انتظارات ارزی در اقتصاد

بازار ارز کشور یکبار دیگر وارد دوره ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت جویی شده و لاجرم در شرایطی بسیار پیچیده تر از امروز، دولت را مجبور به عقب نشینی و یا تشدید فشارها خواهد نمود. این عمل در ابتدای تیر ماه اتفاق افتاد، لذا ضروری است که دولت در ادای تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی گیرد و حتی آن را  به منزله خطری برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و دست به اقداماتی جدی در اصلاح سیاست های خود نماید .

حمید رازقیان جهرمی،برنامه ریزی تولید و مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز در رابطه با انتظارات ارزی در اقتصاد با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

شرایط سیاسی، اقتصادی کشور و تصمیم دولت در خصوص مهار نرخ دلار و ارز موجب تغییرات اساسی  در وضع صادرات و واردات کشور گردیده و موقعیت اقتصادی فعلی به مانند کشتی به گل نشسته ای است که با دریافت پیوسته قوانین و دستورالعمل های متنوع دولت، شاهد الزام در جابجایی و تغییر استراتژی تولیدکنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان و بدون حرکت مثبت خواهیم بود.

رازقیان جهرمی گفت:باتوجه به تک نرخی شدن نرخ ارز از فروردین ماه ۹۷ توسط دولت و در ادامه اعمال دستورالعمل های جدید، وضعیت متراکم شده سالهای قبل، شرایط جدیدی ایجاد شده و در دو ماه اخیر قیمت دلار تا حدود ۸ هزار تومان افزایش و وضعیت صادرات دچار اخلال و به نوعی کلیه بازرگانان و تولید کنندگان و صادرکنندگان در حالت غیر عادی می باشند.هر چند تک نرخی شدن دلار و کنترل نرخ ارز از سیاست ها ی دولتهای گذشته و حال بوده و هست، لکن می بایست ساز و کار لازم قبل از اعمال دستورالعمل تک نرخی شدن دلار منظور و پایه کار تثبیت و با آهنگ ملایم تر شروع می گردید.

وی افزود:حدود دو و نیم ماه از شروع سیاست های جدید ارزی دولت می گذرد. صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی بر این نکته اتفاق نظر دارند که در زمان هایی که هیجانات بر جریان بازار استوار می شود، ورود مقطعی دولت برای کنترل هیجانات و برگرداندن بازار به روال عقلانی خود لازم است در صورتی که تااین تاریخ و به صورت پیوسته، شاهد دریافت و تغییر روزانه دستور العمل های تحمیلی هستیم.اما گذشت این مدت نشان می دهد که دولت مصمم به انجام سیاست های اعمال شده و ابلاغ شده می باشد. باتوجه به پیش بینی بازگشت تحریم های آمریکا از یک طرف و واکنش های بازار در قبال موضع فوق، انتظار بازیگران اقتصاد و بازار کشور،  کنترل عوامل بالا برنده نر خ ارز می باشد و آنها تصمیمات خود را بر همین مبنا اخذ و استوار می کنند.

مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز،چند نشانه از انتظارات شکل گرفته در اقتصاد را قابل بیان کرد:

پس از نوسانات اخیر،تقاضای بازار برای ارز غیر رسمی در حال افزایش بوده و بازار غیر رسمی ارز نرخ دلار بالای ۸۰۰۰ تومان را تجربه می کند.شرکت های برزگ بخش عمومی و خصوصی، قیمت فروش داخلی خدمات و کالاهای صادراتی خود را در حدودی تنظیم کرده اند که انعکاس دلار ۸۰۰۰ تومان را در مقابل دلار ۴۲۰۰ تومانی نشان می دهد.نرخ های خرید کالاهای داخلی به منظور صادرات، بر اساس ارز غیر رسمی محاسبه می شود. تفاوت فاحش ارز دولتی و غیر رسمی باعث قبول و عواقب عدم تمکین به سیاست های جدید شده و صادرات را به سوی واسطه ها سوق می دهد.

تقاضای وارداتی برای ارز دولتی به شدت افزایش یافته است. اگر با همین وضعیت پیش برویم لازم است تا به میزان دو برابر سال گذشته ارز به واردات تخصیص داده شود. این تقاضا قطعا” نمی تواند واقعی باشد بلکه ناشی از افزایش احتیاطی انبارش کالا و تمایل به سمت خروج ارز در قالب واردات و یا نشت کالای وارداتی از مرزهای زمینی به کشورهای همسایه جهت فروش و تبدیل به ارز غیر رسمی است.

