اوراق بدهی و تغییرات مالیاتی راهبرد دولت در بودجه۹۹

به گزارش روند بورس امروز: با تنظیم لایحه بودجه طبق روال هرساله در آذر ماه و تقدیم آن به مجلس بسیاری از سازمان ها و نهاد ها در انتظار افزایش سهم خود از بودجه هستند. یکی از نهادهای مالی که نیازمند توجه دولتی ها به منظور توسعه کمی و کیفی است بازار سرمایه کشورمان است. بازار سرمایه به عنوان نهادی که می‌ تواند به اقتصاد کشور شفافیت بدهد و راه را برای شرکت های بزرگ به منظور تامین سرمایه هموار کند باید بسیار مورد توجه باشد. بازار سرمایه به‌عنوان یکی از بازارهای معتبر مالی کشور در دو بعد کلان و خرد از قوانین بودجه کشور تاثیر می‌پذیرد.

از منظر کلان، سیاست‌گذاری درآمدی و هزینه‌ای دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان اعم از تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، تورم و… تاثیر می‌گذارد و بازار سرمایه با توجه به ماهیت خود از نوسانات اقتصاد کلان تاثیر می‌پذیرد. از منظر خرد، حضور دولت در بازار سرمایه از طریق تامین مالی توسط ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه، واگذاری شرکت‌های دولتی و… می‌تواند تاثیر ملموسی بر نقش بازار سرمایه در اقتصاد بخش واقعی داشته باشد. بررسی بودجه کشور طی سال های اخیر نشان می دهد که دولت روی بازار سرمایه و تقویت این بازار مالی و اصلاح بازار پولی حساب ویژه ای کرده و سعی دارد تا سرمایه ها را به سمت بازار سرمایه کوچ دهد تا با افزایش عرضه اوراق قرضه و تغییر در موارد مالیاتی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

بودجه امسال کشورمان تحت تاثیر کاهش شدید فروش نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی قرار دارد. ضمن اینکه در بودجه امسال بحث تغییرات مربوط به مالیات‌ ها نیز در نظر گرفته شده و به احتمال فراوان دولت سعی خواهد کرد بخشی از این کسری بودجه که با درآمدهای نفتی نمی تواند جبران کند را به به وسیله ابزار مالیاتی جبران کند. حال بسیاری نگران این موضوع هستند که ابزارهای جدید مالیاتی باعث فرار سرمایه‌ گذار از سیستم بانکی و بازار سرمایه به سمت بازار های موازی شود.

بودجه ۹۶ و تاکید بر ابزارهای تامین مالی

بررسی بودجه سال ۹۶ و نگاهی به لایحه‌ای که در آن سال تنظیم شد نشان از از عزم جدی دولت و سیاست های سازمان بورس در خصوص استفاده از انواع ابزارهای تامین مالی جدید در کنار ابزارهای موجود در بازار سرمایه داشت.  در بخش منابع سرفصل واگذاری دارایی های سرمایه ای بیشترین رشد را به خود اختصاص داد. البته طی این سال درآمد حاصل از فروش نفت افزایش پیدا کرده بود. سرفصل واگذاری دارایی های مالی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ با کاهش حدودا ۲۳ درصدی مواجه شده که کاهش منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و همچنین کاهش واگذاری شرکت های دولتی از جمله دلایل این تغییر است.

در لایحه بودجه سال ۹۶ یکی از عوامل موثر بر بازار سرمایه بخش واگذاری دارایی‌های مالی بوده است. این یکی از مهم ترین موارد درآمدی دولت در لایجه بودجه آن سال بوده است. ضمن اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بندی تحت عنوان انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده اضافه شد.

افزایش سهم اوراق بدهی در بودجه ۹۷

بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ نشان از افزایش نقش بازار بدهی در تامین نقدینگی در بازار سرمایه دراد. دولت در این لایحه انتشار ۷۳٫۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی را برای تسویه بدهی ها پیش بینی کرد و انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق ارزی مالی اسلامی را در دستورکار قرار خود قرار داد. هر چند طی سال ۹۷ نیز بحث واگذاری و تملک دارایی های مالی در دستور کار دولت بوده است. در مهمترین بخش در لایحه بودجه سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ از عبارت «اوراق مالی اسلامی» استفاده شد و به عبارتی دست دولت برای انتشار اوراق به صورت فراگیر باز شد.

اقبال سهامداران به عرضه این اوراق نشان می‌دهد با متعادل شدن نرخ سود در بازار پول و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، تقاضای این اوراق همچنان در سطح بالایی قرار دارد و جا برای عرضه‌های بیشتر دیده می‌شود. تامین مالی از طریق بازار سرمایه باعث رشد و توسعه بازار بدهی که منجر به تقویت تامین مالی شرکت‌ها، عمق بخشیدن به بازار سرمایه، متعادل شدن نرخ سود و رشد اقتصادی می‌شود.

پارامترهای دیگری نیز ازجمله افزایش درآمد دولت از مالیات، افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، کاهش یارانه‌های نقدی، انباشت بدهی‌های دولت در کنار بحران سیستم بانکی و… وجود دارند که تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بازار سرمایه دارند که در جای خود قابل بررسی هستند.

بودجه ۹۸ و سال عرضه بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه

دولت در ادامه واگذاری اموال مازاد و افزایش میزان اوراق بدهی طی لوایح بودجه ای سال های ۹۶ و ۹۷ در لایحه بودجه سال ۹۸ به سمت عرضه بنگاه‌ های اقتصادی بازار سرمایه رفت. طی چند ماه اخیر مواردی از واگذاری ها را شاهد بودیم اما قول اصلی دولتی ها مبنی بر واگذاری شستا و چندین شرکت بزرگ مانند خودروسازی ها همچنان اعمال نشده و به نظر می رسد این اتفاق در سال ۹۹ انجام شود. اما در بودجه ۹۸ بحث اصلاح ساختار بانک ها مطرح شد که دولت تا حدودی در این امر موفق بود و توانسته بانک ها را در مسیر مناسبی قرار دهد. بسیاری از بانک ها به سمت خروج از زیاندهی قرار گرفتند.

با بررسی آمار هایی که در سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده بود،  منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با افت ۱۰/ ۱۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و افت ۰۹/ ۲۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ همراه بود که مهم‌ترین‌ دلایل این افت، کاهش ۸۶ درصدی منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، کاهش ۸/ ۴ درصدی منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، حذف مبلغ مربوط به منابع حاصل از صندوق توسعه ملی و کاهش ۶۷/ ۴۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بود.

کارشناسان برای سال جاری پیش بینی کردند که تاثیر این رویداد در بازار سهام که با کاهش استقراض دولت از شبکه بانکی و کاهش قابل توجه آن از صندوق توسعه ملی همراه بود موجب کند شدن رشد نقدینگی در کشور خواهد شد و در نتیجه از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌کاهد. به اعتقاد محققان بازارهای مالی و تحلیلگران اقتصادی کاهش رشد نقدینگی و تورم موجب افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی شده و در نتیجه در شرایط وجود ثبات در سطح اقتصاد کلان، بازارهای مالی نظیر بازار سهام عملکرد بهتری در جذب نقدینگی و تخصیص بهینه آن به بخش‌های مولد اقتصادی خواهند داشت. منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی با رشد ۲۹/ ۱۴ درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بود. این امر حکایت از توسعه بازار سرمایه در بخش بازار بدهی دارد که در سال‌های اخیر کانون توجه دولتمردان برای تامین مالی بخشی از مصارف بودجه قرار گرفته است.

منابع حاصل از فروش اسناد خزانه نیز با رشد ۸۴/ ۳۶ درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه ۱۳۹۷ به میزان ۱۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. همچنین عرضه سایر اوراق مالی با رشد ۶/ ۳ و ۵۴/ ۱۱ درصدی نسبت به قانون و لایحه بودجه ۱۳۹۷ به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که بیانگر تنوع‌بخشی ابزارهای مالی در بازار بدهی است. مانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه ۱۳۹۸ بندی تحت عنوان «انتشار اوراق اسلامی جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۸» اضافه شده که به دولت اجازه انتشار اوراق اسلامی بیشتری را می‌دهد. کاهش ۶۷/ ۴۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۷ می‌تواند نشان‌دهنده کاهش روند خصوصی‌سازی باشد؛ هرچند اظهارنظر قطعی در مورد تاثیر آن بر بازار سرمایه نیازمند اطلاع دقیق‌تر از برنامه واگذاری شرکت‌های دولتی است. فرآیند کاهش خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی یکی از استراتژی‌های مهم دولت طی سال‌های اخیر بوده است. همچنین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با افت ۴۶/ ۴۱ درصدی همراه بود.

پیش بینی‌ها برای بودجه سال ۹۹

طی سال جاری روند فروش اوراق بدهی افزایش پیدا کرده و از این طریق دولت توانسته بخشی از کسری بودجه را تامین کند. به نظر می‌ رسد در بودجه سال ۹۹ نیز روال بودجه ریزی سه سال گذشته در بازار سرمایه ادامه داشته باشد. یعنی برای سال آینده نیز دولت با افزایش عرضه اوراق بدهی سعی می کند بخشی از کسری بودجه را تامین کند. ضمن اینکه با تغییراتی که در بحث مالیات‌ها انجام خواهد شد به نظر می‌ رسد دولت تاکید ویژه ای بر این بخش خواهد داشت و احتمالا سهم مالیات در بودجه را به ۵۰ درصد برساند. در لایحه بودجه سال ۹۸ بیش از ۳۸ درصد از ۴۰۸ هزار میلیارد تومان بودجه از طریق درآمدهای مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته شد. با تشدید تحریم های نفتی و کاهش شدید فروش نفت دولت باید به فکر منابع جدید برای خود باشد. فروش اموال مازاد و واگذاری شرکت های بزرگ دولتی هرچند کمک کننده خواهد بود اما قطعا نمی تواند جای خالی پول نفت را در بودجه پر کند. بنابراین در بودجه سال ۹۹ نیز نقش بازار سرمایه بسیار اهمیت دارد. دولت تمام عزم خود را برای تقویت این بازار به کار خواهد گرفت تا از این طریق بتواند تغییراتی در بحث اقتصاد کلان کشور شکل دهد.