فرمول تورمی و پایان زیان‌دهی؛ آینده‌ای متفاوت برای صنعت خودرو
در سال‌های اخیر، قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران موجب زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و کاهش شفافیت مالی آن‌ها شده و بیشترین سود را مافیای خودرو برده است. طبق شفاف‌سازی اخیر ایران‌خودرو، شورای رقابت اجازه داده قیمت‌گذاری با رعایت ضوابط، توسط هیئت‌مدیره شرکتها انجام شده و سپس جهت نظارت به سازمان حمایت ارسال شود. این تغییر می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت خودرو به بورس کالا و افزایش سودآوری و تحلیل‌پذیری صنعت شود.
به گزارش بورس امروز؛ در صنعت خودرو در کشور ایران، همواره نحوه قیمت‌گذاری خودرو محل چالش بوده است و به جرات می‌توان گفت که بیشترین ضرر از قیمت‌گذاری دستوری طی سالیان اخیر را شرکت‌های خودروساز و سهامداران این شرکتها و بیشترین منفعت را نیز مافیای خودرو برده است.
اخیرا شرکت ایران خودرو اقدام به انتشار شفاف‌سازی کرده است که در آن بیان شده دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری توسط شورای رقابت تغییراتی داشته است که مهمترین آن “اعمال نرخ‌های فروش در چارچوب رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت توسط هیئت‌مدیره و سپس ارسال کلیه مستندات قیمت جهت سازمان حمایت و رسیدگی و نظارت پسین آن سازمان” می‌باشد.
اگر مصوبه مذکور حالت اجرایی پیدا کند، از این پس هیئت‌مدیره شرکت‌های خودروساز می‌توانند با توجه به هزینه‌های تولید و سود متعارفی، قیمت خودرو را تعیین کنند و حتی شرایط پذیرش مجدد خودرو در بورس کالا نیز فراهم خواهد گردید.
تاکنون به‌دلیل زیان‌ده بودن بیشتر شرکت‌های خودروسازی، روش‌های ارزش‌گذاری همچون P/E و یا تنزیل سود‌های نقدی آتی در این شرکتها کاربردی نداشته و تحلیل‌گران از روش‌های جایگزین همچون خالص ارزش دارایی‌ها، ارزش جایگزینی و نسبت P/S برای ارزش‌گذاری این شرکتها استفاده می‌کرده‌اند. حال با تغییرات احتمالی، در صورتی که این شرکتها طی سال‌های آتی سودآور شوند، نسبت P/E نیز می‌تواند به روش‌های ارزش‌گذاری این صنعت اضافه شود و حتی میانگین تحلیلی نسبت P/S این صنعت نیز به‌دلیل حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در تحلیل‌ها افزایش پیدا کند که این موضوع در بلندمدت می‌تواند منجر به افزایش ارزش ذاتی شرکت‌های خودروساز گردد و قابلیت تحلیل‌پذیری این صنعت را افزایش دهد.
در خصوص افزایش شفافیت مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران با اعمال نرخ‌های جدید، باید اذعان داشت که تاکنون این صنعت از قابلیت تحلیل‌پذیری پایینی برخوردار بوده است و قیمت فروش خودرو همگام با هزینه‌های سالیانه خودروسازها نبوده است ولی با مرور زمان و اعمال نرخ‌های جدید، سرمایه‌گذاران می‌توانند سیاست‌های هیئت‌مدیره شرکتها را در خصوص سود متعارف فروش هر خودرو بهتر از گذشته رصد نمایند و با توجه به تورم سالیانه و سناریوهای افزایش نرخ ارز آزاد و نیمایی، در تحلیل‌ها و بررسی‌های خود ابتدا بهای‌تمام‌شده هر خودرو را در سناریوهای مختلف برآورد نمایند و سپس اقدام به پیش‌بینی فروش و سود خالص شرکتها نمایند و این موضوع قطعاً شرایط شفافیت مالی این صنعت را افزایش چشم‌گیری خواهد داد.
در تحلیل بنیادی سهام خودروسازان، ریسک تغییرات سیاست قیمت‌گذاری جزو ریسک‌های کلیدی صنعت است و باید به‌طور جدی در مدل ارزش‌گذاری لحاظ شود. این کار معمولاً با دو روش مرسوم انجام می‌شود. در روش اول که سناریوسازی می‌باشد، تحلیلگر می‌تواند به‌طور مثال از سه سناریوی بدبینانه (قیمت‌گذاری دستوری)، سناریوی میانه (مبتنی بر تورم) و سناریوی خوش‌بینانه (عرضه در بورس کالا و یا آزادسازی کامل قیمت خودرو) استفاده نماید که تاکنون در کمتر تحلیلی دو سناریو میانه و خوش‌بینانه مورد استفاده قرار می‌گرفت.
روش دوم نیز، تحلیل حساسیت می‌باشد که سرمایه‌گذاران می‌توانند بررسی نمایند که با توجه به تغییرات طیف مختلف تورمی و افزایش قیمت فروش خودرو، سود هر سهم، نسبت P/E و P/S خودروسازها چه تغییری می‌نماید و استفاده از این دو روش می‌تواند ریسک‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را در تحلیل‌های مورد بررسی بیشتری قرار دهد. در ادامه باید دقت داشت که واقعی‌سازی قیمت فروش خودرو در کل زنجیره‌ی صنعت خودرو تأثیر مثبت خواهد داشت و شرکت‌های قطعه‌سازی نیز از این تغییرات قیمتی منتفع خواهند شد.
در این خصوص باید اذعان داشت که قطعه‌سازها درآمد خود را از فروش به خودروسازان به‌دست می‌آورند و وقتی قیمت خودرو دستوری باشد و خودروساز زیان بدهد، معمولاً پرداخت مطالبات قطعه‌سازها با تأخیر یا به‌صورت تسویه غیرنقدی (تهاتر یا اوراق) انجام می‌شود و این امر در بلندمدت فشار نقدینگی به قطعه‌سازها می‌آورد و این شرکتها روی به تأمین مالی بانکی آورده و حاشیه سود خالص آن‌ها کاهش می‌یابد. همچنین از آن‌جایی که مالک بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی، شرکت‌های خودروسازی می‌باشند، در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازها معمولاً سعی می‌کنند قیمت خرید قطعه را پایین نگه دارند تا بخشی از زیان آن‌ها جبران شود، پس در نتیجه بهبود شرایط فروش و عملیاتی خودروسازها، شرایط بنیادی شرکت‌های قطعه‌سازی را نیز بهبود می‌بخشد.
در نهایت باید اذعان داشت که تغییر فرمول قیمت‌گذاری خودرو به سمت شفافیت و واقع‌گرایی، می‌تواند هم ارزش‌گذاری سهام خودروسازان را بهبود دهد و هم اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. همچنین بهبود نقدینگی خودروسازان اثر مثبت زنجیره‌ای روی قطعه‌سازان خواهد داشت. با این حال سرمایه‌گذاران باید ریسک سیاست‌گذاری را در تحلیل‌های خود از طریق سناریوسازی لحاظ نمایند.
منبع: بهناز اکبرپور تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه
