تغییر شاخص‌های کلان بودجه ۹۹ در گزارش عملکرد و بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی

به گزارش روند بورس امروز، مژگان خانلو  رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: آثار ناشی از اصلاح و تغییر در شاخص‌های کلان پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (نظیر پیش‌بینی قیمت جهانی‌ فروش نفت،‌ میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی و نرخ تسعیر ارز) و همچنین تغییرات ایجاد شده در سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌‌های دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و اعتبارات هدفمندسازی یارانه‌ها، که از زمان تنظیم گزارش بودجه ایجاد است، در گزارش مذکور اعمال و به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی خواهد شد.

مژگان خانلو با بیان این مطلب گفت : به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ابلاغی شماره ۴۳۹۰۴/۴۴۷ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران)، «دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش‌ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و مؤسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل: شرکت‌های تابعه وزارت نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین تاکید کرد:‌ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر، گزارش خود را ظرف مدت بیست روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد».

خانلو ادامه داد: در اجرای قانون یاد شده،  سازمان برنامه و بودجه کشور در موعد مقرر «گزارش بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»  را به همراه گزارش‌های درخواستی اعم از صورت‌های مالی حسابرسی شده، عملکرد بودجه سال ۱۳۹۷، بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های دولتی، عملکرد شش ماهه سال جاری، گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به تفکیک ۳۸۲ شرکت دولتی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی کرد.