قیر تهاتری قطعاً برای کشور تبعات خواهد داشت
ابراهیمی اصل، مدیرعامل شرکت پترو رامان آسیا: در بحث قیر تهاتری باید بگویم که دولت یک مصوبه برای استانداریها و شهرداریها دارد تا به جای اینکه پول بابت قیر پرداخت کنند، در قبال هزینه پیمانکارها قیر را تهاتر میکند؛ یعنی به جای پرداخت پول، قیر به پیمانکاران پرداخت میشود. البته این یک امر قانونی است؛ یعنی مجلس در این خصوص مصوبهای داشته و مشکلی هم وجود ندارد.
به گزارش روند بورس امروز، حمید ابراهیمی اصل مدیرعامل شرکت پترو رامان آسیا عنوان کرد: در بحث قیر تهاتری باید بگویم که دولت یک مصوبه برای استانداریها و شهرداریها دارد تا به جای اینکه پول بابت قیر پرداخت کنند، در قبال هزینه پیمانکارها قیر را تهاتر میکند؛ یعنی به جای پرداخت پول، قیر به پیمانکاران پرداخت میشود. البته این یک امر قانونی است؛ یعنی مجلس در این خصوص مصوبهای داشته و مشکلی هم وجود ندارد.
اما اینکه آیا تهاتر قیر به این شکل برای کشورمان تبعات دارد یا خیر، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. یکی از تبعات این بحث ایجاد رانت خواهد بود. تهاتر قیر به این شکل موجب رانت خواهد شد. همچنین این کار موجب قاچاق قیر و البته فساد خواهد شد.
بحث تهاتر یک بحث داخلی است و اصولاً ربطی به تحریمها ندارد؛ اما اینکه دولت در بحث فروش یا صادرات قیر مستأصل است و بنا به این اقدام به تهاتر قیر در داخل شده است دلیل و برهانی قدیمی و غیرقابل قبول است. چرا که در حال حاضر بازارهای جهانی را در اختیار داریم و امکان صادرات کل تولید مازاد را هم داریم. اگر هم نیازی وجود داشته باشد، بخش خصوصی بیش از گذشته میتواند تولید داشته باشد.
تهاتر به این شکل از سوی دولت تأثیر غیرمستقیمی روی تولیدکنندگان محصول قیر خواهد داشت. این تأثیر غیرمستقیم هم در فصولی که این تهاتر انجام میشود و بخش قیمتها در داخل نوسان پیدا میکند، روی صادرات قیر خودش را نشان میدهد. به طور کلی اگر قوانینی هم در این بخش وجود دارد، خیلی ناقص است و این قوانین منافع ملی را در نظر نمیگیرد. به نظر در این بخش شاهد تنبلی دولت هستیم که نمیتواند طلب پیمانکاران را از بودجه ملی پرداخت کند. یا اینکه میخواهد از پرداخت هزینهها شانه خالی کند و با این روش پرداختها را جبران میکند. دیدگاه من این است که این قوانین ناقص است.
تنها راه مبارزه با برخی اقدامات فسادزا در این خصوص این است که این مباحث به مجلس بیاید و به جای اینکه قوانینی که از نظر زمانی منقضی شدهاند اجرا شوند به پیمانکار پول پرداخت شود یا اگر قرار است مثلاً قیر به فروش برسد این قیر در بورس کالا عرضه شود و به صورت شفاف در تالار بورس عرضه شود؛ یعنی چه در بحث فروش داخلی و چه در بحث صادرات، محصولات در بورس عرضه شود. از این طریق میتوانیم مسئله فساد و رانتی که به وجود میآید را کنترل و از ایجاد آن جلوگیری کنیم.
البته به دلیل حاشیه سود مناسبی که تهاتر قیر در داخل دارد خیلی از افراد از آن دفاع میکنند. قطعاً حاشیه سود فوقالعادهای دارد که این انگیزه برای تهاتر همچنان وجود دارد و متأسفانه بسیاری از بخشهای دولتی و غیردولتی مدافع انجام آن هستند. بازهم تأکید میکنم که ما هرچقدر به سمت شفافسازی و ورود به تالار بورس برویم منافع ملی تأمین خواهد شد و این کار ابزاری برای رانت زدایی و فساد زدایی خواهد بود.