انتظارات ارزی در اقتصاد

بازار ارز كشور يكبار ديگر وارد دوره اي از افول شفافيت و اوج گرفتن رانت جويي شده و لاجرم در شرايطي بسيار پيچيده تر از امروز، دولت را مجبور به عقب نشيني و يا تشديد فشارها خواهد نمود. اين عمل در ابتداي تير ماه اتفاق افتاد، لذا ضروري است كه دولت در اداي تصميمات ارزي خود انتظارات بازار را جدي گیرد و حتی آن را  به منزله خطري براي مديريت بازار ارز قلمداد كند و دست به اقداماتي جدي در اصلاح سياست هاي خود نمايد .

حميد رازقيان جهرمي،برنامه ريزي توليد و مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز در رابطه با انتظارات ارزی در اقتصاد با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

شرايط سياسي، اقتصادي كشور و تصميم دولت در خصوص مهار نرخ دلار و ارز موجب تغييرات اساسي  در وضع صادرات و واردات كشور گرديده و موقعيت اقتصادي فعلي به مانند كشتي به گل نشسته اي است كه با دريافت پيوسته قوانين و دستورالعمل هاي متنوع دولت، شاهد الزام در جابجايي و تغییر استراتژي توليدكنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان و بدون حركت مثبت خواهيم بود.

رازقیان جهرمی گفت:باتوجه به تك نرخي شدن نرخ ارز از فروردين ماه ۹۷ توسط دولت و در ادامه اعمال دستورالعمل هاي جديد، وضعيت متراكم شده سالهاي قبل، شرايط جديدي ايجاد شده و در دو ماه اخير قيمت دلار تا حدود ۸ هزار تومان افزايش و وضعيت صادرات دچار اخلال و به نوعي كليه بازرگانان و توليد كنندگان و صادركنندگان در حالت غير عادي مي باشند.هر چند تك نرخي شدن دلار و كنترل نرخ ارز از سياست ها ي دولتهاي گذشته و حال بوده و هست، لكن مي بايست ساز و كار لازم قبل از اعمال دستورالعمل تك نرخي شدن دلار منظور و پايه كار تثبيت و با آهنگ ملايم تر شروع مي گرديد.

وی افزود:حدود دو و نيم ماه از شروع سياست هاي جديد ارزي دولت مي گذرد. صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه در زمان هايي كه هيجانات بر جريان بازار استوار مي شود، ورود مقطعي دولت براي كنترل هيجانات و برگرداندن بازار به روال عقلاني خود لازم است در صورتي كه تااين تاريخ و به صورت پيوسته، شاهد دريافت و تغيير روزانه دستور العمل هاي تحميلي هستيم.اما گذشت اين مدت نشان مي دهد كه دولت مصمم به انجام سياست هاي اعمال شده و ابلاغ شده مي باشد. باتوجه به پيش بيني بازگشت تحريم هاي آمريكا از يك طرف و واكنش هاي بازار در قبال موضع فوق، انتظار بازيگران اقتصاد و بازار كشور،  كنترل عوامل بالا برنده نر خ ارز مي باشد و آنها تصميمات خود را بر همين مبنا اخذ و استوار مي كنند.

مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز،چند نشانه از انتظارات شكل گرفته در اقتصاد را قابل بيان کرد:

پس از نوسانات اخير،تقاضاي بازار براي ارز غير رسمي در حال افزايش بوده و بازار غير رسمي ارز نرخ دلار بالاي ۸۰۰۰ تومان را تجربه مي كند.شركت هاي برزگ بخش عمومي و خصوصي، قيمت فروش داخلي خدمات و كالاهاي صادراتي خود را در حدودي تنظيم كرده اند كه انعكاس دلار ۸۰۰۰ تومان را در مقابل دلار ۴۲۰۰ توماني نشان مي دهد.نرخ هاي خريد كالاهاي داخلي به منظور صادرات، بر اساس ارز غير رسمي محاسبه مي شود. تفاوت فاحش ارز دولتي و غير رسمي باعث قبول و عواقب عدم تمكين به سياست هاي جديد شده و صادرات را به سوي واسطه ها سوق مي دهد.

تقاضاي وارداتي براي ارز دولتي به شدت افزايش يافته است. اگر با همين وضعيت پيش برويم لازم است تا به میزان دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصيص داده شود. اين تقاضا قطعا” نمي تواند واقعي باشد بلكه ناشي از افزايش احتياطي انبارش كالا و تمايل به سمت خروج ارز در قالب واردات و يا نشت كالاي وارداتي از مرزهاي زميني به كشورهاي همسايه جهت فروش و تبديل به ارز غير رسمي است.

