نمونه های گوناگونی از تسهیل و تغییر در فرآیندهای طراحی شده در قانون با در نظر گرفتن هدف قانون گذار وجود دارد. از نمونه های موفق در زمینه استفاده از امکانات روز با در نظر گرفتن محدودیتها و هدف قانون گذار میتوان به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه اشاره کرد.

حسین پیرایش شیرازی نژاد،کارشناس تحقیق و توسعه شرکت بورس اوراق بهادار تهران در رابطه با موضوع الکترونیکی شدن به جهت افزایش در سرمایه شرکتها،عنوان کرد:

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد. بخش ۸ این قانون به بحث در مورد تغییرات در سرمایه شرکت پرداخته است. با توجه به اینکه قانون تجارت قانون پایه سایر قوانین مرتبط با فعالیتهای تجاری است در ادامه به بررسی این قانون با در نظر گرفتن اصلاحات پیشنهادی می پردازیم.

بخش شرکتهای سهامی قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ با توجه به امکانات و مقتضیات آن زمان نوشته شده است. در قانون تجارت مندرجات و چگونگی ارسال و اعمال گواهی های حق تقدم شرح داده شده است. به نظر میرسد هدف غائی یا به عبارتی مقصود قانونگذار از آوردن مواد مربوط به ارسال گواهی حق تقدم اطلاع رسانی به مالک گواهی حق تقدم است.

مواد قانونی ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۵، ۱۸۶ قانون تجارت عمدتاً دلالت بر لزوم اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذار برای استفاده از این حق قانونی دارد که با توجه به محدودیت امکانات در زمان تهیه قانون تهیه شده است.

با توجه به اینکه اصل بر اجرای مقصود قانون گذار است به نظر میرسد میتوان با استفاده از امکانات روز با سهولت بیشتر برای افراد دخیل در فرآیند، هدف قانون گذار انجام شود. موارد گوناگونی در قانون وجود دارد که قانون گذار تشریفات قانونی را در صورت اجرای هدف قانون ضروری نمیداند به طور مثال در تبصره ماده ۹۷ الیحه اصالحی قانون تجارت در صورتی که همه سهامداران در مجمع حضور داشته یا به عبارتی به همه سهامداران اطلاع رسانی شود در تبصره ذیل ماده یادشده معافیت انجام تشریفات اطلاع رسانی ذکر شده است.

نمونه های گوناگونی از تسهیل و تغییر در فرآیندهای طراحی شده در قانون با در نظر گرفتن هدف قانون گذار وجود دارد. از نمونه های موفق در زمینه استفاده از امکانات روز با در نظر گرفتن محدودیتها و هدف قانون گذار میتوان به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه اشاره کرد. این سامانه به عنوان جایگزین ابلاغ های قضایی که پیش از این به واسطه استفاده از پست انجام میشده است، محسوب میشود. به نظر میرسد میتوان با الگوبرداری از این سامانه، ابلاغ هایی که در بازار سرمایه باید به صورت پستی به افراد اطلاع رسانی شود را با سهولت و هزینه کمتر به ذینفعان اطلاع رسانی کرد.

اطلاعات نادرست به منظور سلب حق تقدم (مطابق ماده ۲۶۳) به عنوان جرائم مرتبط با افزایش سرمایه در الیحه پیش بینی و تصریح شده است. ماده ۲۷۱ الیحه نیز برای ذینفع امکان ابطال فرآیند افزایش سرمایه را پیشبینی کرده است.

هرچند در قانون تجارت برای عدم اجرای تشریفات مربوط به افزایش سرمایه جرم کیفری در نظر گرفته نشده است ولی ذینفع (سهامدار شرکت در زمان مجمع عمومی فوق العاده) میتواند درخواست ابطال افزایش سرمایه را ارایه کند. با توجه به اینکه ذینفع در صورت عدم ارسال گواهی حق تقدم با پست سفارشی که جزو تشریفات مربوط به افزایش سرمایه محسوب میشود حق درخواست ابطال افزایش سرمایه را دارد انجام اصالحات پیشنهادی که پیش از این به تفصیل آن پرداختیم، نیازمند راهکارهای حقوقی است.

قوانین برنامه های توسعه، جزو مهمترین قوانین بالادستی کشور محسوب میشوند که اهداف و سازوکارهای رسیدن به اهداف نظام را در افق پنج ساله مشخص می کنند. از سال ۶۸ تاکنون، پنج قانون برنامه توسعه به تصویب مجلس رسیده و اجرایی شده است. به صورت کلی، اولویت بندی مسائل بنیادین کشور و ارائه استراتژیها، سیاستها و اقدامات اجرایی در برنامه باید بر اساس سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری باشد، به عبارت دیگر، مقام سیاست گذار، چارچوبی برای برنامه ریزی معین می کند و دولت ملزم به ارائه برنامه در آن چارچوب است. در قانون برنامه توسعه ششم، قانونگذار الکترونیکی کردن فرآیندهای کاغذی که با توجه به امکانات روز میتواند با سهولت و دقت به مراتب بیشتری انجام شود را مدنظر قرارداده است.

در بند ج ماده ۶۷ قانون توسعه ششم، قانون گذار به دستگاه های اجرایی اجازه الکترونیکی کردن فرآیندهای کاغذی پیشبینی شده در قوانین را داده است.در بند ج این قانون، قانون گذار قید کرده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی ازجمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۱۷ معتبر بوده و کفایت مینماید. با توجه به اینکه طبق این قانون ابلاغ الکترونیک کفایت کرده و معتبر است، میتوان فرآیند ابلاغ افزایش سرمایه به صورت الکترونیکی را جایگزین فرآیند ابلاغ کاغذی کرد.

همچنین طبق این قانون پرداخت مبلغ پذیره نویسی نیز که مبادله وجه بین دارنده گواهی حق تقدم و شرکت محسوب میشود،میتواند به صورت الکترونیکی انجام شده و الزامی به مراجعه دارنده گواهی حق تقدم به بانک و پست فیش واریز مبلغ پذیره نویسی نباشد. بدین ترتیب با تکیه بر این بخش از قانون توسعه ششم میتوان فرآیند افزایش سرمایه را با استفاده از سامانه ی معاملات بورس که خود بر اسناد و سازوکارهای الکترونیک استوار است، بهبود بخشید.