دولت ادعای حمایت از بورس و شرکت های بورسی و سودآوری آنها برای سهامداران را دارد! اما با همین سیاست، جذابیت شرکت های بورسی را به شدت کاهش می دهد؛ در حالی که سرمایه گذاران در بورس با حیرت به رشد دلاری- تورمی سایر بازارها می نگرند و آب شدن سرمایه ریالی شان در بورس را نظاره می کنند، از فرصت ایجاد شده برای سرمایه گذاری در شرکت های صادراتی که رشد قیمت دلار می تواند بخشی از ذوب شدن سرمایه شان را جبران کنند نیز محروم می شوند.

اگر به تاریخچه ای از وضعیت تغییرات نرخ دلار طی چند دهه گذاشته بپردازیم خواهیم دید که تمام دولت های پس از جنگ، در دور اول ریاست جهموری سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده اند و بدون استثنا در دور دوم ریاست جمهوری ها شاهد رشد ۲٫۵ تا ۴ برابری نرخ ارز بوده ایم که این را می توان به آزاد شدن فنر نرخ ارز به دلیل تثبیت آن در سالهای قبلش ارتباط داد( اصلا قصد ندارم که آنرا سیاست و امری کلی و از پیش تعیین شده تلقی کنم!).

علی ابتهاج،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با بحران ارزی- تورمی بر بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

ابتهاج گفت:در دوران بحرانی فعلی، انتظار تعقل بیشتر و تصمیمات منطقی و دقیق تر از مجموعه اقتصادی دولت و کشور می رود. نکته ای که در این مدت مغفول مانده اینکه تابحال اکثر تصمیمات لحظه ای بر خلاف آنچه انتظار می رفت، رخ داده و اثرات افزایشی بر قیمت ارز و تورم داشته است. به هر حال انتظارات از این دولت نسبت به دولت قبلی بسیار بیشتر بوده ولی سیر عملکرد و تصمیمات بخصوص از آغاز دور دوم دولت دوازدهم دربخش اقتصادی ناامید کننده بوده است که در زیر به مورادی از آن خواهم پرداخت.

وی افزود:اگر به تاریخچه ای از وضعیت تغییرات نرخ دلار طی چند دهه گذاشته بپردازیم خواهیم دید که تمام دولت های پس از جنگ، در دور اول ریاست جهموری سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده اند و بدون استثنا در دور دوم ریاست جمهوری ها شاهد رشد ۲٫۵ تا ۴ برابری نرخ ارز بوده ایم که این را می توان به آزاد شدن فنر نرخ ارز به دلیل تثبیت آن در سالهای قبلش ارتباط داد( اصلا قصد ندارم که آنرا سیاست و امری کلی و از پیش تعیین شده تلقی کنم!).

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: فارغ از این موضوع انتقاد اساسی که به همه دولت ها وارد است و البته به دولت های جدیدتر بیشتر، اینست که چرا هیچگاه راهکاری برای این معضل اندیشیده نشده است و در هربار رخداد بحران ارزی- تورمی و رشد لجام گسیخته قیمت ها، همان سیاست های ناکارآمد و قهری دوره ها و دهه های پیشین تکرار می شود و همواره نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی شود! سیاست ارز چند نرخی و مقابله با تعادل بازار و ایجاد رانت ارز دونرخی و لطمات جبران ناپذیری که این موضوع به اقتصاد کشور و از آن بدتر به اعتماد عمومی در بخش اقتصاد، پیش از این زده و اکنون هم می زند، اگر نگوییم جبران ناپذیر، اما جبران آن بسیار مشکل و پر هزینه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد:در دولت یازدهم، پس از آنکه دولت با ایجاد یک نوع ریاضت اقتصادی، کنترل تورم را در دستور کار قرار داد، تا حدود زیادی موفق بود و به تبع آن نرخ سود بانکی در نهایت به سطوح معقولی کاهش یافت که برای بخش تولید و صنعت بسیار امیدبخش بود. ضمن اینکه وعده دلار تک نرخی و شناور این امید را بوجود آورده بود که برای اولین بار در حال گذر از سیاست های اشتباه پیشین هستیم و نگاهی منطقی در حال شکل گیری است.

ابتهاج ادامه داد:در دوره جدید و دولت دوازدهم، شرایط به دلیل بحران های سیاسی داخلی و خارجی سخت شد که این موضوع و تاثیرش بر رشد قیمت ارز اجتناب ناپذیر است. اما بحث بر سر تصمیماتی است که پس از آن دولت در این خصوص گرفت و شرایط را پیچیده تر کرد. ابتدا تصمیم سریع در خصوص افزایش ناگهانی و چشمگیر نرخ سود بانکی که با سختی فراوان و طی چندی سال به نقاط مطلوبی رسیده بود، به بهانه کنترل بازار ارز رخ داد  که نه تنها این استراتژی نتیجه نداد و رشد لجام گسیخته ارز ادامه یافت، بلکه ضربه مهلکی به صنعت و تولید کشور بود که به مرور مهیای بازسازی خود می شد!