شیب افزایش قیمت کالاهای وارداتی همانند خودرو، وسایل الکترونیکی و … به رغم تثبیت قیمت ارز تخصیصی به واردات مشهود است. ارائه ارز دولتی باعث شده کالاهای وارداتی با چند واسطه معامله شود تا به قیمت های تعادلی بازار برسند.روند قاچاق صادراتی کالاهای باارزش و یا انحراف از مسیر صادرات آنها به کشورهایی مانند افغانستان و عراق شروع و شکل گرفته است.

مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز اشاره کرد:این موارد نمونه هایی از اتفاقاتی است که  در زیر پوست اقتصاد کشور در حال انجام است و تعداد اینگونه رفتارها فراتر از موارد فوق است. یقینا” صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصادی کشور هشدار آثار سوء سیاست های موجود را به متولیان امر ارایه داده اند، اما چون تاکنون اثری از اصلاح سیاست ها به چشم نمی خورد باید این دغدغه ها را جدی تر گرفت و بیشتر پی گیری نمود. باید توجه داشت که سیاست های ارزی کنونی فضای اقتصاد کشور را برای تأثیر تصمیمات اخیر دولت آمریکا در بازگرداندن و تشدید تحریم ها علیه کشورمان فراهم تر می نماید. سیاست های بکار گرفته شده، تقاضا را برای ارز دولتی به شدت و به مراتب بیشتر از گذشته افزایش داده است.

وی ادامه داد:درحالی که ذخائر ارزی کشور و بهینه سازی مصارف ارزی در موقعیت کنونی حیاتی تر از گذشته است. به سادگی می توان دریافت که شرایط، تقاضای نرخ دولتی ارز را جذاب و ارزان می کند  و در خواست ها مرتبا” در حال افزایش است. از سوی دیگر تفاوت ۱۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی و غیر رسمی، سودای برگشت ارز به چرخه دولتی را کمرنگ می نماید.

رازقیان جهرمی گفت:بازار ارز کشور یکبار دیگر وارد دوره ای از افول شفافیت و اوج گرفتن رانت جویی شده و لاجرم در شرایطی بسیار پیچیده تر از امروز، دولت را مجبور به عقب نشینی و یا تشدید فشارها خواهد نمود. این عمل در ابتدای تیر ماه اتفاق افتاد، لذا ضروری است که دولت در ادای تصمیمات ارزی خود انتظارات بازار را جدی گیرد و حتی آن را  به منزله خطری برای مدیریت بازار ارز قلمداد کند و دست به اقداماتی جدی در اصلاح سیاست های خود نماید .

وی افزود:نیم نگاهی به آمار و ارقام ساده نشان می دهد که پرداخت یارانه های نقدی به مردم کمتر از ۴۰۰۰ میلیارد تومان در ماه بوده و درحالی که پرداخت یارانه به ارز دولتی و با سیاست های کنونی بالغ بر ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان در ماه خواهد بود. هزینه پرداخت یارانه نقدی ایرادات اساسی دارد، اما در این شرایط حتی اگر دولت، با هدف حفظ معیشت و قدرت خرید مردم، یارانه نقدی اقشار کم درآمد هم دو برابر نماید، باز آثار منفی آن کمتر از یارانه به نرخ ارز است و به عدالت اقتصادی نیز نزدیکتر است.

مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز تاکید کرد:واضح است که خیر خواهی دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاکم نخواهد شد، به علاوه اینکه تولید و صادرات و واردات، اشتغال و کسب و کار و بازار صادرات کشور نیز آسیب خواهد دید.لذا انتظار آن است کارشناسان تیم اقتصادی دولت که سکوت پیشه نموده اند واقعیت را بگویند و حتی اگر به قیمت تناقض با نظرات آنها باشد.تاریخ و گذشت زمان آثار این تصمیمات را در کارنامه کاری کارشناسان مطلع خواهد نوشت و همگان درباره آنها نیز قضاوت خواهد نمود.

وی خاطرنشان کرد:در این راستا می توان به نظرات کارشناسان اقتصادی و بازار ارز که از روز اول منتقد سیاست های ارزی دولت می باشند اشاره نمود که همگی متفق القول بر این نکته تأکید دارند که امکان فشردن فنر نرخ ارز بیش از این وجود ندارد و با این روند در حال هدر دادن منابع ملی هستیم. برای جنگ نابرابری که از ابتدا شخصی است شکست می خوریم. (تثبیت ارزی) برای تثبیت شرایط ارزی در سال ۹۶، معادل ۱۸ میلیارد دلار با نرخ ۳۴۰۰ تومان از بین رفت. حال اگر ۱۸ میلیارد دلار را با نرخ ۶۲۰۰ تومان فروخته بودیم فقط مابه التفاوت آن ۵۰ هزار میلیارد تومان می شد. این رقم بیش از کل یارانه نقدی سالیانه است.

