سامانه نیما؛نوشدارو یا جان آهنج
سبحان اسکینی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با سامانه نیما،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.
اسکینی گفت:سامانه “نظام یکپارچه ی معاملات ارزی” که به اختصار سامانه نیما نام گرفته است از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به صورت آزمایشی و به شکل رسمی از تاریخ ۳ اردیبهشت ۹۷ شروع به کار کرد. اهداف اولیه مفروض برای سامانه نیما نظیر افزایش شفافیت معاملات ارزی، افزایش رقابتپذیری، حذف رانت و به حداقل رساندن امکان قاچاق کالا و خروج سرمایه، این سامانه را به نیازی ضروری برای اقتصاد کشور مبدل ساخته بود. مقرر بود چهار بازیگر اصلی سامانه نیما یعنی صادرکننده (شامل دولت)، واردکننده، نهادهای واسط (بانک و صرافی) و نهاد ناظر بهنحوی با یکدیگر تعامل کنند که اولا اطلاعات کامل واقعی و شفاف شود، ثانیا تخصیص و مصارف ارز یکپارچه گردد و ثالثا علاوه بر نیازهای کلان ، نیازهای خرد نیز پوشش داده شود. سامانه نیما این فرصت را در اختیار نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی قرار میدهد که هیچ واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی در خصوص جنبههای ارز قابل انجام نباشد.اما از زمانیکه این سامانه راهاندازی شده است نه تنها دردی را دوا نکرده بلکه به زعم بسیاری از صاحبنظران افزایش قیمت ارز، نابسامانی واردات کالا، افزایش چشمگیر ثبت سفارش واردات و تقاضا برای ارز نسبت به دوره مشابه قبل ریشه در عدم کارایی سامانه نیما دارد.
وی افزود:کم نسیتند فعالان اقتصادی که ارز را با نرخ ۴۲،۰۰۰ ریال از سامانه دریافت کردهاند و ضمن واردات کالا، بهجای تزریق آن به بازار، کالای مذکور را احتکار کرده و در انتظار افزایش نرخ متناسب با ارز آزاد هستند. اگرچه این سامانه در ابتدای امر متهم به این مسئله بود که نقشه پیچیده ارزی کشور که با زحمت فراوان در دوران تحریمها شکل گرفته است را تضعیف میکند،اما عدم شفافیت کافی در ساز و کار این سامانه برای تخصیص ارز، خود عاملی برای ناامیدی طیفی از واردکنندگان برای دریافت ارز مکفی از این سامانه شده است و ایجاد تقاضا از سوی این گروه در سایر بازارهای موازی و عدم عرضه کافی کالا به بازار، بر التهاب موجود دامن زده است.
کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد:از طرف دیگر صادرکنندگان کالا، تسعیر ارز با نرخی غیرجذاب را جز جفا بر کسبو کار خود نمیدانند و حتی عرضه آن در بازارهای داخلی که با نرخهای به مراتب واقعی تر قیمتگذاری میشود را راهحل بهتری میبینند. برخی از صادرکنندگان نیز ترجیح میدهند فعلا از وارد کردن ارز خود به این چرخه پرهیز کنند و با نگهداشت حسابهای دریافتنی خارجی یا سایر روشهای مشابه، به امید واقعیتر شدن نرخ ارز در ماههای آتی نشستهاند. برآیند این مسئله افزایش اشتها برای دریافت ارز از این سامانه از طرف واردات و تنها ماندن دولت و برخی شرکتهای شبهدولتی (نظیر پتروشیمیهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و …) از طرف صادرات به عنوان تامینکنندگان اصلی ارز برای این سامانه است. معهذا، نتیجه واقعی چیزی جز رانت سنگین شکاف دلار ۴۲۰۰۰ ریال با نرخ واقعی نیست که از هر دو طرف عرضه و تقاضا فسادهایی را ایجاد کرده است که اخبار آن هر روز به گوش میرسد.
وی در ادامه گفت:در حالی سامانه نیما قربانی به شدت ضد تورمی است و با هر نوع افزایش نرخ ارز مقابله میکند، که قیمتها در اقتصاد تابع اثر انتظارات آتی است.واقعیت این است که در مورد آینده پیشبینی شفافی در اختیار نیست و آحاد جامعه با درک این عدم قطعیت به داراییهای مطمئنی نظیر طلا و ارز روی آوردهاند و سوالاتی از این دست را مرور میکنند: آیا با توجه به تحریمهای نفتی پیش رو این تراز مثبت حفظ خواهد شد؟ تحریمهای مرتبط بیمه نفتکشها، محصولات پتروشیمی، فلزات گرانبها و … همگی عواملی هستند که به جامعه این واقعیت را تزریق میکند که تراز مثبت فعلی ممکن است سال دیگر منفی باشد و عرضه ارز که بیشتر حاصل درآمدهای نفتی و پتروشیمی است کمتر از گذشته شود. لذا میتوان گفت سامانه نیما از هدف اولیه خود یعنی افزایش رقابتپذیری و مشارکت فعالان بازار ارز کشور فاصله گرفته است و در شرایط فعلی بر ابعاد مخرب بازار ارز کشور دامن میزند. عاملی دیگر، معرفی شتابزده سامانه نیما در پاسخ به تلاطم ارزی است که از فروردین ماه آغاز شد.
اسکینی تاکید کرد:عدم پیشبینی تمام جوانب در این سامانه، سرعت پایین، حذف صرافان در ابتدای امر و سپردن عنان تمام امور به بانکها، عدم آشنایی فعالان با این سامانه، نبود هماهنگیهای لازم با سایر نهاد های مرتبط نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر موارد از این دست، زمینه لازم برای معرفی ضعیف از سامانهای که بسیاری به آن امید بسته بودند را فراهم آورد.در پایان پیشنهاد میشود بهجای ایجاد سامانه های جدید و ایجاد گروهبندی گسترده در بین صنایع برای نحوه تسعیر ارز، واقعیتهای موجود را پذیرفته و ضمن رفع عیوب از سامانه نیما که انتظار میرود با دریافت نظرات کابران همراه باشد، اجازه فعالیت آزادانه سه گروه مشارکتکننده دیگر (واردکنندگان، صادرکنندگان و نهادهای واسط) در این سامانه را فراهم آورد و حدود خود را به جای نرخگذاری و دخالت مستقیم در مبادله، در سطح نظارت و تلاش برای حذف رانت و فسادهای ممکن قرار دهد.
