موانع سرمایه گذار خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران
مهران محمدی و کامران سلمانی،کارشناسان تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با موانع جذب سرمایه گذار خارجی برای ورود به بازار سرمایه ایران،عنوان کردند:
نهادهای مالی بین المللی به منظور ورود به بازار سرمایه یک کشور، به توانایی های اقتصادی کشور میزبان از جمله ساختارهای اقتصادی و سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی توجه میکنند.از آنجایی که افق سرمایه گذاری نهادهای مالی بین المللی اغلب بلندمدت است، این نهادها میکوشند تا با اطمینان خاطر بیشتر از منافع سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران بهرهمند شوند.
ساختار نامناسب اقتصاد کشور، تغییر سریع قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی،تغییر سیاست گذاری ها بعد از تغییر در مدیران اجرایی، ریسکهای سیاسی و عدم ثبات در سیاستگذاری ها و تصمیمگیری های مسئولان مربوطه باعث میشود تا نهادهای مالی بین المللی نتوانند برنامه ریزی مناسبی برای سرمایه گذاری های خود داشته باشند که این امر میتواند ورود این نهادها به بازار سرمایه ایران را در هاله ای از ابهام قرار دهد.
تجربه سایر کشورها در زمینه ی جذب نهادهای مالی بین المللی نشان میدهد که افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات قوانین و سیاستهای اقتصادی دولت، اجرای سیاستهای آزادسازی، پشتیبانی قوی و حمایت از نهادهای مالی بین المللی میتواند راه را برای ورود این نهادها هموار کند.
لازم به ذکر است که تحوالت سیاسی در داخل ایران، منطقه و حتی کل جهان میتواند تأثیر بسزایی بر امنیت اقتصادی کشور و به تبع آن جذب سرمایه های خارجی داشته باشد چراکه ساختار سیاسی یک کشور نحوهی برخورد آنها را با نهادهای مالی بین المللی مشخص میکند و این نهادها قبل از هرگونه سرمایه گذاری در کشور میزبان ابتدا ساختار سیاسی آن کشور را مورد بررسی قرار میدهند.
بنابراین چنانچه کشوری دستخوش نامالیمات سیاسی عمده باشد و ثبات سیاسی آن چندان تضمین شده نباشد، درجه ریسک سرمایه گذاری آن کشور افزایش یافته و ورود نهادهای مالی بین المللی با خطرات زیادی روبه رو میشود و تمایل این نهادها به مشارکت در پروژهای اقتصادی آن کشور کاهش مییابد .
عدم آزادی عمل برای ورود و خروج در بازار سرمایه
علاوه بر محدودیت در درصد سرمایه گذاری خارجی، فرآیند ورود و خروج سرمایه های خارجی همواره یکی از دغدغه های نهادهای مالی بین المللی برای فعالیت سرمایه گذاری است که ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای مشکلاتی در زمینه ورود و خروج سرمایه های خارجی است. تسهیل و شفافیت فرآیند ورود و خروج آزاد سرمایه های خارجی، به نهادهای مالی بین المللی این اطمینان را میدهد تا بتوانند در مواقع نیاز سرمایه های خود را از کشور خارج کرده و با خیال راحت تری به فعالیتهای سرمایه گذاری خود بپردازند.
پس طبق ماده ۸ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس، سرمایه گذار خارجی راهبردی از خرید سهام نمیتواند تا دو سال بدون مجوز سازمان،اصل سهام خریداری شده را بفروشد که این امر باعث میشود سرمایه گذاران خارجی همچون نهادهای مالی بین المللی، در گردش سرمایه های خود در بازار سرمایه ی ایران دچار مشکل شوند.
همچنین طبق ماده ۱۱ آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس،انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه ای و سودهای نقدی دریافتی توسط اشخاص دارای مجوز معامله، به خارج از ایران با رعایت مقررات ارزی کشور و سایر ضوابط و مقررات مربوطه مجاز خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، معادل ارزی وجوه قابل انتقال را در صورت تک نرخی بودن ارز به نرخ رایج در شبکه رسمی کشور، و در غیر این صورت به نرخ بازار آزاد، در اختیار سرمایه گذار خارجی یا سرمایه گذار ایرانی دارای مجوز قرار دهد.
وجوه قابل انتقال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار محاسبه و به بانک مرکزی اعالم میشود. ضوابط مربوط به چگونگی تعیین منشأ خارجی سرمایه و چگونگی محاسبه وجوه قابل انتقال به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس میرسد. در شرایط خاص به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ یادشده طی یکسال و به فاصله چهار ماه و در اقساط برابر قابل پرداخت است.
عدم امکان فروش سهام خریداری شده تا دو سال بدون مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای سرمایه گذاران راهبردی، محدودیت تملک سهام شرکتها توسط سرمایه گذاران خارجی غیرراهبردی، عدم شفافیت در مقررات ارزی و همچنین دستورالعمل های مربوط به چگونگی محاسبه وجوه قابلانتقال و ابهام در تعیین شرایط خاص توسط بانک مرکزی باعث میشوند تا نهادهای مالی بین المللی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران داشته باشند.
بنابراین برای این که نهادهای مالی بین المللی بتوانند در بازار سرمایه ایران با اطمینان خاطر به سرمایه گذاری بپردازند باید فرآیندهای ورود و خروج سرمایه ی خارجی اصلاح و تسهیل شده و قوانین و مقررات شفافی در این زمینه وضع شود.
