نشانههای پایان رکود بازار؛ بازگشت نیما و بودجه ۱۴۰۵ در کانون توجه سرمایهگذاران
نشانههای پایان رکود بازار با بازگشت نرخ نیما، رشد ارزش معاملات و تصمیمات بودجهای در حال نمایان شدن است؛ این عوامل میتوانند آغاز رالی تازه را رقم بزنند.
به گزارش بورس امروز؛ در صورت تحقق اصلاح زمانی بازار، چند عامل کلیدی میتواند بهعنوان نشانههای پایان رکود و آغاز حرکت صعودی تلقی شود. احسان طیبی ثانی، مدیرعامل سبدگردان آریا، در گفتوگو با خبرنگار بورس امروز تأکید کرد که مهمترین عامل، بازگشت نرخهای مرجع به سطح نیما است.
وی افزود: بخشی از شرکتها تاکنون وارد تالار دوم شدهاند و بخش دیگری هنوز در این مسیر قرار نگرفتهاند. تغییر گروههای پتروشیمی، پالایشی و بخش بزرگی از صنایع فلزی و معدنی میتواند محرک اصلی باشد و زمینه تغییر فاز بازار را فراهم سازد. علاوه بر این، افزایش ارزش معاملات تا سطح بالای ۱۴ هزار میلیارد تومان نشانهای از بازگشت تقاضا خواهد بود.
طیبی ثانی همچنین وضعیت صندوقهای اهرمی را شاخصی مهم دانست و یادآور شد که در دورههای پیشین، زمانی که بازار در کف قرار داشت، فاصله منفی این صندوقها در محدوده ۱۰ تا ۱۶ درصد بود و رسیدن مجدد به چنین سطحی میتواند محرکی برای شکلگیری تقاضای جدی در بازار باشد.
وی درباره فرصتها و تهدیدها در صورت اصلاح همزمان زمانی و قیمتی توضیح داد: ورود بازار به این فاز، فرصتها و تهدیدهایی را برای دو گروه اصلی فعالان بازار ایجاد میکند. سرمایهگذاران بلندمدت میتوانند در این دوره با بررسی اثرات کلان اقتصادی، شرکتهایی را که کمتر از ارزش واقعی رشد کردهاند شناسایی کرده و نسبت به تغییر ترکیب پرتفوی اقدام کنند. در مقابل، نوسانگیران امکان بهرهگیری از ابزارهای مشتقه و استراتژیهای مرتبط را خواهند داشت. در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از استراتژیهای مشتقه قابلیت اجرا پیدا کرده و میتواند بازدهی مطلوبی با سطح ریسک پایینتر فراهم آورد.
احسان طیبی ثانی همچنین درباره مؤلفههای بودجهای اثرگذار بر بازار سرمایه در دو هفته آینده گفت: نرخ رسمی دلار برای سال ۱۴۰۵ و میزان تخصیص ارز ترجیحی از مهمترین عوامل هستند که پیشبینی میشود در محدوده ۵ تا ۶ میلیارد دلار باقی بمانند. این موضوع وضعیت صنایعی را که از ارز ترجیحی استفاده میکنند مشخص خواهد کرد.
وی افزود: سیاستهای مالیاتی، حقوق دولتی و حجم اوراقی که دولت قصد عرضه آن را دارد نیز مورد توجه بازار خواهد بود. علاوه بر این، نرخ خوراک گاز پتروشیمیها ـ که دوره ۱۰ساله آن به پایان رسیده ـ باید برای سال ۱۴۰۵ با فرمول جدید تعیین شود؛ تصمیمی که درآمدهای دولت را در قالب بودجه و هدفمندی یارانهها تحت تأثیر قرار میدهد. نهایتاً، دستورالعمل پالایشیها نیز به پایان رسیده و لازم است برای دوره سه تا پنجساله آینده اعلام شود تا سرمایهگذاران بتوانند بر اساس آن تصمیمگیری کنند.
