اصلاح سرمایه‌گذاری‌های گذشته؛ گام ضروری در بازسازی مالی خودروسازان
صنعت خودرو با بحران زیان‌دهی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و هزینه‌های مالی سنگین مواجه است. دخالت دولت در تعیین قیمت، مانع سودآوری و تداوم فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. راه‌حل پیشنهادی، آزادسازی قیمت‌گذاری، افزایش تولید، پرداخت به‌موقع مطالبات و واگذاری اختیارات کامل به مدیران برای تصمیم‌گیری اقتصادی است.
به گزارش بورس امروز؛ صنعت خودرو در حال حاضر با چالش‌های بنیادینی دست و پنجه نرم می‌کند که در رأس آن‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری قرار دارد. در منطق اقتصادی، هر بنگاه اقتصادی برای تضمین تداوم حیات خود، ناگزیر به کسب سودی اقتصادی است؛ سودی که شریان حیاتی به‌روزرسانی خطوط تولید، پوشش هزینه‌های سرسام‌آور تولید خودروسازان (اعم از مواد اولیه، دستمزد و انرژی) و جبران استهلاک را فراهم می‌آورد. با این وجود، در صنعت خودرو، به واسطه‌ی مداخلات قیمتی و تحمیل قیمت‌های غیرمنطقی، کارخانجات تولیدی ناچار به فعالیت با زیان هستند.
برخی از تصمیم‌گیران، با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، سعی در فروش محصولات با قیمتی کمتر از تمام‌شده‌ی واقعی از طریق سازوکارهایی چون قرعه‌کشی یا تخصیص به گروه‌های خاص (از قبیل مادران جوان یا مالکان خودروهای فرسوده) دارند. این در حالی است که قیمت تمام‌شده‌ی هر خودرو، مجموعه‌ای پیچیده از عوامل متعدد است: از قطعات تولید داخل و وارداتی گرفته تا هزینه‌های مونتاژ و اثرپذیری از نوسانات قیمت مواد اولیه‌ی حیاتی (مانند ورق فولاد، رنگ، مشتقات پتروشیمی و قطعات الکترونیکی) که همگی مستقیماً تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار دارند.
در بستر تورمی کنونی، روش‌های سنتی محاسبه‌ی بهای تمام‌شده‌ی موجودی کالا، از جمله روش میانگین موزون، کارایی خود را از دست داده و محاسبه‌ی دقیق نیازمند لحاظ نمودن قیمت‌های روز است. با این وجود، در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو، هزینه‌هایی حیاتی چون استهلاک ماشین‌آلات فرسوده و همچنین هزینه‌های مالی ناشی از نگهداری موجودی مواد اولیه به منظور حفظ تداوم تولید، مغفول مانده و در محاسبات لحاظ نمی‌گردند.
این رویکرد سیاستی، در نهایت منجر به انباشت زیان در شرکت‌های خودروسازی شده، سرمایه‌ی آن‌ها را مستهلک نموده و تداوم فعالیتشان را با مخاطرات جدی مواجه می‌سازد. نکته‌ی قابل تامل این است که این معضل تنها به خودروسازان محدود نبوده، بلکه زنجیره‌ی تأمین قطعه‌سازان نیز به طور جدّی در این گرداب زیان‌دهی گرفتار آمده‌اند.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تنها به محدوده‌ی فروش داخلی خلاصه نشده، بلکه بر فرآیند واردات مواد اولیه نیز سایه افکنده است. به عنوان نمونه، واحدهای تولیدی که در عرصه‌ی صادرات فعالیت می‌کنند، ناگزیر به عرضه‌ی ارز حاصل از صادرات با نرخی پایین‌تر از ارزش واقعی آن در بازار آزاد (نظیر نرخ ارز نیمایی) هستند. این اجبار، زیان‌دهی و کاهش چشمگیر سودآوری این واحدها را رقم می‌زند.
