FATF و تاثیر آن بر بازار سرمایه

به گزارش روند بورس امروز، مدیرعامل تامین سرمایه نوین با بیان این مطلب  گفت: این نهاد در سال ۱۹۸۹ در پی گسترش سوءاستفاده از سیستم‌های مالی جهت پولشویی و تطهیر وجوه حاصل از قاچاق سازمان‌یافته مواد مخدر و با تفاهم ۷ دولت بزرگ صنعتی به علاوه کمیسیون اروپایی طی اجلاس G۷ در پاریس، تأسیس شد.

 ولی نادی قمی اظهار داشت: رسالت اولیه گروه ویژه اقدام مالی در ابتدا تدوین استانداردها و تقویت سازکارهای اجرایی تدابیر حقوقی و فنی جهت مقابله با پولشویی در حوزه قاچاق مواد مخدر بود، اما امروزه این ماموریت دربرگیرنده تمامی حوزه‌های مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سایر خطراتی است که نظم و سیستم مالی بین‌المللی را تهدید می کند.

این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: رکن اصلی  این نهاد، اجلاس آن است که سه بار در سال (در فوریه، ژوئن و اکتبر) برگزار می‌شود. از آنجایی که این نهاد میان عموم کشورهای جهان پذیرش عمومی دارد، لذا قدرت کافی برای اعمال نظارت داشته و استانداردها و توصیه های آن مورد تبعیت قرار می گیرد.

نادی قمی خاطرنشان کرد: صلاحیت این نهاد تدوین استانداردهای ضروری جهت مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و نظارت بر اجرای این استانداردهاست. بدین معنا که کشورها را از حیث اجرای استانداردهای مزبور مورد پایش و نظارت قرار داده و سه بار در سال، کشورهایی که دارای ریسک بالایی بوده یا همکاری لازم را با گروه ویژه به عمل نیاورده‌اند، معرفی می‌کند.

مبادلات  بین المللی بدون اجرای الزامات FATF   امکان پذیر نیست

وی در پاسخ به این سوال که تبادلات جهانی اقتصاد و مراودات بانکی کشورها بدون پیوستن به FATF تا چه حد مقدور است، گفت: مبنای صلاحیت این نهاد برای اعمال نظارت بر کشورها پیوستن/الحاق/پذیرش یا عضویت در FATF نیست بلکه می شود گفت که صلاحیت این نهاد اجباری و فارغ از اراده و اختیار کشورهاست. به بیان دیگر، اعمال نظارت FATF بر دولت ها مستلزم الحاق و پذیرش آن توسط دولت‌ها نیست.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین افزود: تمامی دولت‌های جهان صرف نظر از عضویت یا عدم عضویت در این گروه، تحت نظارت مداوم قرار دارند و در صورت عدم رعایت استانداردهای این گروه، مشمول تدابیر محدودکننده در جهت قطع دسترسی این دولت ها به سیستم مالی بین‌المللی قرار خواهند گرفت. لذا به نظر می رسد که اساسا بدون رعایت و اجرای الزامات مدنظر FATF ، مبادلات مالی و تجاری بین المللی  امکان پذیر نیست و چنانچه بتوان امکان آن را نیز متصور شد با هزینه هایی بسیار زیاد همراه خواهد بود.

نادی قمی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا هیچ سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود دارد یا خیر گفت: به نظر، سیستم جایگزینی برای کشورهایی که بخواهند مستقل از FATF عمل کنند وجود ندارد. لذا تمام دولت ها خواه با گروه ویژه همکاری کنند یا نه تحت نظارت این گروه قرار دارند و در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات این نهاد که مورد پذیرش تمامی دولت هاست، نام کشور خاطی در فهرست دولتهای دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه تنها دسترسی آن دولت به سیستم مالی جهانی قطع می شود ، مبادلات مالی و تجاری کشورها با آن کشور بسیار سخت می شود.

نادی قمی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان افشای تراکنش های حساس مالی کشورها  در صورت پیوستن به FATF  هم گفت: آنچه به عنوان افشای اطلاعات تراکنش های حساس مالی کشور مطرح شده در واقع یکی از توصیه های این گروه است که مطابق آن دولت ها باید با سایر کشورها و نهادهای بین المللی در جهت تبادل اطلاعات همکاری کنند.

