نجات بازار سرمایه با بستههای مالی و اصلاحات ساختاری
به گزارش بورس امروز؛ در شهریور ۱۴۰۴، بازار سرمایه ایران با مجموعهای از اقدامات حمایتی مواجه شد که از نظر نهادی، بخشی مستقیماً توسط سازمان بورس و بخشی دیگر توسط نهادهای همراستا مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیوان عدالت اداری انجام شد. این اقدامات، اگرچه از نظر اجرایی متفاوت بودند، اما همگی در راستای یک هدف مشترک طراحی شدند: بازگرداندن اعتماد عمومی، کنترل نوسانات، و جلوگیری از خروج سرمایه از بازار. در این متن، ابتدا اقدامات مستقیم سازمان بورس را بررسی میکنیم و سپس به اقدامات غیرمستقیم اما مؤثر در حمایت از بازار سرمایه میپردازیم.
بخش اول: اقدامات مستقیم سازمان بورس
مصوبه آزادسازی منابع کارگزاریها در صندوق توسعه بازار
در تاریخ ۱۷ شهریور، سازمان بورس مصوبهای صادر کرد که بر اساس آن، شرکتهای کارگزاری نمیتوانند واحدهای سرمایهگذاری خود در صندوق توسعه بازار را قبل از تیر ۱۴۰۰ ابطال کنند. این تصمیم با هدف جلوگیری از خروج منابع حمایتی از بازار اتخاذ شد و نقش مهمی در حفظ تعادل روانی و عملیاتی بازار ایفا کرد.
کارگزاریها بهعنوان بازیگران کلیدی بازار، نقش مهمی در تأمین نقدینگی و اجرای معاملات دارند. آزادسازی منابع آنها در شرایط نوسانی میتوانست منجر به فشار فروش و تشدید افت شاخصها شود. بنابراین، این مصوبه بهعنوان یک سد دفاعی عمل کرد و مانع از خروج سرمایههای کلان از صندوق توسعه بازار شد.
از منظر حقوقی، این تصمیم با توجه به شرایط اضطراری بازار اتخاذ شد و نشاندهنده اولویت حمایت از سهامداران خرد در سیاستگذاری سازمان بورس است. البته برخی کارشناسان معتقدند که باید راهکارهای جایگزین برای تأمین نقدینگی کارگزاریها نیز در نظر گرفته شود تا تعادل میان حمایت و انعطافپذیری حفظ گردد. در مجموع، این مصوبه توانست از خروج منابع کلان از صندوق توسعه بازار جلوگیری کند و نقش مهمی در حفظ تعادل بازار ایفا نماید. تداوم چنین سیاستهایی نیازمند شفافیت بیشتر، تعامل با نهادهای اجرایی، و تدوین سازوکارهای بلندمدت برای مدیریت منابع حمایتی است.
بخش دوم: اقدامات غیرمستقیم در حمایت از بازار سرمایه
– تخصیص اعتبار ۶۰ هزار میلیارد تومانی توسط بانک مرکزی
بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۴ بستهای حمایتی به ارزش ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه قرار داد. این اعتبار بهصورت هدفمند به صندوق تثبیت بازار، صندوق توسعه ملی و خرید اوراق تبعی اختصاص یافت. اگرچه این اقدام مستقیماً توسط بانک مرکزی انجام شد، اما در پاسخ به بحران بازار سرمایه و با هماهنگی وزارت اقتصاد و سازمان بورس صورت گرفت.
اوراق تبعی بهعنوان یکی از ابزارهای پوشش ریسک، در این بسته جایگاه ویژهای دارد. این اوراق با تضمین حداقل سود برای سرمایهگذاران حقیقی، نقش بیمهگر را در برابر نوسانات ایفا میکند. در شرایطی که فضای بازار با بیاعتمادی و ترس از زیان مواجه است، انتشار گسترده اوراق تبعی میتواند بهعنوان سپری روانی عمل کرده و مانع از خروج سرمایههای خرد شود.
از منظر سیاستگذاری کلان، این اعتبار علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر نقدینگی بازار، پیام روشنی به فعالان اقتصادی ارسال کرد: بازار سرمایه دیگر تنها یک ابزار تأمین مالی نیست، بلکه بخشی از معماری ثبات مالی کشور است. این پیام، بهویژه در شرایطی که بازار با افت شدید شاخصها مواجه بود، نقش مهمی در تغییر انتظارات ایفا کرد.
با این حال، تداوم اثرگذاری این اعتبار نیازمند طراحی سازوکارهای بلندمدت است. اگر این حمایتها صرفاً بهصورت مقطعی و واکنشی باقی بمانند، نهتنها اثربخشی خود را از دست خواهند داد، بلکه ممکن است به شکلگیری انتظارات ناپایدار در بازار منجر شوند. بنابراین، لازم است بانک مرکزی و سازمان بورس در کنار تزریق منابع، به اصلاح ساختارهای بنیادین بازار نیز توجه کنند.
– بازارگردانی سهام بانکها و گروههای زیرمجموعه
ورود نهادهای مالی به فرآیند بازارگردانی سهام بانکهای مشمول اصل ۴۴، یکی از اقدامات عملیاتی مهم در شهریور ۱۴۰۴ بود که با هدف کنترل نوسانات و حفظ نقدشوندگی انجام شد. این بانکها که در ماههای گذشته با افت شدید قیمت مواجه بودند، بهدلیل وزن بالای خود در شاخص کل، نقش تعیینکنندهای در جهتگیری بازار داشتند.
بازارگردانی بهعنوان یک سازوکار تثبیتگر، زمانی مؤثر واقع میشود که با منابع کافی و برنامهریزی دقیق همراه باشد. در این مرحله، ورود بازارگردانها باعث شد تا صفهای فروش کنترل شوند، دامنه نوسان محدود گردد، و تعادل نسبی در معاملات برقرار شود. این اقدام همچنین مانع از شکلگیری رفتارهای هیجانی شد که در گذشته منجر به تشدید بحرانهای قیمتی شده بودند.
از منظر روانی، حمایت از سهام بانکی پیام مثبتی به سرمایهگذاران ارسال کرد: دولت و سازمان بورس نسبت به افت ارزش داراییهای بانکی بیتفاوت نیستند و از ابزارهای عملیاتی برای حمایت استفاده میکنند. این پیام، بهویژه برای سهامداران خرد که در ماههای اخیر با زیانهای سنگین مواجه بودند، نقش مهمی در بازسازی اعتماد ایفا کرد.
با این حال، بازارگردانی باید از حالت واکنشی خارج شده و بهعنوان بخشی از سیاستگذاری دائمی بازار تلقی شود. برای تحقق این هدف، لازم است منابع بازارگردانی بهصورت پایدار تأمین شود، نهادهای تخصصی بازارگردان تقویت گردند، و چارچوبهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی تدوین گردد.
