سیاست های تشویقی نیمایی و پتروشیمی ها
مصوبه اخیر دولت در خصوص اعمال نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی، عمده این مساله را مرتفع ساخت. از سوی دیگر،نوسانات اخیر ارزی و الزامات قانونی سبب گردیده تا برخی از پتروشیمی ها در ماه های اخیر فروش های صادراتی خود را کاهش دهند. سید فرهنگ حسینی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضغیت پتروشیمی در بازار با […]
مصوبه اخیر دولت در خصوص اعمال نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی، عمده این مساله را مرتفع ساخت. از سوی دیگر،نوسانات اخیر ارزی و الزامات قانونی سبب گردیده تا برخی از پتروشیمی ها در ماه های اخیر فروش های صادراتی خود را کاهش دهند.
سید فرهنگ حسینی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضغیت پتروشیمی در بازار با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.
حسینی گفت:بررسی قیمت ارز دولتی در مقایسه با عملکرد واقعی سال گذشته شرکت، حاکی از رشد است. این بدان معناست که شرکت ها می توانند ارز صادراتی خود را حتی با دلار دولتی، بیش از متوسط قیمت ارز در سال گذشته تسعیر نمایند. با این حال، چالش دیگری در این خصوص وجود داشته که بر پتروشیمی های مایع اثر قابل توجهی دارد و آن یکسان شدن قیمت ارز فروش و خوراک پتروشیمی های مایع است.
وی افزود:این فاصله در سال های اخیر منشا اصلی سود بسیاری از پتروشیمی های مایع بوده است که با تک نرخی شدن، آسیب قابل توجهی دید. اما مصوبه اخیر دولت در خصوص اعمال نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی، عمده این مساله را مرتفع ساخت. از سوی دیگر،نوسانات اخیر ارزی و الزامات قانونی سبب گردیده تا برخی از پتروشیمی ها در ماه های اخیر فروش های صادراتی خود را کاهش دهند.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:در برخی از موارد، شرکت های پتروشیمی این رقم را به صفر رسانده اند که خود سبب کاهش عرضه دلار در کوتاه مدت می گردد. با این حال، امکان نگهداری و انبارکردن مواد اولیه پتروشیمی برای میان مدت وجود ندارد.اما در مقابل، شرکت ها ترجیح خواهند داد تا به جای صادرات،محصولات خود را در داخل عرضه نمایند.
وی ادامه داد:این موضوع در کنار امکان فرصت فروش به کشورهای معاف از ارز نیما یعنی عراق و افغانستان، سبب تقاضای شدید محصولات پتروشیمی در بازار گردیده است. حجم تقاضا ده ها برابر عرضه و سبب رشد شدید قیمت مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد گردیده است و محصولات در سقف قیمتی رقابت می شوند. این امر در بسیاری از موارد سبب شده تا تولیدکنندگان واقعی قادر به خرید حداقل مواد اولیه مورد نیاز برای حفظ تولید خود نباشند و آثار بدی بر پایین دستی صنعت پتروشیمی نیز داشته باشد.
حسینی تاکید کرد:از سوی دیگر، مسائل سیاسی مربوط به خروج ایالات متحده از برجام و تحریم های جدید، اثراتی بر هزینه های حمل، مقدار و قیمت فروش، انتقال ارز خواهد گذاشت. این موضوع می تواند سبب افزایش هزینه های تولید و فروش شرکت ها گردد که بدین منظور بایستی تمهیدی برای جبران این هزینه در نظر گرفته شود تا شرکت ها در شرایط فشارهای بین المللی وضعیت خود را حفظ کرده و تولید و ارزآوری داشته باشند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری های صورت گرفته و توسعه، درمجتمع های پتروشیمی ارزی است و نوسانات ارزی، سبب کند شدن و افزایش سرمایه گذاری هایی می گردد که از محل ریالی تامین می گردد.
وی در انتها گفت:از این رو، سیاست های تشویقی در ارز نیمایی جهت حمایت از توسعه و افزایش سرمایه گذاری ها ضروری است. در این میان، روندهای تاریخی نشان داده است که تثبیت نمودن قیمت ارز، معمولا سیاستی گذرا و موقتی در اقتصاد ایران و برای گذار از شرایط خاص بوده است، لذا به نظر نمی رسد که در دوره بلندمدت اجرایی باشد. از این رو، نگاه بازارهای مالی و بازار سرمایه به ارزش ریالی شرکت ها براساس دلار آزاد در سال های آتی محاسبه می گردد و به نظر می رسد که در میان مدت این موضوع نیز محقق می یابد و پتروشیمی ها قادر خواهند بود تا صادرات خود را براساس نرخ بازار عرضه نمایند.