بررسی تأثیرات تعدیل کارمزد کارگزاری‌های بورس کالا
ستاد کارگروه تنظیم بازار هدف از این دستور را جذاب‌تر شدن معاملات در بورس کالا برای شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران محصولات عنوان کرده است.
به گزارش روند بورس امروز، ایرج فرجی مدیر کالایی کارگزاری مبین سرمایه در خصوص تعدیل کارمزد کارگزاری‌های بورس کالا گفت: دوازدهم مردادماه تصمیم تعدیل کارمزد را اتخاذ کرد، در غیر آن صورت نرخ کارمزد به میزان ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت. بر همین اساس مدیریت نظارت بر بورس‌ها، در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ طی نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالا نرخ کارمزد کارگزاران و بورس کالا را به ترتیب به میزان ۳۵ و ۵ درصد کاهش داد. در این نامه همچنین سقف کارمزد کارگزار و بورس کالا ۱۰ درصد کاهش داشته و مبنای محاسبه کارمزد در بازار فیزیکی به جای قیمت میانگین معاملات، کمترین قیمت معاملات لحاظ شده است.
فرجی تأکید کرد: ستاد کارگروه تنظیم بازار هدف از این دستور را جذاب‌تر شدن معاملات در بورس کالا برای شرکت‌های عرضه‌کننده و خریداران محصولات عنوان کرده است، هر چند این امر با کمی تأمل و صحبت با کارشناسان این حوزه به دور از واقعیت و مطالعه تخصصی به نظر می‌رسد.
وی افزود: نهاد ناظر بر بازار سرمایه، شورای عالی بورس است که بر تمامی فرآیندهای آن از طریق نهادهای تخصصی و کارشناسان زبده نظارت کامل دارد. اعمال فشار و ایجاد قوانین توسط نهادهای خارج از بازار سرمایه، ریسک ایجاد قوانین ناکارآمد بر اساس تصمیمات غیر کارشناسانه و سلیقه‌ای را افزایش می‌دهد.
مدیر کالایی کارگزاری مبین سرمایه خاطرنشان کرد: از طرف دیگر اگر مبلغ کارمزد هر معامله در بورس کالا را با توجه به حجم بالای هر معامله مورد بررسی قرار دهیم، عملاً اثری بر بهای تمام شده محصولات ندارد و اگر هدف کمک به تولیدکنندگان و رونق صنایع باشد؛ مواردی همچون کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده معاملات در بورس کالا می‌تواند بسیار جذاب‌تر و اثرگذارتر باشد.
فرجی در ادامه اظهار داشت: همچنین با توجه به ریسک موجود برای کارگزاری‌ها در معاملات بورس کالای ایران، با توجه به مسئولیت‌های کارگزاری از زمان پیش از خرید تا پایان آن، شامل احراز هویت مشتریان تا ثبت سفارش و صدور حواله، عملاً این کاهش کارمزد پاسخگوی ریسک فعالیت‌های کارگزاری نیست. علاوه بر آن یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه بورس کالا، کارگزاری‌های فعال در این حوزه هستند و نباید به بهانه کمک به صنایع تولیدی، کمر بر نابودی این صنعت پیشرو بست. مضافاً بر اینکه بازارهای کالایی در بورس کالای ایران در یک سال اخیر دچار محدودیت‌های فراوانی شده که از آن جمله می‌توان به محدودیت‌های معاملات آتی سکه طلا و معاملات رینگ کشاورزی اشاره کرد.
مدیر کالایی کارگزاری مبین سرمایه در نهایت گفت: ذکر این نکته ضروری است که با توجه به رقابتی بودن فضای بازار، کارگزاران در بسیاری از مواقع مجبور به ارائه تخفیفات تا سقف ۵۰ درصد برای حفظ بازار خود هستند. اجرایی شدن این قبیل تصمیمات می‌تواند سبب شود تا کارگزاری‌ها عطای فعالیت در بورس کالا را به لقایش ببخشند و تصمیم بگیرند به جای آن فعالیت‌های خود را در خدمات دیگر همانند معاملات اوراق بهادار توسعه بخشند که در نهایت سبب به حاشیه رفتن بورس کالا و تنها نمادین بودن آن در کارگزاری‌ها خواهد شد.
