ایجاد رقابت غیر شفاف و ناسالم در قیرسازان

به گزارش روند بورس امروز، غلامرضا باقری دیزج مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز عنوان کرد:  قیر تهاتری رایگان عملاً از سال ۱۳۹۱ در قانون بودجه ایجاد شد و از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ به خوراک قیر تغییر یافت. بر اساس قانون، وزارت نفت موظف شد که در اوایل و در سال‌های بعد شرکت‌های تابعه و در انتها شرکت ملی نفت را تأمیـن کند. همچنین موظف بودند که مقدار مشخص (وزنی / ریالی) از فراورده مذکور را در اختیار چهار ارگان با نسبت‌های تعریف شده قرار دهد و مبلغ آن را (‌ از محل درآمد فروش نفت خام و یا میعانات گازی) بازیافت نماید.

از همان اوایل و به ویژه در سال‌های اخیر دولت به دلیل مشکلات و تبعات منفی آن مایل نبوده است ولیکن توسط مجلس شورای اسلامی بنا به ملاحظاتی افزوده شده است و در سال ۱۳۹۸ پس از کلی تلاش موضوع توسط دولت تا حد بسیار زیادی اصلاح شد. در نهایت مقرر گردید بر اساس قانون، بودجه موردنیاز برای تأمین کالای مذکور از طرف شرکت ملی نفت به خزانه واریز شود و سپس از طرف خزانه به حساب ارگان‌های ذینفع اشاره شده، در قانون واریز شود و بودجه مذکور از طرف ارگان‌ها صرف امور عمرانی شود.

روند مذکور علیرغم اصلاحات انجام شده نیاز به اصلاح کلی دارد، چراکه دارای مفسده‌های خاص خود هست و لازم بودجه عمرانی موردنیاز ارگان‌ها و دستگاه در بودجه آن‌ها پیش‌بینی شود. ارگان‌ها در صورت نیاز برای صرف در پروژه‌های عمرانی هزینه نمایند و در کل این روند از نظر این‌جانب ایجادکننده رانت است.

شرایط تحریم هیچ تأثیری در عرضه فرآورده‌های نفتی در کشور ندارد و کلیه پالایشگاه‌ها کما فی السابق تحت نظارت حاکمیت نسبت به عرضه داخلی کلیه فرآورده‌های موردنیاز کشور ادامه می‌دهند. این امر ارتباطی به قیر تهاتری ندارد. بحث بر سر نحوه تأمین نیز مطرح است که از طریق صحیح‌تر انجام شود. به این صورت که ارگان‌های ذینفع بودجه موردنیاز را در بودجه سالیانه خود پیش‌بینی نمایند و از طریق مسیرهای عادی و از طریق بورس و با مناسب‌ترین قیمت قیر موردنیاز خود را با کیفیت مناسب تأمین نمایند.

در کل به دلیل ایجاد یک رقابت ناسالم و غیر شفاف بین قیرسازان باعث تأثیر منفی بر فعالیت قیرسازان باکیفیت که دارای فعالیت شفاف دارند. برای تولید قیرهای دارای کیفیت پائین شرایطی فراهم می‌کند و به دلیل جاری شدن بخشی از این قیر به بازار و حتی برای صادرات (درگذشته) باعث تأثیر منفی در کل به بازار قیر ایران می‌شود.

در این راستا ذهن مسئولین به سهمیه دریافتی قیرسازان از این محل معطوف می‌شود. به‌عنوان مثال سهمیه واگذار شده، توسط یکی از ارگان‌ها به ۲ قیر ساز در یک استان حدود ۷۰ درصد از کل سهمیه بوده و ۳۰ درصد مابقی به ۹ قیر ساز دیگر واگذار شده است.

موضوع قیر تهاتری توسط دولت پیشنهاد نمی‌شود و توسط مجلس اضافه می‌شود که از نظر کارشناسی بایستی حذف شود و در بودجه ارگان‌ها لحاظ شود. با کاهش بروکراسی و از طریق لحاظ نمودن بودجه موردنیاز آن در بودجه‌ریزی ارگان‌ها لحاظ شود. بر اساس شواهد و قرائن و فشارهای زیاد برای لحاظ شدن حاشیه سود در قانون بودجه مؤید وجود حاشیه سود مناسب است.

لازم به توضیح است که کارگروه ستاد تنظیم بازار جلسه‌ای در خصوص قیر تهاتری نداشته است و اصلاً در حیطه اختیارات آن ستاد نیست. جلسه مذکور برای اصلاح قیمت برخی فرآورده‌ها بوده که هنوز در حال بررسی است.

در کل پیشنهاد می‌شود یک کارگروه تخصصی تحت نظارت مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برای محاسبه میزان تولید و عرضه قیر و خوراک قیر تهاتری در طول ۸ سال گذشته محاسبه و میزان آسفالت قابل‌تولید با آن را با مقدار مصرف شده در پروژه‌های عمرانی بررسی و مقایسه فرمایند و چنانچه به‌خوبی و در راستای اهداف ملی و توسعه کشور صرف شده ادامه یابد و در غیر این صورت رویه فعلی اصلاح گردد. برای ساده‌سازی محاسبات می‌شود چنین محاسبه نمود که هر تن قیر چند تن آسفالت تولید می‌نماید و هر تن آسفالت برای ساخت چند کیلومتر جاده استفاده می‌شود و سپس پیشرفت کارهای عمرانی با میزان قیر تحویل داده شده مقایسه شود.