وی افزود: در این راستا، دولتها تفاهمنامه‌های متعددی در مورد همکاری تبادل اطلاعات با یکدیگر امضا کرده‌اند  و در حال حاضر کشورهایی چون روسیه و چین نیز که دارای منافع همسویی با ایالات متحده و دولت های اروپایی نیستند، نه تنها تحت نظارت این گروه قرار دارند بلکه با این گروه نیز همکاری و استانداردهای آن را اجرا می کنند.

الزامات مدنظر FATF        کدامند؟

نادی قمی همچنین در پاسخ به این سوال که محصور شدن شبکه مالی و عدم اتصال به FATF یا بلاتکلیفی و بی تصمیمی چه تاثیری بر بازارهای مالی کشور و مخصوصا صنایع بانکی در بورس خواهد گذاشت، گفت: باید توجه داشته باشیم که موضوع پیوستن و الحاق  به FATF نیست، بلکه اجرای برخی الزامات مدنظر FATF است. دو مورد از این الزامات عبارتند از تصویب کنوانسیون پالرمو ( مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون موسوم به CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) که کنوانسیون های سازمان ملل متحد هستند نه FATF و تصویب این کنوانسیون ها نه فقط برای ایران بلکه برای تمامی دولت ها الزامی است.

مدیرعامل تامین سرمایه نوین توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۲ دسامبر ۲۰۰۰، کنوانسیون پالرمو را امضاء کرده اما از آنجاکه امضای اسناد بین‌المللی توسط قوه مجریه کفایت نمی کند و کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بایستی به تصویب قوه مقننه (مجلس و شورای نگهبان) برسند، در سال ۱۳۹۲ لایحه الحاق به این کنوانسیون تقدیم مجلس شد، با این حال به دلیل شبهات و نگرانی‌های پیرامون تصویب آن، مسکوت گذاشته‌شد.

 پالرمو در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام 

نادی قمی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ پس از طرح مجدد موضوع کنوانسیون پالرمو  در مجلس با درج چند شرط (رزرو) به تصویب مجلس رسید اما هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، به تصمیم نرسیده است .

وی اظهار داشت: با توجه به آنکه “گروه ویژه اقدام مالی”  (FATF) در آخرین اجلاس  خود در اکتبر ۲۰۱۹، مجدداْ و ظاهرا برای آخرین بار تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را تا اجلاس بعدی این گروه در  فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد، دولت ایران تا اجلاس بعدی این گروه در فوریه فرصت دارد الزامات مدنظر این گروه را اجرا کند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این فاصله کشورمان همچنان در فهرست بیانیه عمومی FATF باقی خواهد ماند و تمام دولت‌ها می بایست به نهادهای مالی خود هشدار دهند که در روابط مالی و تجاری خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی تدابیر احتیاطی اتخاذ کنند.

به گفته نادی قمی، در فرصت باقیمانده تا برگزاری اجلاس بعدی این گروه، چنانچه مصوبه مجلس توسط مجمع تأیید نشود، ایران احتمالا مجدداً در کنار کره شمالی در فهرست دولت های مشمول اعمال تدابیر متقابل دولت های عضو FATF قرار خواهد گرفت و به تبع آن مبادلات تجاری و پولی کشورمان حتی با شرکای تجاری چون چین، روسیه و ترکیه نیز با موانع مواجه خواهد شد.

تاثیر FATF  بر صنایع صادرات‌محور بورسی

وی تصریح کرد: این موانع و محدودیت صادرات و واردات و وصول درآمدهای ارزی حاصله به طور خاص صنایع صادرات‌محور چون فلزات و پتروشیمی و صنایعی را که مواد اولیه آنها وارداتی است ،  متاثر خواهد کرد که پیشتر با اجرای برجام و رفع نسبی موانع ناشی از تحریم‌ها رشد چشمگیری کرده بودند.

نادی قمی در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می رسد در صورت عدم رعایت استانداردها و الزامات FATF، نام کشور خاطی در فهرست دولت های دارای ریسک بنیادین قرار گرفته و نه تنها دسترسی آن دولت به سیستم مالی جهانی قطع می شود بلکه هیچ دولتی نیز نمی تواند با ان دولت مبادله مالی یا تجاری داشته باشد؛ در غیر این صورت کشور همکاری کننده نیز مشمول همان مجازات ها قرار خواهد گرفت.