بازدهی ۵۸ درصدی در عملکرد یک ساله «ومعادن»
حیدری کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار: هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، عمدتاً در دو صنعت استخراج کانه های فلزی با ۶۲ درصد بهای تمام شده و فلزات اساسی با بهای تمام شده ۲۸ درصد از کل پورتفوی در ۴۶ شرکت سرمایه گذاری کرده است.
به گزارش روند بورس امروز،شهلا حیدری کارشناس معاونت اقتصادی وزارت کار عنوان کرد: هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، عمدتاً در دو صنعت استخراج کانه های فلزی با ۶۲ درصد بهای تمام شده و فلزات اساسی با بهای تمام شده ۲۸ درصد از کل پورتفوی در ۴۶ شرکت سرمایه گذاری کرده است.
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸، جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت ۴۹۲۵۵ میلیارد ریال بوده است و ۷۸ درصد آن بورسی و ۲۲ درصد خارج بورسی بودند. این شرکت سرمایه گذاری، با ارزش بازار بالغ بر ۲۲۷٫۶۹۵ میلیارد ریال در بازار اول تابلوی اصلی حضور دارد. شرکت مذکور طی بازه یک ساله اخیر بازدهی حدود ۵۸ درصدی نصیب سهامداران کرده و خالص ارزش داراییهای ان به طور تقریبی حدود ۸۳۴ تومان است. قیمت سهم روی تابلو ۵۶۳ تومان است. در واقع شرکت با نسبت قیمت به ان ای وی ۶۷ درصدی معامله می شود.
عملیاتی نمودن شرکت های تازه تاسیس، تسهیل تامین مالی پروژه های شرکت های سرمایه پذیر، پیگیری فروش سرمایه گذاری های کم بازده از جمله اهداف شرکت است.
نوسانات نرخ ارز، قیمت جهانی سنگ آهن، شمش فولاد، مس و نحوه قیمت گذاری فرآورده های سنگ آهن و شمش فولاد توسط وزارت صمت و بورس کالا از جمله عواملی هستند که بر سودآوری این هلدینگ موثر هستند.
بنابرین رشد بهای دلار، و آینده مثبت بر قیمت جهانی مس، جز تغییرات مثبتی است که در چشم انداز شرکت مشاهده می گردد.
بد نیست نگاهی اجمالی به آخرین اطلاعات مالی شرکت داشته باشیم:
با توجه به گزارش نه ماهه شرکت تا پایان آذر ماه سال جاری، شرکت ۱۱۷۸ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد کاهش یافته است. عمده دلیل این کاهش نیز مربوط به افت سود فروش سرمایه گذاری ها است.
هزینه های عملیاتی با تمرکز بر هزینه های عمومی اداری رشد ۴۱ درصدی نسبت به ۹ ماهه ۹۷ داشتند و به رقم ۱۱۰ میلیارد ریال رسیده است.
شرکت در نهایت موفق به شناسایی سود خالص ۱۰۵۰ میلیارد ریالی گردیده که افت ۴۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
بررسی نسبت های مالی شرکت حاکی از رشد نسبت بدهی نسبت به سال قبل است. به طوری که این نسبت از ۰٫۰۹ به ۰٫۲۱ افزایش یافته است. بدین ترتیب شرکت در پوشش بدهی قدری ضعیف عمل کرده است.
همچنین نسبت مالکانه( نسبت حقوق صاحبن سهام به دارایی) از ۰٫۹۱ به ۰٫۷۹ کاهش یافته است. بنابرین قدرت مالی شرکت کاهش یافته است.
در مجموع می توان ضعف شرکت را در پوشش بدهی ها و مدیریت هزینه ها دانست. تلاش در جهت افزایش درامدها و مزیت اثر گذاری مثبت بازارهای جهانی می تواند به بهبود سودآوری شرکت کمک شایانی نماید.