آينده اي روشن براي صندوق هاي سرمايه گذاري

موضوع فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار شامل طيف گسترده اي از اوراق است كه خود براساس عمده سرمايه گذاري صندوق به طبقات كوچكتري شامل صندوق هاي سرمايه گذاري “در سهام“، “در اوراق بهادار با درآمد ثابت”، “مختلط” و “در اوراق بهادار مبتني بر كالا” تقسيم بندي مي شود.

راضيه صباغيان،رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

صباغيان گفت:صندوق هاي سرمايه گذاري از جمله جذابترين ابزارهاي سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران و مخصوصا سرمايه گذاران غيرحرفه اي محسوب مي شوند. باتوجه به طراحي ساختاري منعطف براي اين نوع نهاد مالي و امكان تعريف انواع صندوق هاي سرمايه گذاري با ويژگي هاي متنوع، اين ابزار سرمايه گذاري توانست با استقبال گسترده سرمايه گذاران مواجه شود. به طوري كه ارزش دارايي هاي صندوق هاي سرمايه گذاري كه در پايان سال 1388 به ميزان 3 هزار ميليون ريال بود، در پايان سال 1390 به 18 هزار ميليون ريال رسيد و با رشد بي سابقه اي در سال 1395 به ميزان 1.316 ميليون ريال بالغ شد.

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد:لازم به ذكر است، ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري در پايان مهرماه 1396 مبلغ 1.513 ميليون ريال بوده است.صندوق هاي سرمايه گذاري موجود در بازار سرمايه ايران، براساس زمينۀ سرمايه گذاري خود به انواع مختلفي شامل صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار، صندوق هاي سرمايه گذاري زمين و ساختمان و صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه طبقه بندي مي شوند.

وی در ادامه گفت:موضوع فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار شامل طيف گسترده اي از اوراق است كه خود براساس عمده سرمايه گذاري صندوق به طبقات كوچكتري شامل صندوق هاي سرمايه گذاري “در سهام”، “در اوراق بهادار با درآمد ثابت”، “مختلط” و “در اوراق بهادار مبتني بر كالا” تقسيم بندي مي شود. از آنجاكه فرهنگ غالب سرمايه گذاري در ايران، سرمايه گذاري در دارايي هايي است كه مشابه سپرده هاي بانكي، سود ثابتي را نصيب سرمايه گذار نمايد، بيشترين استقبال از صندوق هاي سرمايه گذاري موجود، درخصوص صندوق هايي بوده است كه در طبقۀ صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت قرار گرفته اند و اقدام به پيش بيني و پرداخت حداقل بازدهي متناسب با تركيب پرتفوي خود نموده اند.

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد:ساز و كار درنظر گرفته شده در طراحي صندوق هاي مزبور به گونه اي است كه مي توانند بيش از 70 درصد ارزش دارايي هاي خود را به سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقي را به سرمايه گذاري در ساير انواع اوراق بهادار ازجمله سهام شركتها اختصاص دهند.البته تركيب دقيق دارايي هاي انواع صندوق ها در اميدنامه صندوق و باتوجه به آخرين مقررات ابلاغي توسط سازمان تعيين مي شود.

وی افزود:بديهي است قسمتي از دارايي هاي صندوق ها، به سرمايه گذاري در سپرده هاي بانكي اختصاص مي يابد كه البته مطابق مقررات موجود اين نصاب درمورد صندوق هاي سرمايه گذاري “در سهام”، “مختلط” و “در اوراق بهادار با درآمد ثابت” نبايد به ترتيب از 15 درصد، 25 درصد و 50 درصد مجموع ارزش دارايي ها تجاوز نمايد. همانطور كه مي دانيم بازار مالي متشكل از بازار پول و سرمايه است و عملا باتوجه به درهم تنيدگي اين دو بازار، امكان جدا كردن آنها وجود ندارد، درصورتي كه نرخ سود سپرده هاي بانكي كاهش يابد، توجه سرمايه گذاران به ابزارهايي كه نرخ هاي بالاتر بازدهي را نصيب آنان نمايد، جلب مي شود.

صباغيان ادامه داد:وضعيت فعلي كشور مانيز از اين قضيه مستثني نيست و با درنظر گرفتن روند افزايش ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهاي سرمايه گذاري اين شائبه تقويت شده است كه صندوق هاي سرمايه گذاري به ابزاري جهت دور زدن مقررات بانك مركزي تبديل شده اند. اين در حالي است كه ماهيت صندوق هاي سرمايه گذاري متفاوت از ماهيت سپرده هاي بانكي است و باتوجه به اينكه بازدهي صندوق هاي سرمايه گذاري تابعي از بازدهي اوراق بهادار موجود در پرتفوي صندوق است، تعيين سقف نرخ بازدهي براي صندوق هاي سرمايه گذاري فاقد توجيه بوده و درصورتي كه صندوق داراي پرداخت دوره اي باشد، ملزم است پس از كسر هزينه ها از جمله كارمزد اركان، بازدهي كسب شده را متناسب با ميزان سرمايه گذاري هر سرمايه گذار، ميان سرمايه گذاران تقسيم نمايد.

