انحراف نقدینگی از تولید به بدهی دولتی

به گزارش بورس امروز؛ سیاست‌های ارزی و پولی دستوری با سرکوب نرخ نیما و نرخ بهره بالا، موجب انحراف نقدینگی از تولید و رکود بازار سرمایه شده‌اند. بازگشت به سیاست‌های بازارمحور، شرط احیای اعتماد و هدایت سرمایه‌ به مسیر تولید و رشد پایدار اقتصادی است.

در سال‌های اخیر، بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری، زیر سایه تصمیماتی قرار گرفته است که نه از منطق اقتصادی، بلکه از میل دولت به کنترل ناشی می‌شوند. این تصمیم‌ها، از سیاست نرخ بهره گرفته تا تعیین نرخ ارز نیما، در ظاهر با هدف ثبات اقتصادی اتخاذ شده‌اند، اما در عمل به بی‌ثباتی بیشتر در فضای سرمایه‌گذاری انجامیده‌اند. بورس، به‌عنوان آینه اعتماد و انتظارات فعالان اقتصادی، نخستین جایی است که تأثیر این سیاست‌های دستوری را در خود بازتاب می‌دهد.

نرخ نیما شاید نماد بارز چنین سیاست‌هایی باشد؛ نرخی که نه از مکانیسم عرضه و تقاضا، بلکه از تصمیم اداری شکل گرفته است. تفاوت این نرخ با واقعیت بازار، پیامدهایی عمیق برای اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی داشته است. وقتی صادرکننده مجبور می‌شود ارز حاصل از فروش خود را به قیمتی کمتر از نرخ آزاد عرضه کند، انگیزه صادرات کاهش می‌یابد، نقدینگی تولید محدود می‌شود و سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور توجیه خود را از دست می‌دهد. در واقع، چنین سیاستی مکانیسم قیمت را از کار می‌اندازد و جریان طبیعی تخصیص منابع را مختل می‌کند. نتیجه این روند چیزی جز انجماد تولید، کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و فرسایش سرمایه در بازار سرمایه نیست. علاوه بر این، شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد زمینه‌ساز افزایش فساد، شکل‌گیری رانت و انتقال منابع از مسیرهای غیرمولد شده است؛ در حالی که کارایی آن در کنترل تورم نیز به‌شدت پایین بوده است.

در کنار این سیاست ارزی، سیاست پولی انقباضی و نرخ بهره بالا نیز اثر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه بر جای گذاشته است. افزایش نرخ سود، اگرچه در ظاهر با هدف مهار تورم و مدیریت نقدینگی انجام می‌شود، اما در عمل مسیر سرمایه‌گذاری را منحرف کرده است. منابعی که می‌توانستند به سمت تولید و تأمین مالی شرکت‌ها حرکت کنند، اکنون از طریق صندوق‌های درآمد ثابت به‌طور غیرمستقیم به سپرده‌های بانکی و خرید اوراق بدهی دولتی منتقل می‌شوند. در نتیجه، سرمایه‌ای که باید در خدمت رشد اقتصادی قرار گیرد، صرف تأمین مالی دولت و حفظ وضعیت انقباضی پولی می‌شود. این فرایند، در نهایت، نقدشوندگی بازار سهام را کاهش می‌دهد و از عمق بازار می‌کاهد. به بیان دیگر، سیاست‌های پولی و ارزی دولت از دو مسیر متفاوت اما هم‌جهت، جریان سرمایه‌گذاری مولد را از طریق جذب نقدینگی از بازار سرمایه و تحریف سودآوری بنگاه‌های تولیدی محدود کرده‌اند.

با این حال، تفاوت بنیادین میان این دو سیاست در «ماهیت» آنهاست. سیاست پولی انقباضی، حتی اگر در زمان نادرستی به‌کار گرفته شده باشد، از نظر اقتصادی ابزاری مشروع و قابل‌دفاع است. اما سرکوب نرخ نیما اساساً با منطق بازار ناسازگار است؛ سیاستی است که در هر شرایطی به ناکارایی و فساد منجر می‌شود. در واقع، سیاست پولی انقباضی ممکن است اشتباهی زمانی باشد، ولی سیاست ارزی دستوری از اساس نادرست است.

اصلاح این چرخه معیوب، نیازمند ترکیبی هوشمندانه از سیاست‌های هماهنگ پولی و ارزی است. کاهش تدریجی نرخ بهره در کنار پایان دادن به سرکوب ارزی می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت عقلانیت به سیاست‌گذاری اقتصادی باشد، به‌شرط آن‌که بستر بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی آماده شود. اگر کاهش نرخ بهره بدون فراهم کردن چنین بستری انجام گیرد، تنها به رشد فعالیت‌های سوداگرانه و نوسان‌های کوتاه‌مدت منجر خواهد شد.

بازار سرمایه می‌تواند به موتور اصلی تأمین مالی اقتصاد بدل شود، مشروط بر آن‌که سیاست‌گذار به آن نه به‌عنوان بازاری برای کنترل شاخص‌ها، بلکه به‌عنوان نهادی برای توسعه اقتصادی نگاه کند. زمانی که سیاست‌های پولی و ارزی در مسیر واقع‌گرایی قرار گیرند و اعتماد به بازار بازگردد، بورس نیز از وضعیت رکودی خارج می‌شود و ظرفیت خود را برای هدایت سرمایه به سوی تولید بازیابی می‌کند.

نویسنده: مهرداد حقگو – مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن

منبع: ماهنامه شماره ۱۱۲ بورس امروز_ آبان ماه