تسهیل بازگشت ارز یا تکرار رویه‌های گذشته؟

به گزارش بورس امروز؛ بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری، دستورالعملی را برای مرکز مبادله ارز به‌روزرسانی کرد. این دستورالعمل که پیش‌تر نیز وجود داشته، شرایط جدیدی را برای صادرکنندگان خرد در نظر گرفته و با هدف تسهیل مبادلات ارزی، «تالار دوم ارز توافقی» را راه‌اندازی کرده است. این تالار، بستری برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و خریداران خاص، به‌ویژه صادرکنندگان خرد، فراهم می‌کند.

بر اساس این دستورالعمل، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به دو طریق عرضه کنند: اول، فروش مستقیم ارز به خریداران از طریق مرکز مبادله و دوم، استفاده از ارز برای واردات کالاهای مجاز مورد تایید بانک مرکزی یا فروش به سایر واردکنندگان.

بانک مرکزی هدف از ایجاد این تالار دوم را تسهیل بازگشت ارز، افزایش شفافیت و بهبود تامین ارز برای کالاهای مجاز عنوان کرده است. در نگاهی کلی، این دستورالعمل می‌تواند مزایایی داشته باشد. بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکل تخصیص ارز در تالار اول (نیمای سابق) مواجه هستند. کمبود ارز ناشی از تحریم‌ها و افزایش تقاضای واردات، باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه به بازار آزاد روی آورند که این امر به نوبه خود، قیمت دلار در بازار آزاد را افزایش می‌دهد.

راه‌اندازی تالار دوم می‌تواند با ایجاد یک پریمیوم و مازاد ارزشی، نرخ ارز را برای صادرکنندگان افزایش و در نتیجه، درآمد و سودآوری آن‌ها را افزایش دهد. این امر می‌تواند بخشی از تقاضا را از بازار آزاد به سمت این تالار جدید هدایت کرده و از افزایش قیمت دلار جلوگیری کند. به عبارت دیگر، این بازار دوم می‌تواند بخشی از تقاضای ارز را از تالار اول به خود جذب کند و تخصیص ارز را تسهیل بخشد.

با این حال، ابهامات مهمی نیز در این دستورالعمل وجود دارد. یکی از این ابهامات، نحوه انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان برای حضور در این تالار است. عدم شفافیت در این زمینه می‌تواند منجر به اعمال سلیقه‌ها و بازگشت فساد و رانت شود.

در سال‌های گذشته نیز تجربه‌های مشابهی در این زمینه داشته‌ایم که نتایج مثبتی به همراه نداشته‌اند. ساز و کار تالار اول نیز به همین شکل مبهم است و مشخص نیست چه کسانی ارز عرضه و دریافت می‌کنند و میزان آن چقدر است. به نظر می‌رسد در این میان، سلیقه و تصمیمات غیرشفاف نقش مهمی ایفا می‌کنند. در نهایت، اثربخشی این دستورالعمل جدید و تالار دوم ارز توافقی، نیازمند شفافیت در ساز و کارها و نظارت دقیق بر فرآیندها است تا از تکرار رویه‌های گذشته جلوگیری شود.

 بررسی ابعاد مختلف دستورالعمل جدید بانک مرکزی: از شفافیت معاملات تا تاثیر بر بازار سهام

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مرکز مبادله ارز، با ایجاد «تالار دوم ارز توافقی»، می‌تواند مزایای متعددی را به همراه داشته باشد. یکی از این مزایا، کاهش معاملات غیررسمی و کوتاژ فروشی ارز است. با انتقال مبادلات ارزی به این تالار جدید، انتظار می‌رود شفافیت و انضباط در معاملات افزایش یابد و رانت کاهش یابد، البته تحقق این امر منوط به شفافیت ساز و کار انتخاب شرکت‌های فعال در این تالار است.

کاهش کوتاژ فروشی می‌تواند به کاهش تقاضا در بازار آزاد کمک کند. در حال حاضر، بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز در تالار اول، مجبور به خرید ارز از بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر هستند که این امر به تورم دامن می‌زند. تالار دوم می‌تواند با تامین ارز مورد نیاز این تولیدکنندگان، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.