وی افزود:لازم به ذكر است، در آن دسته از صندوق هايي كه پرداخت سود دوره اي ندارند، ارزش خالص دارايي هاي صندوق نشان دهندۀ ارزش اوراق بهادار موجود درپرتفوي و سودهاي كسب شده است. بر اين اساس لازم است در زمان ابطال واحدهاي سرمايه گذاري به سرمايه گذار پرداخت شود. درحال حاضر حجم عمده اي از سرمايه گذاري صندوق ها به سرمايه گذاري در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صكوك، اوراق مشاركت و حتي سپرده هاي بانكي )با تاريخ افتتاح حساب قبل از تاريخ كاهش سود سپرده هاي بانكي يعني قبل از تاريخ يازدهم شهريورماه 1396 و انواع اوراق مشاركت طرح هاي دولتي )سخاب( و … اختصاص يافته است.

رییس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:بنابراين بديهي است كه حداقل بازدهي كه عمدتا بالاتر از سقف نرخ هاي سود تعيين شده توسط بانك مركزي است را نصيب سرمايه گذاران كند. از طرفي در صورتي كه صندوق اقدام به سرمايه گذاري در سهام كند و در انتخاب سهام موجود در پرتفوي صندوق بررسي هاي لازم و دقت كافي صورت پذيرفته باشد، انتظار كسب بازدهي به مراتب بيشتري وجود خواهد داشتكه قابل مقايسه با نرخ هاي تعيين شده در بازار پول نيست و لذا از اين لحاظ اين ابزار سرمايه گذاري را نمي توان با سپرده هاي بانكي مقايسه كرد. باتوجه به ساختار شفاف اطلاعاتي در صندوق هاي سرمايه گذاري از جمله لزوم افشاي صورت هاي مالي در مقاطع سه ماهه و نيز مقررات اخير درخصوص الزام افشاي اطلاعات پرتفوي و جزئيات درآمدي صندوق در مقاطع ماهانه، فرآيند سرمايه گذاري و نحوۀ كسب درآمد در صندوق هاي سرمايه گذاري براحتي و بصورت شفاف در اختيار سرمايه گذاران قرار مي گيرد.

وی ادامه داد:اين امر در مقايسه با سپرده هاي بانكي كه نحوۀ مصارف وجوه حاصل از سپرده گذاري سرمايه گذاران و نحوۀ كسب درآمد بانكها از محل اين وجوه براحتي مشخص نيست، ازجمله نقاط مثبت در صندوق هاي سرمايه گذاري محسوب مي گردد؛ مخصوصا براي آن دسته از سرمايه گذاراني كه نحوۀ كسب درآمد نهاد سرمايه پذير از دغدغه هاي آنان محسوب مي شود، نكتۀ بسيار حائز اهميتي است. لازم به ذكر است، سازمان بورس طي هفته هاي اخير به منظور نظارت بيشتر بر نحوۀ صدور واحدهاي سرمايه گذاري در صندوق ها، اقدام به صدور ابلاغيه اي كرد كه براساس آن صدور واحدهاي سرمايه گذاري صندوق ها از طريق شعب بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ممنوع شد.

صباغيان اشاره کرد:با صدور اين ابلاغيه و در صورت نظارت بر رعايت آن توسط سيستم بانكي، احتمال سوءاستفاده از ظرفيت صندوق هاي سرمايه گذاري بمنظور دور زدن مقررات بانك مركزي از بين مي رود.
از طرفي باتوجه به اينكه امكان صدور واحدهاي سرمايه گذاري ازطريق مراجعه شعب غيربانكي -كه عمدتا نهادهاي مالي فعال و تحت نظارت سازمان بورس هستند- يا استفاده از بسترهاي اينترنتي براي سرمايه گذاران فراهم است، سرمايه گذاران مي توانند با درنظرگرفتن بازدهي صندوق متناسب با سطح ريسك پذيري خود، براحتي نسبت به سرمايه گذاري در صندوق ها اقدام كنند. درمورد آن دسته از صندوق هاي سرمايه گذاري كه در يكي از بورس ها پذيرفته شده اند نيز سرمايه گذاران ازطريق مراجعه به شركتهاي كارگزاري، مي توانند معاملات واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري را انجام دهند.

وی در انتها گفت:با مرور روند افزايشي ارزش صندوق هاي سرمايه گذاري در جهان و در نظر گرفتن استقبال چشمگير سرمايه گذاران از اين ابزار سرمايه گذاري، مي توان آينده اي بسيار روشن را براي صندوق هاي سرمايه گذاري متصور بود. باتوجه به نياز اقتصاد كشور به استفاده از ابزارهاي جايگزين سيستم بانكي بمنظور تأمين مالي بنگاهها و پروژه ها، اميد مي رود كه دست اندركاران با طراحي و توسعه انواع ابزارها و نهادهاي مالي ازجمله توسعه مفهوم صندوق هاي سرمايه گذاري باتوجه به ساختار منعطف آن، چه به لحاظ تنوع زمينۀ سرمايه گذاري و چه به لحاظ تعريف انواع طبقات براي واحدهاي سرمايه گذاري و فراهم نمودن زمينۀدسترسي عموم، سرمايه گذاران به استفاده از اين فرصت سرمايه گذاري و نحوۀ صحيح مديريت دارايي ها بتوانند گام هاي لازم در جهت توسعه اين مفهوم جديد سرمايه گذاري در كشور بردارند.