تورم، ترازنامه و تردید؛ سهضلعی چالشساز اقتصاد ایران
به گزارش بورس امروز؛ در فضای پرنوسان اقتصادی و سیاسی کنونی، بازارهای مالی با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده مواجهاند که هر یک میتوانند بر جریان نقدی، ارزشگذاری داراییها و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری اثرگذار باشند. تحولات سیاسی از مسیر عدم قطعیت در تحقق جریان نقدی آتی، موجب افزایش بازدهی مورد انتظار میشوند. این بیثباتی، از طریق کاهش اعتماد به بازدهی آینده، بر رفتار سرمایهگذاران اثر گذاشته و نرخ رشد جریانهای نقدی آتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در ماههای اخیر، با افزایش تنشهای سیاسی و نظامی و وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، فضای سرمایهگذاری بهشدت دچار نوسان شده است. این تحولات، ضمن افزایش سطح بیثباتی، منجر به تغییر الگوی سرمایهگذاری خانوارها و ایجاد اختلال در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و تورم شده است.
بازار سرمایه ایران بهواسطه ماهیت شرکتهای بزرگ و بنیادی حاضر در آن، همواره ظرفیت رشد و توسعه بالایی داشته است. از سوی دیگر، تغییر تدریجی الگوی سرمایهگذاری خانوارها به سمت بازار سهام، بهویژه در شرایط تورمی اقتصاد ایران، یکی از فرصتهای ارزشمند این بازار محسوب میشود. با این حال، چشمانداز مبهم روابط بینالمللی و اعمال تحریمهای جدید یا فعالسازی مکانیزم ماشه از سوی برخی کشورها، مانعی جدی برای تداوم ثبات در بازار سرمایه و اقتصاد ملی بهشمار میرود.
در کنار تحولات سیاسی، مسائل اقتصادی نیز نقش تعیینکنندهای در فضای سرمایهگذاری دارند. مهمترین چالش اقتصادی موجود، تورم و ریشههای ساختاری آن است. ناترازیهای بودجهای و فرابودجهای اقتصاد، بهویژه وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی و عدم تناسب میان هزینهها و درآمدها، موجب تداوم تورم شده و در چنین فضایی، فشارهای اقتصادی تشدید میگردند. در شرایط تورمی، نوسانات نرخ بهره افزایش مییابد؛ از یک سو کسری بودجه و رشد پایه پولی میتواند به کاهش نرخ بهره منجر شود و از سوی دیگر، بانک مرکزی ممکن است با افزایش نرخ بهره تلاش کند تورم را مهار نماید. این تضاد در نهایت نوسانات شدید نرخ بهره را به دنبال دارد که بهواسطه ارتباط مستقیم آن با بازار سهام، تصمیمگیری در خصوص تخصیص و تجهیز منابع را دشوار کرده و کارآمدی برنامههای مالی را کاهش میدهد. افزون بر این، نوسانات نرخ بهره اعتماد عمومی به بازار سهام را تضعیف کرده و موجب کاهش اقبال سرمایهگذاران در میانمدت و بلندمدت میشود.
کسری مداوم بودجه دولت و فقدان برنامهای دقیق برای جبران آن، انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی را به همراه داشته که خود به مانعی مضاعف برای بازار تبدیل شده است.نوسانات نرخ سود این اوراق بر جذابیت بازار سهام تأثیر گذاشته و موجب جابهجایی سرمایهها بین بازارها میشود. افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه، سرمایهگذاران را به سمت ابزارهای کمریسک سوق داده و میل به خرید سهام را کاهش میدهد. افزون بر این، وابستگی دولت به منابع ناپایدار و احتمال کاهش حمایتهای قیمتی، چالشی مهم برای کل بازار سرمایه بهشمار میآید. همچنین، تغییرات ناگهانی در مقررات مربوط به قیمتگذاری محصولات نیز موجب افزایش بیاعتمادی در بازار میشود.
در فضای تورمی و تحت تأثیر انتظارات تورمی یا تعدیل نرخ ارز پس از دورههای سرکوب، تغییرات شدید در بازار ارز مشاهده میشود.این شرایط سرمایهگذاران را به سمت داراییهای امن مانند طلا و مسکن سوق داده و بازار سهام را با خروج سرمایه مواجه میسازد. هرچند در بلندمدت بازار سهام معمولاً با این بازارها تعدیل شده و بازدهی بالاتری ایجاد میکند، اما در کوتاهمدت نوسانات ارزی به تشدید بیاعتمادی و تزلزل بازار منجر میشود. با این وجود، افزایش منطقی نرخ ارز میتواند اثر مثبتی بر بازار سهام برجای گذارد.
رفتار مالی دولت و سیاستهای رگولاتوری نیز از جمله عوامل مؤثر بر نقدینگی در اقتصاد هستند.ناترازی پایدار بودجه و وابستگی دولت به درآمدهای ناپایدار، موجب میشود در صورت بروز شوک به درآمدهای دولت، فشار بر منابع مالی بنگاهها افزایش یابد یا حمایتهای قیمتی کاهش پیدا کند. این موضوع بهویژه در صنایع بزرگ، میتواند فضای کلی بازار را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین، تغییرات مکرر در قوانین قیمتگذاری محصولات، موجب سرکوب عرضه، کاهش انگیزه سرمایهگذاری، ایجاد رانت، تضعیف توان تولیدکنندگان و تشدید نابرابریها شده است. در این میان، نقدشوندگی بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بازار، بهشدت تحت تأثیر همین چالشها قرار گرفته است. نقدشوندگی به میزان سهولت در تبدیل داراییها به منابع نقد با کمترین میزان تنزیل قیمت و دسترسی به منابع مالی برای ایفای تعهدات اشاره دارد. ارزش معاملات و فاصله بین قیمت خرید و فروش داراییها، شاخصهای اصلی سنجش نقدشوندگی هستند. هرچه ارزش معاملات بیشتر و فاصله قیمتی کمتر باشد، نقدشوندگی بالاتر خواهد بود.
مدیریت هوشمندانه این چالشها و طراحی سیاستهای تطبیقی، شرط لازم برای عبور از فضای پرچالش کنونی و بازگشت به مسیر پایداری اقتصادی است.
منبع: ماهنامه شماره 111 بورس امروز_مهر ماه
