تجدید ارزیابی دارایی‌ها در تورم: راهکاری برای حفظ ارزش یا بلوکه کردن سرمایه؟
عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها توسط شرکت‌های بورسی در ایران، ناشی از ترس از افزایش استهلاک و کاهش سود است. این وضعیت، موجب انباشت دارایی‌های غیرمولد و گمراهی سرمایه‌گذاران می‌شود. برای رفع این چالش، حذف قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح نرخ ارز ترجیحی و الزام قانونی شرکت‌ها به تجدید ارزیابی، راه‌حل‌های کلیدی محسوب می‌شوند.
به گزارش بورس امروز؛ با وجود تورم فزاینده و تغییرات چشمگیر در ارزش واقعی دارایی‌ها، بسیاری از شرکت‌های بورسی هنوز نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود خود اقدام نکرده‌اند. این در حالی است که تجدید ارزیابی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر صورت‌های مالی و سودآوری شرکت‌ها داشته باشد.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها با افزایش هزینه‌های استهلاک و هزینه‌های مرتبط همراه است که در نهایت می‌تواند منجر به کاهش سود شرکت شود. در شرایط فعلی، شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز ترجیحی، قادر به افزایش متناسب فروش خود با نرخ تورم نیستند. بنابراین، افزایش استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی می‌تواند سودآوری را به شدت کاهش داده و حتی مانع از توزیع سود سهام شود.
این وضعیت، یک چرخه معیوب ایجاد کرده است. شرکت‌ها از یک سو تمایلی به شناسایی سود واقعی ندارند و از سوی دیگر، افزایش ارزش دارایی‌ها و استهلاک بیشتر، سود سهامداران را تهدید می‌کند. در نتیجه، انباشت دارایی‌های غیرمولد (مانند زمین و ساختمان‌های بلااستفاده) به عنوان راهی برای حفظ ارزش در برابر تورم، رواج یافته است.
برای تشویق شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سه عامل کلیدی پیشنهاد می‌شود:
الزام قانونی: قانون‌گذار باید شرکت‌ها را ملزم به انجام تجدید ارزیابی در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هر دو یا سه سال) کند.
اصلاح سیاست‌های اقتصادی: حذف قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز ترجیحی، به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا فروش خود را با نرخ تورم هماهنگ کنند و استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی را بپذیرند.
تغییر نگرش سهامداران: با ایجاد شفافیت و آگاهی‌رسانی، می‌توان سهامداران را متقاعد کرد که تجدید ارزیابی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است سود را کاهش دهد، اما در بلندمدت به ارائه تصویری دقیق‌تر از وضعیت مالی شرکت و تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر کمک می‌کند.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها: بین منافع سهامداران کوتاه‌مدت و بلندمدت
در حال حاضر، تصمیم‌گیری نهایی در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر عهده سهامداران است. استانداردهای حسابداری موجود که اغلب بر اساس الگوهای بین‌المللی تدوین شده‌اند، معمولاً کافی هستند، اما الزام قانونی برای اجرای آن‌ها ضروری است.
عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند باعث گمراهی سرمایه‌گذاران در تحلیل بنیادی شرکت‌ها شود. با این حال، در شرایط فعلی، سهامداران نیز از انجام این کار سود می‌برند، زیرا تجدید ارزیابی در این شرایط به ضرر آن‌ها خواهد بود. همچنین ارزیابی بهره‌وری دارایی‌های غیرمولد (دارایی‌هایی که در تولید یا عملیات شرکت دخیل نیستند) منطقی نیست.
در شرایط تورمی کنونی، بسیاری از شرکت‌ها به انباشت دارایی‌های ثابت (مانند زمین و ساختمان) روی آورده‌اند. همچنین شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های نظام بانکی و نیاز به وثیقه، به انباشت این نوع دارایی‌ها روی می‌آورند که این امر خود به تشدید مشکلات اقتصادی کلان دامن می‌زند.
این اقدام، با وجود اینکه از نظر منطقی اقتصادی ممکن است توجیه‌پذیر باشد (حفظ ارزش در برابر تورم)، اما سوالاتی را در مورد کارایی و اثربخشی آن برانگیخته است.
در محیطی که نرخ تورم بالا است، انباشت دارایی می‌تواند به عنوان راهی برای حفظ ارزش سرمایه عمل کند. به ویژه، با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی و دشواری دریافت وام بدون ارائه وثیقه، خرید و نگهداری دارایی‌ها به عنوان یک استراتژی محافظه‌کارانه تلقی می‌شود.
با این حال، این سوال مطرح است که آیا این استراتژی در راستای عملیات و اهداف بلندمدت شرکت قرار دارد یا خیر. انباشت دارایی‌های غیرمولد، به جای سرمایه‌گذاری در ارتقای ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری، صرفاً یک راهکار کوتاه‌مدت برای مقابله با تورم است.
سود سهامداران در گرو سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه؟
در این زمینه، پیشنهاد شده است که مدیران شرکت‌های بورسی ملزم به ارائه گزارش بازده اقتصادی دارایی‌های ثابت شوند. با این حال، دخالت بیش از حد در سیاست‌های مدیریتی شرکت‌ها صحیح نیست و این موضوع باید به تصمیم‌گیری سهامداران و مجمع عمومی واگذار شود، به شرطی که شفافیت و افشاگری کامل وجود داشته باشد.
افزایش سرمایه از محل سود انباشته، بدون سرمایه‌گذاری در ارتقای ظرفیت تولید، نیز مورد بحث است. برخی بر این باورند که این اقدام به معنای بلوکه کردن سود سهامداران است. اما در مقابل، استدلال می‌شود که انتقال سود انباشته به حساب سرمایه، در واقع نوعی پاداش به سهامداران است و افزایش سرمایه شرکت، پایداری آن را در برابر چالش‌های اقتصادی افزایش می‌دهد.
در این میان، باید توجه داشت که دیدگاه سهامداران در مورد این موضوع متفاوت است. سهامدارانی که به دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدت هستند، ممکن است از افزایش سرمایه و کاهش سود تقسیمی ناراضی باشند. اما سهامدارانی که دید بلندمدت دارند، افزایش سرمایه را به عنوان یک عامل تقویت‌کننده پایداری و رشد آتی شرکت تلقی می‌کنند.
نویسنده: همایون دارابی- مدیرعامل سبدگردان داریوش
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز_ شهریور ماه