شيب افزايش قيمت كالاهاي وارداتي همانند خودرو، وسايل الكترونيكي و … به رغم تثبيت قيمت ارز تخصيصي به واردات مشهود است. ارائه ارز دولتي باعث شده كالاهاي وارداتي با چند واسطه معامله شود تا به قيمت هاي تعادلي بازار برسند.روند قاچاق صادراتي كالاهاي باارزش و يا انحراف از مسير صادرات آنها به كشورهايي مانند افغانستان و عراق شروع و شكل گرفته است.

مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز اشاره کرد:اين موارد نمونه هايي از اتفاقاتي است كه  در زير پوست اقتصاد كشور در حال انجام است و تعداد اينگونه رفتارها فراتر از موارد فوق است. يقينا” صاحبنظران و دست اندركاران اقتصادي كشور هشدار آثار سوء سياست هاي موجود را به متوليان امر ارايه داده اند، اما چون تاكنون اثري از اصلاح سياست ها به چشم نمي خورد بايد اين دغدغه ها را جدي تر گرفت و بيشتر پي گيري نمود. بايد توجه داشت كه سياست هاي ارزي كنوني فضاي اقتصاد كشور را براي تأثير تصميمات اخير دولت آمريكا در بازگرداندن و تشديد تحريم ها عليه كشورمان فراهم تر مي نمايد. سياست هاي بكار گرفته شده، تقاضا را براي ارز دولتي به شدت و به مراتب بيشتر از گذشته افزايش داده است.

وی ادامه داد:درحالي كه ذخائر ارزي كشور و بهينه سازي مصارف ارزي در موقعيت كنوني حياتي تر از گذشته است. به سادگي مي توان دريافت كه شرايط، تقاضاي نرخ دولتي ارز را جذاب و ارزان مي كند  و در خواست ها مرتبا” در حال افزايش است. از سوي ديگر تفاوت ۱۰۰ درصدي نرخ ارز دولتي و غير رسمي، سوداي برگشت ارز به چرخه دولتي را كمرنگ مي نمايد.

رازقیان جهرمی گفت:بازار ارز كشور يكبار ديگر وارد دوره اي از افول شفافيت و اوج گرفتن رانت جويي شده و لاجرم در شرايطي بسيار پيچيده تر از امروز، دولت را مجبور به عقب نشيني و يا تشديد فشارها خواهد نمود. اين عمل در ابتداي تير ماه اتفاق افتاد، لذا ضروري است كه دولت در اداي تصميمات ارزي خود انتظارات بازار را جدي گیرد و حتی آن را  به منزله خطري براي مديريت بازار ارز قلمداد كند و دست به اقداماتي جدي در اصلاح سياست هاي خود نمايد .

وی افزود:نيم نگاهي به آمار و ارقام ساده نشان مي دهد كه پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم كمتر از ۴۰۰۰ ميليارد تومان در ماه بوده و درحالي كه پرداخت يارانه به ارز دولتي و با سياست هاي كنوني بالغ بر ۱۲۰۰۰ ميليارد تومان در ماه خواهد بود. هزينه پرداخت يارانه نقدي ايرادات اساسي دارد، اما در اين شرايط حتي اگر دولت، با هدف حفظ معيشت و قدرت خريد مردم، يارانه نقدي اقشار كم درآمد هم دو برابر نمايد، باز آثار منفي آن كمتر از يارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادي نيز نزديكتر است.

مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز تاکید کرد:واضح است كه خير خواهي دولت در صيانت از معيشت مردم با اين سياست ارزي حاكم نخواهد شد، به علاوه اينكه توليد و صادرات و واردات، اشتغال و كسب و كار و بازار صادرات كشور نيز آسيب خواهد ديد.لذا انتظار آن است كارشناسان تيم اقتصادي دولت كه سكوت پيشه نموده اند واقعيت را بگويند و حتي اگر به قيمت تناقض با نظرات آنها باشد.تاريخ و گذشت زمان آثار اين تصميمات را در كارنامه كاري كارشناسان مطلع خواهد نوشت و همگان درباره آنها نيز قضاوت خواهد نمود.

وی خاطرنشان کرد:در اين راستا مي توان به نظرات كارشناسان اقتصادي و بازار ارز كه از روز اول منتقد سياست هاي ارزي دولت مي باشند اشاره نمود كه همگي متفق القول بر اين نكته تأكيد دارند كه امكان فشردن فنر نرخ ارز بيش از اين وجود ندارد و با اين روند در حال هدر دادن منابع ملي هستيم. براي جنگ نابرابري كه از ابتدا شخصي است شكست مي خوريم. (تثبيت ارزي) براي تثبيت شرايط ارزي در سال ۹۶، معادل ۱۸ ميليارد دلار با نرخ ۳۴۰۰ تومان از بين رفت. حال اگر ۱۸ ميليارد دلار را با نرخ ۶۲۰۰ تومان فروخته بوديم فقط مابه التفاوت آن ۵۰ هزار ميليارد تومان مي شد. اين رقم بيش از كل يارانه نقدي ساليانه است.

