ایجاد رقابت غیر شفاف و ناسالم در قیرسازان
به گزارش روند بورس امروز، غلامرضا باقری دیزج مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز عنوان کرد: قير تهاتري رايگان عملاً از سال ۱۳۹۱ در قانون بودجه ايجاد شد و از نيمه دوم سال ۱۳۹۳ به خوراك قير تغيير يافت. بر اساس قانون، وزارت نفت موظف شد که در اوايل و در سالهای بعد شرکتهای تابعه و در انتها شركت ملي نفت را تأميـن کند. همچنین موظف بودند که مقدار مشخص (وزني / ريالي) از فراورده مذكور را در اختيار چهار ارگان با نسبتهای تعريف شده قرار دهد و مبلغ آن را ( از محل درآمد فروش نفت خام و يا ميعانات گازي) بازيافت نمايد.
از همان اوايل و به ويژه در سالهای اخير دولت به دليل مشكلات و تبعات منفي آن مايل نبوده است وليكن توسط مجلس شورای اسلامی بنا به ملاحظاتي افزوده شده است و در سال ۱۳۹۸ پس از كلي تلاش موضوع توسط دولت تا حد بسيار زيادي اصلاح شد. در نهایت مقرر گرديد بر اساس قانون، بودجه موردنیاز براي تأمين كالاي مذكور از طرف شركت ملي نفت به خزانه واريز شود و سپس از طرف خزانه به حساب ارگانهای ذينفع اشاره شده، در قانون واريز شود و بودجه مذكور از طرف ارگانها صرف امور عمراني شود.
روند مذكور عليرغم اصلاحات انجام شده نياز به اصلاح كلي دارد، چراکه داراي مفسدههای خاص خود هست و لازم بودجه عمرانی موردنیاز ارگانها و دستگاه در بودجه آنها پیشبینی شود. ارگانها در صورت نياز براي صرف در پروژههای عمراني هزينه نمايند و در كل اين روند از نظر اینجانب ایجادکننده رانت است.
شرايط تحريم هيچ تأثيري در عرضه فرآوردههای نفتي در كشور ندارد و كليه پالایشگاهها كما في السابق تحت نظارت حاكميت نسبت به عرضه داخلي كليه فرآوردههای موردنیاز كشور ادامه میدهند. اين امر ارتباطي به قير تهاتري ندارد. بحث بر سر نحوه تأمين نیز مطرح است که از طريق صحیحتر انجام شود. به اين صورت كه ارگانهای ذينفع بودجه موردنیاز را در بودجه ساليانه خود پیشبینی نمايند و از طريق مسيرهاي عادي و از طريق بورس و با مناسبترین قيمت قير موردنیاز خود را با كيفيت مناسب تأمين نمايند.
در كل به دليل ايجاد يك رقابت ناسالم و غير شفاف بين قیرسازان باعث تأثير منفي بر فعاليت قیرسازان باکیفیت كه داراي فعاليت شفاف دارند. براي توليد قيرهاي داراي كيفيت پائين شرایطی فراهم میکند و به دليل جاري شدن بخشي از اين قير به بازار و حتي براي صادرات (درگذشته) باعث تأثير منفي در كل به بازار قير ايران میشود.
در اين راستا ذهن مسئولين به سهميه دريافتي قیرسازان از اين محل معطوف میشود. بهعنوان مثال سهمیه واگذار شده، توسط يكي از ارگانها به ۲ قیر ساز در یک استان حدود ۷۰ درصد از كل سهميه بوده و ۳۰ درصد مابقي به ۹ قیر ساز ديگر واگذار شده است.
موضوع قير تهاتري توسط دولت پيشنهاد نمیشود و توسط مجلس اضافه میشود كه از نظر كارشناسي بايستي حذف شود و در بودجه ارگانها لحاظ شود. با كاهش بروكراسي و از طريق لحاظ نمودن بودجه موردنیاز آن در بودجهریزی ارگانها لحاظ شود. بر اساس شواهد و قرائن و فشارهاي زياد براي لحاظ شدن حاشیه سود در قانون بودجه مؤيد وجود حاشیه سود مناسب است.
لازم به توضیح است که كارگروه ستاد تنظيم بازار جلسهای در خصوص قير تهاتري نداشته است و اصلاً در حيطه اختيارات آن ستاد نیست. جلسه مذكور براي اصلاح قيمت برخي فرآوردهها بوده كه هنوز در حال بررسي است.
در كل پيشنهاد میشود يك كارگروه تخصصي تحت نظارت مجلس و سازمان بازرسي كل كشور براي محاسبه ميزان توليد و عرضه قير و خوراك قير تهاتري در طول ۸ سال گذشته محاسبه و ميزان آسفالت قابلتولید با آن را با مقدار مصرف شده در پروژههای عمراني بررسي و مقايسه فرمايند و چنانچه بهخوبی و در راستاي اهداف ملي و توسعه كشور صرف شده ادامه يابد و در غير این صورت رويه فعلي اصلاح گردد. براي سادهسازی محاسبات میشود چنين محاسبه نمود كه هر تن قير چند تن آسفالت توليد مینماید و هر تن آسفالت براي ساخت چند كيلومتر جاده استفاده میشود و سپس پيشرفت كارهاي عمراني با ميزان قير تحويل داده شده مقايسه شود.