رازقیان جهرمی ادامه داد:برخی از دلایل اشتباه یکسان سازی نرخ ارز (مطابق نظر کارشناسان اقتصادی) و به ۴۲۰۰ تومان قابل تأمل است. هنگامی که صادر کننده ملزم به باز گرداندن ارز به کشور می شود، به کدام دلیل باید ارزی که در بازار حدود ۸۰۰۰ تومان قابل فروش است به قیمت ۴۲۰۰ تومان به یک واردکننده به فروش رسد و این یعنی از جیب صادر کننده گرفته و به جیب وارد کننده واریز می شود. یعنی نابودی صادرات و افزایش افسار گسیخته واردات.

وی افزود:حال واردات نیز به دلایل فنی و عدم امکان تخصیص ارز نمی تواند افزایش یابد. آخرین گزارش ها حاکی از ۴۰ میلیارد ثبت سفارش در کمتر از ۶۰ روز گذشته است . توجه باید داشت این رقم سقف کل واردات کشور در یکسال است !این رقم باور نکردنی است و بخشی از آن به دلیل بالاتر اظهار کردن قیمت کالاهای خارجی از روی واردکنندگاه گزارش می گردد، اما همه کالاها مجوز ورود نخواهند یافت.صادرات به عراق و افغانستان به عنوان بازارچه های مرزی از انتقال و بازگشت ارز معاف شده اند.این دو روزنه ایجاد شده موجب خواهند شد تا صادر کننده گان ترغیب شوند کالای خود را از این دو مسیر صادر کنند،تا ملزم به بازگشت دلار نباشند. لذا قابل پیش بینی است که بزودی شاهد افزایش صادرات به این دو کشور خواهیم بود. هر چند راهکاری مثبت جهت بازگشت قطره چکانی دلار است ، اما هزینه های صادراتی حداقل ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت و موجب مشکلاتی برای صادر کننده خواهد بود.

مدیریت استراتژیک شرکت پالایش نفت شیراز اشاره کرد:این ایده که واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث می شود تا قیمت کالاهای وارداتی بالا نرود اشتباه بوده و بارها و بارها در اقتصادر ایران آزمون شده است .قیمت  کالاهای وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند، با نرخ ارز بازار تبدیل خواهند شد. این یعنی دوباره در حالت ایجاد ثروت های افسانه ای برای وارد کنندگان سوگلی هستیم که ثبت سفارش آنها تایید خواهد شد.اگر فرض کنیم وارداتمان همان ۵۰ میلیارد تومان باشد، تفاوت ۴۲۰۰ و ۸۰۰۰ تومان بالغ بر ۱۹۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

وی در ادامه گفت:شاید راهکار مشخص و ساده، نتیجه گیری و ابلاغ دستور العمل فوق باشد: کالاهای استراتژیک با دلار ۴۲۰۰ وارد می شود و مابقی کالاها با ارز آزاد و صادر کننده ضمانت نامه برای ورود ارز حاصل از صادرات ودیعه گذاری نموده و سپس به دولت یا وارد کننده ارز را با نرخ توافقی مبادله می نماید و با این روش فسادی شکل نخواهد گرفت و اتلافی نیز در میان نخواهد بود. در ابلاغ جدید چهار بندی دولت، جابجایی ارزی با شرایط مثبت قید شده که می تواند تا حدودی رونق بازار فعلی را موجب شود.

رازقیان جهرمی تاکید کرد:کلیه صادر کنندگان به جز پتروشیمی و مواد نفتی و فولادی و فلزات می توانند ارز حاصل از صادرات را با گروه سه کالاهای وارداتی مطابق لیست (وزارت صنعت و معدن و تجارت )تهاتر و ارز حاصل را در بازار بورس با نرخ مناسب واگذار نمایند.گواهی حاصل از فروش ارز صادراتی، مشمول معافیت مالیاتی حاصل از درآمد خواهد بود.هزینه های مرتبط با فروش گواهی صادراتی توسط وارد کنند گان و صادر کنند گان در بازار بورس به عنوان هزینه مالیاتی منظور خواهد گردید.

وی در انتها گفت:ارز مورد نیاز کالاهای تولیدی صادراتی، از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات همان کالا تامین خواهد شد.همگی اجماع دارند، خیر خواهی و دستورالعمل های موجود دولت در صیانت از معیشت مردم با این سیاست ارزی حاصل نخواهد شد و لازمه حل اولیه موضوع، شناور سازی و تعیین قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا به صورت توافقی بین صادر کننده و وارد کننده و حمایت از بخش خصوصی با ساز و کار صرافی ها و با بانک مرکزی، می تواند راهکار پیشنهادی باشد.