علاوه بر این، قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو، نه تنها بنیان سودآوری را متزلزل می‌سازد، بلکه موجودیت بنگاه‌های اقتصادی را نیز به طور جدی تهدید کرده و مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح توسط سرمایه‌گذاران، بر اساس سود واقعی و تحلیلی منطقی، می‌گردد. این چالش، مختص صنعت خودرو نبوده و در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد؛ به طوری که نرخ ارز نیمایی که واحدهای صادراتی به بانک مرکزی عرضه می‌کنند، تفاوتی قابل ملاحظه و حدوداً سی درصدی با نرخ ارز آزاد دارد.
دخالت دولت، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه
در کنار سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری که چرخه‌ی معیوب صنعت خودرو را تشدید کرده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های ناموجه گذشته نیز مزید بر علت شده و مشکلات مالی این صنعت را عمیق‌تر نموده‌اند. در برهه‌هایی، مدیران ارشد خودروسازی دست به سرمایه‌گذاری‌هایی زدند که از منظر کارشناسان، فاقد توجیه اقتصادی لازم بود؛ از جمله نمونه‌های بارز آن می‌توان به خرید بانک پارسیان توسط ایران خودرو، سرمایه‌گذاری شرکت رنا در سایپا، و یا خرید سهام سایپا توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری سایپا و رنا اشاره کرد. این دست اقدامات، منجر به افزایش چشمگیر هزینه‌های مالی در این دو مجموعه‌ی خودروسازی گردیده است.
این هزینه‌های مالی، اکنون چنان سرسام‌آور شده‌اند که شرکت‌ها را مجبور به تمدید مکرر وام‌ها و پرداخت بهره بر روی بهره نموده‌اند؛ این در حالی است که صنعت خودرو، با سودآوری ناچیز خود، قادر به پوشش این حجم از هزینه‌ها نیست. لازم به ذکر است که این موارد، جزو هزینه‌های تولید محسوب نشده، بلکه نیازمند تخصیص از محل سرمایه‌ی در گردش بوده تا بتواند فرآیند تولید را تسهیل بخشد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که اصلاح این سرمایه‌گذاری‌های نادرست و بازگشت به وضعیت پیشین، امری ضروری است. با این حال، در شرایط کنونی، بار سنگین این اشتباهات بر دوش سهامداران قرار گرفته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر خرید سهام ایران خودرو توسط شرکت‌های خگستر و سمند، به افزایش هزینه‌های مالی دامن زده است.
در مقاطعی، مدیران صنعت خودرو ناگزیر به انجام سرمایه‌گذاری‌هایی در خارج از کشور شدند که این امر نه تنها منجر به اتلاف منابع مالی گردید، بلکه بدهی‌های سنگینی را نیز بر جای گذاشت. این سرمایه‌گذاری‌های خارجی (با ارقامی بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار) در حال حاضر از دسترس خارج بوده و زیان‌های قابل توجهی را متوجه سهامداران کرده‌اند.
در داخل کشور نیز، پروژه‌هایی همچون تولید خودروی ملی سمند با صرف هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد دلار، یا تبدیل خودروی پژو ۲۰۶ به دوگانه‌سوز و صندوق‌دار با سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری، بازده اقتصادی مطلوب را به همراه نداشته و صرفاً به افزایش بدهی‌های خودروسازان منجر گشته‌اند.
سود اقتصادی، راه نجات صنعت خودرو
یکی از چالش‌های بنیادین در صنعت خودرو، شکاف میان سود حسابداری، که بر پایه‌ی قیمت‌های تاریخی بنا نهاده شده، و سود اقتصادی واقعی است. بنگاه‌های اقتصادی بایستی در پی کسب سود اقتصادی باشند تا بتوانند به حیات خود تداوم بخشیده و ارزش بازار سهام خود را نیز ارتقا دهند.
