بازتعریف آینده صنعت خودرو؛
قطعه‌سازان، خودروسازان و سرمایه‌گذاران در یک مسیر تازه
فرمول جدید قیمتگذاری خودرو، با مبنا قرار دادن تورم و صورت‌های مالی، صنعت را به سمت قیمتگذاری بازار محور هدایت می‌کند. این امر فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش داده، زیان انباشته را جبران و انگیزه تولید محصولات باکیفیت را افزایش می‌دهد. این تغییر شفافیت مالی را بهبود بخشیده و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. همچنین، وضعیت مالی قطعه‌سازان با تسویه سریع‌تر مطالبات و کاهش هزینه‌ها بهبود یافته و یک زنجیره مثبت در صنعت خودرو ایجاد می‌شود. مدیریت هزینه‌ها توسط شرکت‌ها برای تحقق کامل این مزایا ضروری است.
به گزارش بورس امروز؛ با اجرای فرمول جدید قیمتگذاری خودرو، صنعت خودروسازی کشور وارد مرحله‌ای تازه و متفاوت شده است. این فرمول که بر مبنای نرخ تورم و صورت‌های مالی شش‌ماهه شرکت‌ها تدوین شده، پیوندی مؤثر میان واقعیت‌های اقتصادی کشور و سیاست‌های فروش خودروسازان ایجاد می‌کند. در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های اساسی این صنعت، فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد بود؛ موضوعی که به زیان انباشته شرکت‌ها و کاهش توان رقابتی آن‌ها در بازار منجر شد. اکنون با فاصله‌گیری از نظام قیمتگذاری دستوری و حرکت به‌سوی سازوکارهای مبتنی بر بازار، زمینه‌ای فراهم شده تا خودروسازان با انگیزه بیشتری به تولید محصولات به‌روز، باکیفیت و سودآور روی آورند.
در شرایط کنونی، خودروسازان نه‌تنها فرصت جبران زیان‌های انباشته گذشته را دارند، بلکه می‌توانند با بازنگری در ترکیب محصولات، سبد تولید خود را بهینه کرده و محصولات کم‌بازده را حذف کنند. از این منظر، اجرای فرمول جدید قیمتگذاری را باید یک تحول مثبت و مهم دانست؛ تحولی که شاید در ۱۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده باشد. انتظار می‌رود در گام نخست، این اصلاحات منجر به کاهش زیان‌دهی شرکت‌های خودروسازی شود و در مراحل بعد، زمینه‌ساز سودآوری پایدار و افزایش ارزش ذاتی سهام آن‌ها گردد. البته تحقق کامل این مزایا مشروط به آن است که شرکت‌ها، علاوه بر اصلاح نظام قیمتگذاری، مدیریت هزینه‌های مالی، سربار و سایر هزینه‌های جانبی را نیز در اولویت راهبردی خود قرار دهند.
مصوبه جدید و آغاز فصل تازه‌ای از شفافیت مالی؛ گامی مؤثر در بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران
مصوبه اخیر را می‌توان نقطه‌عطفی در مسیر ارتقای شفافیت مالی صنعت خودروسازی کشور دانست. با اجرای این مصوبه، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش یافته و فروش‌های زیان‌ده مبتنی بر نرخ‌های دستوری جای خود را به سازوکارهای منطقی‌تر می‌دهند. در نتیجه، حاشیه سود شرکت‌ها به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر شده و زمینه برای تدوین استراتژی‌های توسعه‌محور، بهینه‌سازی سبد محصولات و افزایش بهره‌وری فراهم می‌شود.
آثار اجرای این مصوبه به‌صورت مستقیم در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی قابل مشاهده خواهد بود. اصلاح ترکیب محصولات، کاهش زیان انباشته و بهبود جریان نقدینگی از جمله عواملی هستند که می‌توانند نگاه سرمایه‌گذاران را نسبت به این صنعت تغییر دهند. هرچه صورت‌های مالی شفاف‌تر و قابل‌اتکاتر باشند، اعتماد به داده‌های بنیادی شرکت‌ها افزایش یافته و احتمال جذب سرمایه‌های جدید به سمت صنعت خودرو بیشتر خواهد شد. به‌بیان دیگر، این مصوبه علاوه بر تقویت سودآوری، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فضای روانی بازار سرمایه ایفا کند.
مدیریت ریسک و سناریوسازی در تحلیل بنیادی
برای تحلیل صنعت خودرو در شرایط جدید، سرمایه‌گذاران باید از رویکرد سناریومحور بهره بگیرند. در این چارچوب، ترسیم حداقل سه سناریوی خوش‌بینانه، متعادل و بدبینانه ضروری است تا بتوان چشم‌اندازهای مختلف را به‌درستی ارزیابی کرد و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری را بر پایه تحلیل‌های دقیق‌تری انجام داد.
در سناریوی خوش‌بینانه، فرض بر این است که نظام قیمتگذاری به‌طور کامل آزاد شده و خودروسازان قادرند محصولات خود را با حاشیه سود مطلوب عرضه کنند. این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت محصولات و رشد پایدار سودآوری در صنعت خودرو باشد.
در سناریوی متعادل، نظام قیمتگذاری به‌صورت ترکیبی اعمال خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از قیمت‌ها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و بخش دیگر تحت نظارت و کنترل نهادهای دولتی باقی می‌ماند. این مدل می‌تواند تعادلی نسبی میان منافع تولیدکنندگان و دغدغه‌های مصرف‌کنندگان ایجاد کند.
در سناریوی بدبینانه، ممکن است کشور بار دیگر به سیاست‌های سخت‌گیرانه و کنترل شدید دولتی بازگردد.
افزون بر این، سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های کلان‌تری نظیر فعال شدن مکانیزم ماشه، تغییرات در سیاست‌های ارزی، و نوسانات هزینه‌های واردات قطعات را نیز در تحلیل‌های خود لحاظ کنند. اتخاذ چنین رویکردی موجب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها بر پایه واقعیت‌ها و احتمالات صورت گیرد و احتمال غافل‌گیری سرمایه‌گذاران کاهش یابد
پیامدهای اقتصادی و عملیاتی برای شرکت‌های قطعه‌سازی
نباید از نظر دور داشت که صنعت قطعه‌سازی به‌طور مستقیم با وضعیت مالی خودروسازان در ارتباط است. در صورتی که قیمتگذاری خودرو به سمت واقعی‌تر شدن حرکت کند و شرکت‌های خودروسازی از فروش‌های زیان‌ده فاصله بگیرند، جریان نقدینگی آن‌ها تقویت خواهد شد. این بهبود در وضعیت مالی، امکان تسویه سریع‌تر مطالبات قطعه‌سازان را فراهم می‌سازد و به پایداری زنجیره تأمین کمک می‌کند.
نتیجه طبیعی این تحول، کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌های قطعه‌سازی و افزایش ظرفیت تولیدی آن‌ها خواهد بود. در ادامه، با سودآور شدن محصولات خودروسازان، قطعه‌سازان نیز از افزایش حاشیه سود و رشد ارزش بازار بهره‌مند خواهند شد. در واقع، اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو به ایجاد یک زنجیره مثبت منجر می‌شود که از خودروسازان آغاز شده و به‌تدریج به تمامی اجزای اکوسیستم صنعت خودرو، از جمله قطعه‌سازان، تسری می‌یابد.
نویسنده: سعید حاج حیدری – مدیر پرتفوی سبدگردان همراه
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه
