فرصتی استراتژیک برای کاهش وابستگی به دلار
به گزارش بورس امروز؛ در عصری که هژمونی دلار آمریکا به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است، جمهوری خلق چین در موقعیت منحصربهفردی قرار دارد تا رهبری تحول بنیادین در نظام پولی بینالمللی را بر عهده گیرد.
تجربه تلخ مسدود شدن ذخایر ارزی روسیه و قطع دسترسی کشورهای مختلف از سیستم SWIFT، زنگ خطری برای همه کشورهای جهان محسوب میشود که نشان میدهد وابستگی به سیستم مالی مبتنی بر دلار دیگر پایدار نیست.
چین با دومین اقتصاد بزرگ جهان و بیش از یکچهارم تولید ناخالص داخلی جهانی، ظرفیت منحصربهفردی برای ایجاد سیستم جایگزین دارد. یوان چینی که سهم خود در پرداختهای جهانی را از 2.1 درصد به 4.3 درصد افزایش داده، نشاندهنده پتانسیل بالای این ارز برای تبدیل شدن به رقیب جدی دلار است. برای تحقق این هدف استراتژیک، راهبردی جامع و هوشمندانه ضروری است.
راهبرد پیشنهادی بر اساس ارائه کمکهای بلاعوض هدفمند به کشورهای کلیدی طراحی شده است. این راهبرد بر اصول برد-برد و احترام متقابل استوار است و سرمایهگذاری 775.5 میلیارد یوان در طول پنج سال را شامل میشود که معادل تنها 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه چین است، اما میتواند تحولی بنیادین در جایگاه بینالمللی یوان ایجاد کند. انتخاب کشورهای هدف بر اساس چهار پارامتر علمی انجام شده است. نخست، میزان آسیبپذیری در برابر تحریمهای آمریکا که کشورهای تحت تحریم فعلی یا احتمال تحریم آینده را شامل میشود.
دوم، حجم تجارت با چین که نشاندهنده پتانسیل استفاده از یوان است. سوم، موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک که شامل کشورهای واقع در مناطق حساس یا دارای نقش کلیدی در زنجیرههای تأمین جهانی است. چهارم، ثبات سیاسی و اقتصادی که احتمال موفقیت در اجرای برنامه را تضمین میکند. بر اساس این پارامترها، کشورهای هدف در چهار دسته طبقهبندی میشوند. دسته اول شامل کشورهایی مانند ایران، روسیه و ونزوئلا است که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند.
دسته دوم شامل کشورهای عضو BRICS مانند برزیل، هند و عربستان سعودی است که حجم تجارت بالا و موقعیت استراتژیک مهمی دارند. دسته سوم کشورهای کمربند و جاده مانند پاکستان، اندونزی و ترکیه هستند که روابط استراتژیک نزدیک دارند. دسته چهارم شامل کشورهای آفریقایی با پتانسیال رشد بالا مانند نیجریه، کنیا و مصر است.مکانیزم اجرایی این راهبرد بر سه رکن اساسی استوار است.
نخست، توسعه کامل سیستم CIPS به گونهای که کاملاً مستقل از SWIFT عمل کند. دوم، گسترش یوان دیجیتال که امکان تراکنش مستقیم بدون واسطه بانکی را فراهم میکند. سوم، ایجاد شبکه بانکی منطقهای مستقل که خدمات کاملی بدون وابستگی به سیستم مالی آمریکا ارائه دهد.کمکهای بلاعوض در چهار شکل ارائه میشود: کمکهای نقدی مستقیم 1 تا 5 میلیارد یوان برای هر کشور، تسهیلات تجاری شامل خطوط اعتباری بدون بهره و تخفیفهای 10 تا 20 درصدی، کمکهای زیرساختی از طریق اولویت در پروژههای کمربند و جاده، و حمایتهای ویژه شامل صندوق تثبیت ارز و بیمه سیاسی. در مقابل، کشورهای عضو متعهد میشوند که انحصاراً از یوان در تجارت با چین استفاده کنند، به سیستم CIPS بپیوندند، حداقل 20 درصد ذخایر ارزی خود را به یوان تبدیل کنند، و در تحریمهای آمریکا علیه چین مشارکت نکنند.تحلیل اقتصادی نشان میدهد که این راهبرد منافع بلندمدت چشمگیری خواهد داشت.
افزایش سهم یوان در تجارت جهانی از 3.5 درصد فعلی به 12-15 درصد، صرفهجویی سالانه 5.5 میلیارد دلار در کارمزدهای تبدیل ارز، کاهش 0.5 درصدی هزینههای استقراض چین، و افزایش 40 میلیارد دلاری صادرات به کشورهای عضو از جمله منافع مستقیم است. نرخ بازده سرمایهگذاری 83.8 درصد و دوره بازگشت سرمایه 2.7 سال، جذابیت اقتصادی این طرح را نشان میدهد. مهمتر از منافع اقتصادی، دستاوردهای استراتژیک این راهبرد است. کاهش وابستگی به دلار، چین را در برابر تحریمهای آینده مصون خواهد کرد و استقلال کامل در سیاستگذاری پولی را تضمین میکند. ایجاد شبکهای از 40 کشور وابسته به یوان، نفوذ ژئوپلیتیک چین را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد و جایگاه این کشور در مجامع بینالمللی را تقویت خواهد کرد.برای تضمین موفقیت، اجرای مرحلهای ضروری است. شروع با پروژه آزمایشی شامل 5-7 کشور با بالاترین امتیاز در پارامترهای انتخاب، امکان آزمایش مکانیزمها را فراهم میکند.
کشورهایی مانند پاکستان، ایران، و کازاخستان کاندیدای مناسبی برای مرحله آزمایشی هستند. پس از موفقیت، برنامه میتواند به کشورهای بزرگتر مانند برزیل، هند، و عربستان سعودی گسترش یابد.تقویت دیپلماسی و ائتلافسازی برای کاهش ریسکهای سیاسی نیز ضروری است.
همکاری نزدیک با کشورهای BRICS، اتحادیه اروپا و سایر قدرتهای میانی میتواند فشار آمریکا را کاهش دهد و مشروعیت بینالمللی این راهبرد را تقویت کند. ایجاد سازمان همکاری یوان به عنوان نهادی بینالمللی، چارچوب نهادی لازم برای هماهنگی سیاستها را فراهم خواهد کرد.تجربه موفق روسیه در ایجاد سیستمهای جایگزین پس از تحریمهای 2022 و پیشرفت ایران در توسعه مکانیزمهای مقاوم در برابر تحریم، نشان میدهد که ایجاد سیستمهای مالی مستقل نه تنها امکانپذیر است، بلکه ضروری نیز محسوب میشود.
در نهایت، این راهبرد فرصتی تاریخی برای چین فراهم میکند تا رهبری تحول نظام پولی بینالمللی را بر عهده گیرد و جایگاه خود به عنوان ابرقدرت اقتصادی جهان را تثبیت کند. موفقیت در این راهبرد نه تنها منافع اقتصادی قابل توجهی برای چین خواهد داشت، بلکه الگویی برای سایر کشورها خواهد بود و نقش مهمی در شکلدهی به آینده اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد. زمان عمل فرا رسیده و چین باید از این فرصت استراتژیک بهرهبرداری کند.
نویسنده: علی ملکی، دکتری تخصصی مالی بین الملل
منبع: ماهنامه شماره 110 بورس امروز_شهریور ماه