از سوی دیگر، این تالار می‌تواند فشار بر تالار اول را کاهش دهد. با حضور یک گروه خاص از واردکنندگان در تالار دوم، شلوغی و بروکراسی در تالار اول کمتر شده و فرآیند تخصیص ارز برای سایر متقاضیان تسهیل می‌شود.

این تالار به‌طور خاص برای صادرکنندگان خرد طراحی شده است که تعداد قابل توجهی در بین تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه وجود دارند. با این حال، ابهام اصلی در این دستورالعمل، نحوه انتخاب صادرکنندگان و واردکنندگان است. بانک مرکزی باید ساز و کار مشخصی را برای این انتخاب ارائه دهد تا از بروز سلیقه‌ها و رانت جلوگیری شود.

در تالار دوم، نرخ ارز از طریق رقابت تعیین می‌شود. شرکتی که بالاترین پیشنهاد را برای خرید ارز ارائه دهد، ارز را دریافت می‌کند. این امر باعث می‌شود صادرکنندگان با نرخ بالاتری ارز خود را تسعیر کنند و در نتیجه، درآمد و سودآوری آن‌ها افزایش یابد. این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی بر ارزش سهام این شرکت‌ها داشته باشد، به‌ویژه پس از انتشار گزارش‌های مالی در کدال.

از سوی دیگر، واردکنندگانی که در تالار اول موفق به دریافت ارز نمی‌شدند، اکنون می‌توانند از طریق تالار دوم به ارز دسترسی یابند. این امر از افزایش بهای تمام شده محصولات آن‌ها و در نتیجه، تورم جلوگیری می‌کند. در مجموع، تالار دوم می‌تواند با ایجاد تعادل در بازار ارز و افزایش شفافیت، به کنترل تورم و بهبود شرایط کسب و کار کمک کند. با این حال، نظارت دقیق بر فرآیندها و ارائه ساز و کار شفاف برای انتخاب شرکت‌های فعال، برای تحقق این اهداف ضروری است.

 دستورالعمل جدید بانک مرکزی و تاثیر احتمالی بر بورس: نگاهی به صنایع و رفتار سرمایه‌گذاران

دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مرکز مبادله ارز، در شرایطی ارائه شده که تخصیص ارز در تالار اول با محدودیت‌هایی مواجه است. بانک مرکزی سقفی برای میزان تخصیص ارز به هر صنعت تعیین کرده و این موضوع باعث شده تا صنایعی مانند لاستیک و دارو برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد روی آورند. این امر، نوسانات بازار آزاد را افزایش داده و به تورم دامن می‌زند.

تالار دوم ارز توافقی می‌تواند با فراهم کردن دسترسی آسان‌تر به ارز برای صادرکنندگان خرد، این مشکل را تا حدودی حل کند. با افزایش نرخ تسعیر ارز برای این شرکت‌ها، درآمد و سودآوری آن‌ها افزایش یافته و از این طریق، می‌توان بخشی از تقاضا را از بازار آزاد به سمت این تالار جدید هدایت کرد.

این موضوع می‌تواند تاثیر مثبتی بر شاخص بورس داشته باشد، اما مشخص نیست کدام صنایع بیشترین بهره را از این دستورالعمل خواهند برد. بانک مرکزی باید ساز و کار شفافی را برای انتخاب شرکت‌های فعال در این تالار ارائه دهد. در گذشته، شرکت‌هایی مانند صنایع دوده (شصدف و شدوس) امکان فروش ارز با نرخ کوتاژی (بالاتر از نرخ توافقی) را داشتند، اما این امکان برای شرکت‌های کوچک‌تر با صادرات محدود فراهم نبود.