در بازه‌ی زمانی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، زمانی که مداخلات دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو کمتر بود، صنعت خودرو دوران شکوفایی را تجربه می‌کرد و سودآوری قابل قبولی داشت. اما با اعمال دستکاری‌های مداوم در قیمت‌گذاری خودرو و انباشت بدهی‌های سنگین، این صنعت به ورطه‌ی مشکلات کنونی سقوط کرده است.
این بحران در خودروسازان، به طور ناگوار، گریبان‌گیر قطعه‌سازان نیز شده است. تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، منجر به قفل شدن سرمایه‌ها و کاهش روند تولید آن‌ها می‌گردد. علاوه بر این، کاهش سودآوری خودروسازان، سایه‌ی شومی بر بازار سرمایه افکنده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت خدشه‌دار می‌سازد.
آزادسازی و افزایش تولید، راه حل بحران خودرو
به باور بسیاری از صاحب‌نظران، زمان آن فرا رسیده است که دخالت دولت در قیمت‌گذاری خودرو به طور کامل خاتمه یابد. تجربه‌ی دهه‌های ۱۳۷۰ و اوایل ۱۳۸۰ گواهی است بر این مدعا؛ زمانی که پس از افزایش چشمگیر تولید، تقاضا برای خودرو رو به کاهش نهاد و حتی امکان خرید اقساطی (لیزینگ) نیز برای مشتریان فراهم آمد. این نشان می‌دهد که با آزادسازی قیمت‌گذاری و همگام با آن، افزایش حجم تولید، بازار به تعادل خواهد رسید و طلسم قیمت‌گذاری‌های مبتنی بر دلال‌بازی و سوداگری شکسته خواهد شد.
علاوه بر این، پرداخت به‌هنگام مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، نه تنها از قفل شدن سرمایه‌های ارزشمند جلوگیری می‌کند، بلکه شتاب و پویایی خطوط تولید را نیز افزایش خواهد داد.
به جای اِعمال قیمت‌گذاری‌های دستوری که جز زیان عایدی برای تولیدکنندگان ندارد، می‌توان فرمولی منطقی و کارآمد برای محاسبه‌ی قیمت خودرو طراحی کرد. فرمولی که منافع خودروسازان را نیز ملحوظ دارد. به عنوان مثال، می‌توان قیمت تمام‌شده‌ی مواد اولیه را بر اساس نرخ‌های روز محاسبه کرد و سپس، درصدی را به عنوان هزینه‌های مالی و سود متعارف برای خودروساز در نظر گرفت. با وجود چنین فرمولی شفاف و روشن، خودروسازان با انگیزه‌ای مضاعف تلاش خواهند کرد تا از طریق کاهش هزینه‌های تولید و افزایش حجم تولید (تیراژ)، سودآوری خود را ارتقا بخشند.
خروج از قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری قدرت تصمیم‌گیری به مدیران
برای گشودن گره از مشکلات صنعت خودرو، چاره‌ای جز دگرگونی رویکرد کنونی و اعطای اختیارات کامل به مدیران این صنعت نیست. این اختیارات به ایشان امکان می‌دهد تا در چارچوب قوانین تجارت، با تمام توان برای اعتلای وضعیت بنگاه خود بکوشند. مداخلات قیمتی دولت و سرمایه‌گذاری‌های ناموجه، جز تشدید بحران در این صنعت ثمری نداشته است.
در نهایت، شایسته است بدانیم که مدیران بنگاه‌ها، بر اساس قانون تجارت، از اختیارات تام برخوردارند و هیچ اساسنامه یا مقررات داخلی نباید این حیطه را محدود سازد. دخالت در فرآیند قیمت‌گذاری، اقتدار مدیران را خدشه‌دار کرده و انتظار عملکرد مطلوب از آنان را بی‌وجه می‌سازد. مدیران باید از یوغ قیمت‌گذاری دستوری رهایی یابند تا بتوانند با فراغ بال، برای بهبود و ارتقای بنگاه خود تلاش نمایند.
