اقتصادی، نقشی اساسی در تامین مواد اولیه صنایع دارد و توسعه سرمایه گذاری در این بخش می­تواند موجب کسب ارزش افزوده مناسب در بسیاری از بخش­های دیگر اقتصادی کشور شود. بر اساس گزارش خانه معادن ایران،بیش از ۹۰ درصد معادن کشور روستایی هستند. اکتشاف و بهره برداری معادن جدید و یا نیمه­ کاره می­تواند توسعه روستایی را از طریق اثرات سرریز صنعت با توجه به همجواری معادن و روستاها، بهبود بخشد.

معاون اقتصادی،برنامه ریزی و بودجه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر اشاره کرد:ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و ظرفیت رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن،تاکنون برداشت و فرآوری مناسبی از ذخایر معدنی رخ نداده است و در نتیجه سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

وی در ادامه گفت:عمده مشکل صنایع تولیدی کشور،تامین مالی پروژه­ های سرمایه ­گذاری است عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید در امر اکتشاف،استخراج و فرآوری،فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و فرآوری، مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن بخشی از مسائلی است که صنایع معدنی با آن مواجه هستند.شاید بتوان گفت حل بسیاری از این مشکلات با به روز نمودن اکتشاف و استخراج معادن بر اساس دانش روز بشری امکان پذیر است که این امر هم به دلیل بالا بودن هزینه­ های تحقیق و توسعه در صنعت کشور، به چالش تامین مالی بازمی ­گردد.

نایب خاطرنشان کرد:توسعه مناسب بازار سرمایه در سال‌های اخیر و گسترش ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تامین مالی فعالیت‌های تولیدی، باعث آشنایی بیشتر عموم با این نهاد مالی و تامین منابع مالی مناسب برای صنایع تولیدی کشور شده است. بازار سرمایه پلی است که پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه­گذاری که بدان نيازمندند انتقال می­دهد. بنابراین بازار سرمایه،واحدهای پس اندازی و سرمایه ­گذاران را به یکدیگر مرتبط مي­سازد.

وی در ادامه گفت:از طرف دیگر ساز وکارهای تعبيه شده در این بازار موجب تسریع رشد اقتصادی از طریق رشد حجم پس­انداز و سرمایه­گذاری می­شود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی با روش‌های موجود و نوین تامین مالی همچون بازار سهام یا مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته و ارائه پیشنهادات جذاب برای سرمایه‌گذاران می­تواند علاوه بر افزایش شفافیت و رقابت در صنعت، بخش بزرگی از نیازهای مالی این حوزه را تامین نماید.

نایب در انتها اضافه کرد:در نتیجه با توجه به وجود معادن متنوع و ظرفیت معدنی بسیار بالا در کشور، می­توان با همکاری و ارائه راهکارهای مناسب به سازمان­های ذی­ربط و همکاری نهادهای مالی همچون سازمان بورس اوراق بهادار، علاوه بر حل مشکل تامین مالی صنایع معدنی، از این ظرفیت برای رونق اقتصادی-اجتماعی و توسعه روستاهای کشور استفاده نمود.