ستاد ملی ترانزیت تشکیل شد؛ چالش ۴۰ میلیون تن ترانزیت پیش رو
ستاد ملی ترانزیت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، سند ملی ترانزیت را تصویب کرد. تأخیر در اجرای این سند پس از یک هفته، تهدیدی جدی برای از دست رفتن سهم ایران در کریدورهای منطقه‌ای و تراز تجاری است. این سند برای دستیابی به ۴۰ میلیون تن ترانزیت و افزایش سودآوری تجارت تدوین شد.
به گزارش بورس امروز؛ نخستین جلسه «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» دوم مهرماه ۱۴۰۴ به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد؛ نشستی که پس از یک سال انتظار و پیگیری‌های مستمر مجلس، به‌ویژه کمیسیون عمران، سرانجام توانست به فعال شدن رسمی این نهاد بین‌بخشی بینجامد.در این نشست که در چارچوب اجرای بند «الف» ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل شد، کلیات «سند برنامه ملی ترانزیت» به تصویب رسید و مقرر گردید دستگاه‌های اجرایی ظرف یک هفته، نظرات تکمیلی خود را برای نهایی‌سازی و ابلاغ سند ارائه کنند.اکنون بیش از یک هفته از آن مهلت گذشته، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه دوم یا انتشار نتایج جمع‌بندی نهایی نیست. این در حالی است که کارشناسان بارها هشدار داده‌اند تأخیر در تصمیم‌گیری‌های ترانزیتی، به‌ویژه در شرایطی که مسیرهای منطقه‌ای در حال بازآرایی هستند، می‌تواند ایران را از رقابت با رقبای شرقی و شمالی عقب بیندازد.فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی ترانزیت، در نشست اول اعلام کرده بود که این سند با هدف حذف مجوزهای زائد، ایجاد سامانه رهگیری هوشمند کالا، تسهیل رویه‌های گمرکی و تثبیت جایگاه ایران در کریدورهای بین‌المللی تدوین شده است. طبق اهداف سند، ایران باید تا پایان برنامه هفتم به جابه‌جایی سالانه ۴۰ میلیون تن کالای ترانزیتی دست یابد؛ رقمی که تحقق آن بدون هماهنگی منظم دستگاه‌ها ممکن نیست.برخی کارشناسان، از جمله حسن کریم‌نیا، کارشناس ترانزیت، تأکید دارند که تشکیل ستاد ملی ترانزیت می‌تواند گام مهمی در هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری باشد، اما استمرار جلسات و پیگیری مصوبات آن حیاتی است.
او می‌گوید که اگر این ستاد به سرنوشت شوراهای تشریفاتی دچار شود، عملاً فرصت تاریخی ایران در تبدیل‌شدن به محور ترانزیت اوراسیا از دست خواهد رفت.اکنون، با گذشت بیش از دو هفته از نخستین نشست، فعالان حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت منتظرند دولت، جلسه دوم ستاد را برگزار و گزارش پیشرفت کار را منتشر کند. در شرایطی که کشورهای همسایه از جمله ترکیه، آذربایجان و امارات در حال تثبیت جایگاه خود در مسیرهای بین‌المللی هستند، تأخیر در تصمیم‌سازی و اجرا می‌تواند به معنای واگذاری سهم ایران از تجارت منطقه‌ای و حتی اوراسیا باشد.به گزارش فارس، کارشناسان معتقدند ترانزیت (عبور) کالا منافعی اعم از «درآمد ارزی سرشار»، «ایجاد جایگاه راهبردی در سطح بین‌الملل»، «گره خوردن منافع مشترک با کشورهای ذی‌نفع و قدرت‌های اقتصادی و سیاسی»، «خنثی‌کنندگی تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه»، «توسعه اقتصادی و فرهنگی و افزایش مراودات مالی به واسطه وجود منافع بازرگانان کشورهای دیگر» و مهم‌تر از آن «تنظیم منافع مردم-دولت» را به همراه دارد.
منبع: خبرگزاری فارس