وی افزود:در مرحله بعد ممنوعیت و برخورد قهری در بازار ارز بود که هیچگاه پیش از این هم نتیجه با ثباتی نداشته و اساسا راه کنترل بازارها نیست و این کار تنها باعث شد که جوهیجانی دلار تشدیده شده و این بار بر قیمت سکه خود را تحمیل کند. بطوریکه به مرور دلار که همیشه نسبت به سکه پیشرو بود و قیمت آنرا متاثر می کرد این بار سکه را به عنوان لیدر رشد قیمت برگزید! در مرحله بعد طرح پیش فروش ارزان قیمت سکه (برای پافشاری و اثبات دلار ۴۲۰۰ تومانی)، بازار را تحریک به خرید کرد و افراد زیادی که تاکنون درگیر بازار سکه نشده بودند هم با جذابیت قیمتی ایجاد شده، درگیر این بازار شدند و این موضوع به تحریک خرید منجر و به تقاضای بسیار زیادی برای سکه های پیش فروشی مبدل شد؛ بطوریکه دولت مجبور به خاتمه پیش فروش ها شد و این قضیه خود آلارمی برای بازار سکه شد که به رشد خود ادامه دهد! همانطور که می بینیم ،عملا تا اینجای کار طرح های دولت منجر به تحریک بازارها و سیگنالی برای رشد آنها شده است! البته دیگر به بحث حراج ارزان قیمت طلای خزانه در قالب این سیاست نمی پردازیم!

کارشناس بازار سرمایه گفت:از سوی دیگر با وجود رشد بسیار زیاد قیمت دلار و تاثیر آن بر اغلب بازارها، اصرار دولت بر دلار ۴۲۰۰ تومانی منطقی به نظر نمی رسد چرا که انتظار ارزان فروشی ارز، فقط از شفاف ترین و درآمدزا ترین بخش صنعت و تولید که اغلب شرکت های بورسی هستند جای سوال دارد. برای تقدیم دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگانی که هنوز مشخص نیست چه کسانی هستند و نمونه اعلام شده آن در سوء استفاده گسترده واردات موبایل بر همگان روشن شده است، سبب شده تا بسیاری از صادرکنندگان عملا تحت فشار قرار گیرند که از بحث صادرات دور شوند! و این موضوع همگان را متعجب می کند که این چه سیاستی است که به نفع واردکنندگان غیر شفاف، تولید و صادرات را تحت فشار قرار می دهد؟!

وی افزود:از طرفی دولت ادعای حمایت از بورس و شرکت های بورسی و سودآوری آنها برای سهامداران را دارد! اما با همین سیاست، جذابیت شرکت های بورسی را به شدت کاهش می دهد؛ در حالی که سرمایه گذاران در بورس با حیرت به رشد دلاری- تورمی سایر بازارها می نگرند و آب شدن سرمایه ریالی شان در بورس را نظاره می کنند، از فرصت ایجاد شده برای سرمایه گذاری در شرکت های صادراتی که رشد قیمت دلار می تواند بخشی از ذوب شدن سرمایه شان را جبران کنند نیز محروم می شوند. این موضوع باعث می شود که سرمایه گذاران در بورس هم برای حفظ سرمایه خود به بازارهایی چون طلا و سکه روی آورند و در باطن، باز هم اثر نامطلوب بر اقتصاد دارد که این هم  ناشی از تصمیمات مجموعه اقتصادی دولت است.

ابتهاج تاکید کرد:در این شرایط انتظار منطقی نیست که شرکت های پتروشیمی، فولادی، معدنی یا سایر صادرکنندگان دارایی سهامداران خود را که همان ارز صادراتی است به نصف قیمت موجود در بازارها حراج کنند و منافع سهامدارانشان را نادیده بگیرند؛ هرچند که اغلب تاکنون در این موضوع از خود مقاومت به خرج داده اند. چه بسا که اگردولت از ابتدا بجای اصرار بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نرخی منطقی و نزدیک به بازار را می پذیرفت همه صادرکنندگان به راحتی ارز خود را در بازار عرضه می کردند و احتمالا اینچنین رشد لجام گسیخته ای را در بازار ارز شاهد نبودیم .

وی در انتها گفت:نمونه آن هم صدور مجوز برای فروش توافقی ارز صادراتی در چند بخش کوچکتر صادراتی از جمله کشاورزی بود که باعث افت نزدیک به دو هزار تومانی در قیمت دلار شد؛ شاید اگر دولت نرخ منطقی ارز را نیز برای همه صادرکنندگان که حجم عمده آن پتروشیمی ها هستند،بپذیرد بازار مجددا در نرخ هایی منطقی آرام بگیرد و این سیاست (دلار۴۲۰۰ تومانی) که به نظر نگارنده منجر به کاهش عرضه و رشد بیش از حد دلار و سایر ارزها شده است را کنار بگذارد.