رازقیان جهرمی ادامه داد:برخي از دلايل اشتباه يكسان سازي نرخ ارز (مطابق نظر كارشناسان اقتصادي) و به ۴۲۰۰ تومان قابل تأمل است. هنگامي كه صادر كننده ملزم به باز گرداندن ارز به كشور مي شود، به كدام دليل بايد ارزي كه در بازار حدود ۸۰۰۰ تومان قابل فروش است به قيمت ۴۲۰۰ تومان به يك واردكننده به فروش رسد و اين يعني از جيب صادر كننده گرفته و به جيب وارد كننده واريز مي شود. يعني نابودي صادرات و افزايش افسار گسيخته واردات.

وی افزود:حال واردات نيز به دلايل فني و عدم امكان تخصيص ارز نمي تواند افزايش يابد. آخرين گزارش ها حاكي از ۴۰ ميليارد ثبت سفارش در كمتر از ۶۰ روز گذشته است . توجه بايد داشت اين رقم سقف كل واردات كشور در يكسال است !اين رقم باور نكردني است و بخشي از آن به دليل بالاتر اظهار كردن قيمت كالاهاي خارجي از روي واردكنندگاه گزارش مي گردد، اما همه كالاها مجوز ورود نخواهند يافت.صادرات به عراق و افغانستان به عنوان بازارچه هاي مرزي از انتقال و بازگشت ارز معاف شده اند.اين دو روزنه ايجاد شده موجب خواهند شد تا صادر كننده گان ترغيب شوند كالاي خود را از اين دو مسير صادر كنند،تا ملزم به بازگشت دلار نباشند. لذا قابل پيش بيني است كه بزودي شاهد افزايش صادرات به اين دو كشور خواهيم بود. هر چند راهكاري مثبت جهت بازگشت قطره چكاني دلار است ، اما هزينه هاي صادراتي حداقل ۱۲ درصد افزايش خواهد داشت و موجب مشكلاتي براي صادر كننده خواهد بود.

مديريت استراتژيك شركت پالايش نفت شيراز اشاره کرد:اين ايده كه واردات با ارز ۴۲۰۰ توماني باعث مي شود تا قيمت كالاهاي وارداتي بالا نرود اشتباه بوده و بارها و بارها در اقتصادر ايران آزمون شده است .قيمت  كالاهاي وارداتي كه با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده اند، با نرخ ارز بازار تبديل خواهند شد. اين يعني دوباره در حالت ايجاد ثروت هاي افسانه اي براي وارد كنندگان سوگلي هستيم كه ثبت سفارش آنها تاييد خواهد شد.اگر فرض كنيم وارداتمان همان ۵۰ ميليارد تومان باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۸۰۰۰ تومان بالغ بر ۱۹۰ هزار ميليارد تومان خواهد بود.

وی در ادامه گفت:شايد راهكار مشخص و ساده، نتيجه گيري و ابلاغ دستور العمل فوق باشد: كالاهاي استراتژيك با دلار ۴۲۰۰ وارد مي شود و مابقي كالاها با ارز آزاد و صادر كننده ضمانت نامه براي ورود ارز حاصل از صادرات وديعه گذاري نموده و سپس به دولت يا وارد كننده ارز را با نرخ توافقي مبادله مي نمايد و با اين روش فسادي شكل نخواهد گرفت و اتلافي نيز در ميان نخواهد بود. در ابلاغ جديد چهار بندي دولت، جابجايي ارزي با شرايط مثبت قيد شده كه مي تواند تا حدودي رونق بازار فعلي را موجب شود.

رازقیان جهرمی تاکید کرد:كليه صادر کنندگان به جز پتروشيمي و مواد نفتي و فولادي و فلزات مي توانند ارز حاصل از صادرات را با گروه سه كالاهاي وارداتي مطابق ليست (وزارت صنعت و معدن و تجارت )تهاتر و ارز حاصل را در بازار بورس با نرخ مناسب واگذار نمايند.گواهي حاصل از فروش ارز صادراتي، مشمول معافيت مالياتي حاصل از درآمد خواهد بود.هزينه هاي مرتبط با فروش گواهي صادراتي توسط وارد كنند گان و صادر كنند گان در بازار بورس به عنوان هزينه مالياتي منظور خواهد گرديد.

وی در انتها گفت:ارز مورد نياز كالاهاي توليدي صادراتي، از محل درآمد ارزي حاصل از صادرات همان كالا تامين خواهد شد.همگي اجماع دارند، خير خواهي و دستورالعمل هاي موجود دولت در صيانت از معيشت مردم با اين سياست ارزي حاصل نخواهد شد و لازمه حل اوليه موضوع، شناور سازي و تعيين قيمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا به صورت توافقي بين صادر كننده و وارد كننده و حمايت از بخش خصوصي با ساز و كار صرافي ها و با بانك مركزي، مي تواند راهكار پيشنهادي باشد.