ابهام در نحوه انتخاب شرکت‌ها و احتمال اعمال سلیقه و نفوذ، انتقادی است که به سیستم‌های اقتصادی کشور وارد است. با این حال، دستورالعمل جدید بر امکان بهره‌مندی شرکت‌های با صادرات خرد تاکید دارد. صنایعی مانند لاستیک، دوده و دارو می‌توانند از این محل منتفع شوند، اما جزئیات و نحوه اجرای این موضوع هنوز مشخص نیست.

از سوی دیگر، دستورالعمل جدید می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در بورس تاثیر گذارد. شاخص بورس ایران عمدتاً صادرات محور است و شرکت‌های فعال در این حوزه از محل نرخ ارز تاثیر می‌گیرند. اگرچه در سال‌های اخیر همبستگی شاخص بورس با دلار آزاد کاهش یافته و به دلار نیما وابسته شده است، اما افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها از طریق تسعیر ارز با نرخ بالاتر، می‌تواند اقبال سرمایه‌گذاران را به این صنایع افزایش دهد.

در شرایطی که بسیاری از صنایع بزرگ با مشکل ناترازی انرژی مواجه هستند، شرکت‌های با صادرات خرد می‌توانند فرصت مناسبی برای رشد و توسعه داشته باشند. با انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها در کدال، می‌توان تاثیر این دستورالعمل را بر عملکرد آن‌ها مشاهده کرد و واکنش سرمایه‌گذاران را ارزیابی کرد. به طور کلی، انتظار می‌رود که افزایش درآمد و سودآوری شرکت‌ها، منجر به افزایش تقاضا برای سهام آن‌ها و در نتیجه، رشد شاخص بورس شود.

 بررسی اثر دستورالعمل جدید بر بازار سرمایه: چشم‌اندازی محتاطانه

با وجود پتانسیل مثبت دستورالعمل جدید برای تحریک ورود نقدینگی به سهام شرکت‌های مشمول، شرایط فعلی بازار به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نرخ بهره بالا، مانع از تحقق این امر است.

در حالی که در گذشته، آیین‌نامه‌ها و مقررات مثبت، با اقبال بازار و افزایش نقدینگی در سهام شرکت‌ها همراه بوده است، در حال حاضر ابهامات سیاسی و اقتصادی، سرمایه‌گذاران را در سردرگمی قرار داده و تصمیم‌گیری را دشوار کرده است. حتی اخبار مثبت نیز در سایه ریسک‌های موجود، تاثیر چندانی بر بازار نمی‌گذارد.

یکی از متغیرهای مهم بازار، نسبت قیمت به درآمد (P/E) است. با وجود اینکه P/E پایین‌تر معمولاً نشان‌دهنده ارزانی سهام است، در شرایط کنونی، بسیاری از سهام با رسیدن P/E به کف تاریخی خود، همچنان با عدم اقبال بازار مواجه هستند. دلیل این امر، اوج ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نرخ بهره است که سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار باز می‌دارد.

نگرانی از احتمال وقوع جنگ و تاثیرات آن بر شرکت‌ها، همراه با نرخ بهره بالا، ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سهام را افزایش داده است. در این شرایط، بازار به سهم‌هایی که P/E پایین دارند، ارزش بیشتری نمی‌دهد.

در مورد نظام چند ارزی در شرایط تحریم، این موضوع در اقتصادهای تحت تحریم رایج است. با این حال، برای ارزیابی دقیق تاثیر این دستورالعمل، باید چند ماه صبر کرد و نتایج آن را بررسی کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی علاوه بر تسهیل ارز، به دنبال کنترل و شفاف‌سازی بازار ارز و افزایش قدرت تصمیم‌گیری خود باشد.

به طور کلی، با وجود مزایای بالقوه دستورالعمل جدید، رفع ابهامات سیاسی و اقتصادی و کاهش ریسک‌های موجود، پیش‌شرط اصلی برای تاثیرگذاری مثبت آن بر بازار سرمایه است. در غیر این صورت، این دستورالعمل تنها به عنوان یک خبر موقت تلقی خواهد شد و تاثیر قابل توجهی بر روند بازار نخواهد داشت.

نویسنده: مصطفی محمدی مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز– شهریور ماه