قوانین انبوه مانع همگامسازی بازار سرمایه با دیگر کشورها
معاون عملیات و اجرایی کارگرازی صبا جهاد گفت: پیشبرد اهداف و همگامسازی با دنیا از طریق قوانین انبوه و مقررات نظارتی امکانپذیر نبوده، زیرا در این روش همه فعالیتها باید در قالب چارچوبهای از پیش تدوین شده انجام شود.
به گزارش روند بورس امروز، مهنوش کریم معاون عملیات و اجرایی کارگرازی صبا جهاد در خصوص تدوین انبوه قوانین و مقررات نظارتی در بازار سرمایه بیان کرد: این عملکرد پیشرفتهای اخیر بازار سرمایه را با ناهنجاریهای گوناگون همراه ساخته است. در واقع تلاش مقام ناظر برای پوشش همه ریسکها و نا اطمینانیها در قالب مقررات نظارتی، باعث شده رشد نوآوریها در بازار سرمایه به کندی صورت پذیرد.
کریم اظهار داشت: این در حالی است که در بازارهای جهانی تمامی تلاشها در جهت آزادسازی فعالیتها و نوآوریها متمرکز است. همچنین از نمونههای بارز و آشکار در این زمینه مقررات و رویههای پیچیدهای برای دریافت مجوزها، تأییدیهها و نظارت بر فرآیندهای موجود است که علاوه بر طولانی کردن فرآیندهای اجرایی، هزینههای قابلتوجهی را هم به فعالان بازار تحمیل میکند.
معاون عملیات و اجرایی کارگرازی صبا جهاد خاطرنشان کرد: این مشکلات در حوزه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، کارگزاران و غیره هم وجود دارد. به عنوان مثال صندوقهای سرمایهگذاری علاوه بر مجوز ایجاد و فعالیت که چندین ماه زمان میبرد، برای هر مرحله افزایش سقف سرمایه نیازمند اخذ مجوز جدید، برگزاری مجمع، قبولی سمت ارکان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها است.
کریم با اشاره به شرایط کارگزی ها گفت: تحمیل نیروی انسانی فراوان جهت اخذ هر مجوز فعالیت از مواردی بوده که مشکلات زیادی را برای صنعت به وجود آورده است. این موارد در حالی است که در دنیا شاهد حذف مقررات و ضوابط پیچیده هستیم. باید پذیرفت پیشبرد اهداف و همگامسازی با دنیا از این طریق امکانپذیر نبوده، زیرا در این روش مقررات گذاری همه فعالیتها باید در قالب چارچوبهای از پیش تدوینشده انجام شود که از انعطافپذیری لازم برای تطبیق با شرایط پر نوسان اقتصاد برخوردار نیست. البته وضعیت کشورهای صنعتی و پیشرفته حکایت از آزادسازی بازار مالی، مقررات زدایی، کوتاهسازی فرآیندها و… دارد.
معاون عملیات و اجرایی کارگرازی صبا جهاد در نهایت تأکید کرد: سازمان بورس به عنوان بالاترین مقام ناظر با حذف مقررات زائد، سادهسازی رویههای نظارتی، کاهش مجوزهای صادره و تسریع رسیدگی به درخواستها، میتواند دسترسی آسانتر به منابع مالی و همچنین کاهش موانع در این دسترسی را فراهم آور