کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری
به گزارش روند بورس امروز، فرناز صیفی تحلیل گر کارگزاری بانک مسکن عنوان کرد: با توجه به شرایط خاص و حساس نظام بانکی در ایران به عنوان نظامی که میتواند در بخش کلان همچون اقتصاد کشور و هزینههای اجتماعی اثرگذار باشد و با توجه به اینکه برخی از بانکها و موسسات اعتباری از نسبت کفایت سرمایه مناسبی برخوردار نیستند، چه به لحاظ کمتر بودن این نسبت از حد قابل قبول استانداردهای بانکی چه در سطح بینالمللی و چه در سطح داخلی و چه به لحاظ زیان انباشتهای که برخی بانکها با آن مواجه هستند و سبب شده است تا نسبت کفایت سرمایه را منفی کند.
این شرایط به دلایل مختلفی است؛ یکی از دلایل این است که بانکها به دلیل عدم توازن بین نرخ سود تسهیلات دریافتی و نرخ سود سپرده پرداختی، که اسپرد بین این دو برای بانکها بعضا منفی است و همچنین بانکها برای رقابت با یکدیگر برای جذب سپرده و به عبارت دیگر تجهیز منابع بیشتر در گذشته و در ادامه در شرایط فعلی؛ به اجبار سپردههای با نرخ سود بالاتر را برای تجهیز منابع اعطا میکنند یا از خطوط اعتباری که توسط بانک مرکزی اعطا میشود، استفاده میکنند و یا از حساب اضافه برداشت بانک مرکزی با نرخ ۳۴% استفاده میکنند؛ که موجب میشود به زیان انباشته بانکها افزوده شود و شرایط را پیچیده کند. به علاوه؛ نتیجه دیگر آن افزایش رشد پایه پولی و رشد حجم پول است.
با گذشت زمان، کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپردهها و نسبت سپرده قانونی منجر به رشد ضریب فزاینده پولی شده است.
با تداوم روند کاهشی این دو عامل، نقدینگی رشد خواهد داشت و تورمزا خواهد بود. چرا که نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپردهها، در خلق نقدینگی موثر است. همچنین باید در نظر داشت که نظام بانکی باید به گونهای احتیاطی اداره و مدیریت شود چرا که اثرات مدیریت در نظام بانکی بصورت تدریجی نمود خواهد کرد و سیستم بانکی به دلیل اینکه دارای ریسک سیستماتیک است؛ بنابراین حالت دومینو افکت در بین بانکها و موسسات اعتباری به وجود میآورد و با حساس شدن شرایط یک بانک این شرایط به سایر بانکها نیز سرایت خواهد کرد که در این زمینه نقش صندوق ضمانت سپردهها بسزا و موثر خواهد بود.
با توجه به شرایط فعلی که در آن قرار داریم و همچنین وجود بازارهای موازی، در صورت کاهش نرخ سود بانکی از میزان فعلی، موجب میشود تا از جذابیت سرمایهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری کمتر شود و سپردهها از جمله سپردههای بلندمدت (غیر دیداری) را به سمت بازارهای موازی سوق دهد؛ در نتیجه بخش تجهیز منابع که موتور درآمدی برای بانکهاست خاموش شده و از طرفی افزایش هزینههای بانکی شرایط دشواری را برای بانکها و موسسات اعتباری بوجود خواهد آورد.
علاوهبر این منجر میشود تا وجوه از بخش شبه پول که غیرسیال است و تورمزایی کمتری دارد به بخش پول که سیال میباشد منتقل شود که در نهایت میتوان انتظار رشد بیشتر نقدینگی که تورمزا است را نیز داشت.
با وجود شرایطی که شرح داده شد، شاهد تراز منفی بانک و موسسات اعتباری خواهیم بود و این عدم توازن بین داراییها و بدهیها علاوهبر اینکه شرایط را بر بانکها و موسسات اعتباری دشوار خواهد کرد، سینگال مثبتی نیز برای جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیست، چرا که سهامداران نسبت به عملکرد سهام حساس هستند و با وجود عدم توازن در ترازنامه بانکها و تراز منفی که ایجاد خواهد شد و بانکها را به سمت زیانده شدن و یا افزایش زیان سوق خواهد داد، بنابراین چنانچه سهامداران صنایع و سهام دیگری را در نظر داشته باشند که از حیث بنیادی و همچنین برآورد ریسک و بازده منحصر به فرد خودشان از شرایط بهتری برخوردار باشد،سرمایهگذاری در آن صنایع را به صنعت بانک ترجیح خواهند داد.
