از ارز ۴۲۰۰ تا تالار دوم؛ روایت شکست‌های تکراری در سیاست‌گذاری ارزی
راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، علی‌رغم ادعای شفافیت، تکرار سیاست‌های ناکارآمد گذشته است که با ایجاد رانت و فساد، منجر به تضعیف تولید داخلی و زیان صادرکنندگان شده و راهکار اصلی در تک‌نرخی کردن ارز توسط بانک مرکزی است.
به گزارش بورس امروز؛ اخیرا مطابق ابلاغیه بانک مرکزی تالار دوم بازار ارز تجاری کشور در مرکز مبادله ایران راه اندازی شده است که البته با وجود این ابلاغ، هنوز هیچ خبر رسمی در این خصوص در سایت بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. در حالی هدف این تالار ایجاد بستر معاملاتی شفاف جهت معاملات ارزی بر اساس نرخی توافقی اعلام شده است که این ادبیات از سوی سیاست‌گذاران ارزی کشور بسیار آشنا است و پیش از این در سال ۹۷ و هنگام ایجاد سامانه نیما نیز این اهداف قید شده بود ولی نهیاتا منجر به ایجاد شکافی عمیق در نرخ سامانه و آزاد گردید. با مرور تغییرات سیاست‌های ارزی ایران طی دو دهه اخیر ملاحظه می‌شود همواره تاکید بر نگاه دستوری بر قیمت ارز حاکم بوده و این نگاه با توجه به مقادیر درآمدهای ارزی(نفتی) دولتها دچار شدت و ضعف شده است، بدین معنا که مادامی که دولتها از جانب فروش نفت درآمدهای قابل قبولی داشته اند تمایل به سرکوب نرخ ارز افزایش و در محدودیت درآمد ارزی این تمایل و یا توان سرکوب کاهش یافته است که نمود آن جهش نرخ ارز در فاصله سالهای ۹۰ الی ۹۲ و همچنین بعد از سال ۹۷ است.
متاسفانه همزمان ایجاد بازار چند نرخی برای ارز و تاکید بر نگاه دستوری به این پدیده بازاری، موجب پیدایش و در ادامه تقویت ذینفعانی شده که از مابه التفاوت نرخهای چند گانه منافع مستقیم داشته و تمایل به ادامه این روند نامطلوب داشته اند. این نظام چند نرخی در شرایط اقتصاد سیاسی کشور و رتبه شاخص ادراک فساد بسیار نامطلوب کشور، باعث ایجاد لایه ذینفعان قدرتمندی شده و همزمان قوی‌تر شدن قدرت چانه زنی ذینفعان که همان وارد کنندگان کالا و محصولات عمده و اساسی با نرخ ارز ترجیحی و ارزان‌تر از بازار آزاد هستند برگشت به مسیر و رویه تک نرخی و آزاد را سخت‌تر کرده است.
ارز ۱۲۲۶ تومانی اوایل دهه ۹۰ و ارز ۴۲۰۰ تومانی اواخر این دهه از دلایل عمده ایجاد رانت ارزی و فساد گسترده در کشور و تقویت ذینفعان رانتی این نظام ارزی ناکارآمد بوده است. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی منصف و دقیق پژوهشی-مشورتی نهاد مقننه کشور در اواخر سال ۹۷، پیامدهای جدی و منفی برای سیاست تخصیص ارز ترجیحی اشاره شده است که مواردی نظیر گسترش رانت و فساد، تضعیف تولید داخلی، اتلاف منابع و غیر هدفمند بودن یارانه، افزایش احتمال جهش ارزی مجدد مورد اشاره مرکز قرار گرفته است. با وجود شکست چندباره سیاست نرخ ارزی چندگانه طی دو دهه اخیر و فاصله عجیب ۳۰ تا ۵۰ درصدی نرخ ارز آزاد با نرخهای دستوری در برخی مقاطع، گویا مجدد سیاست‌گذار تلاش برای ادامه مسیر اشتباه قبلی دارد. نکته بسیار آسیب زای این نگاه این است که عمدتا منافع و سود از واحدهای تولیدی، صادرکنندگان و تجار به جیب واردکنندگان و رانت‌جویان هدایت شده و کاهش سودآوری شرکت‌ها فرصت توسعه ، ارزش آفرینی و سرمایه‌گذاری مجدد را از شرکت‌ها دور کرده است که نتیجه آن در آمار بی سابقه تراز تجاری منفی کشور در سنوات اخیر قابل ملاحظه است. هرچند به نظر میرسد ایجاد تالار دوم بازار ارز تجاری اندکی بهبود در این فضا ایجاد کند و نهایتا باعث شود برخی صادرکنندگان خرد (به استناد جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم ) بتوانند از منافع این بازار بهره‌مند شوند و با نرخهای مطلوب‌تری (نزدیک‌تر به نرخ آزاد) ثمره زحمات و صادرات خود را بچشند، ولی قطعا تمام ارز ناشی از صادرات در این بازار عرضه و کشف نرخ نخواهد شد و حل کلیدی این مساله نیازمند ایجاد ساز و کار نرخ ارز تک نرخی توسط بانک مرکزی است که تمام شرکتهای صادراتی کوچک و بزرگ کشور بتوانند مطابق نرخ منصفانه و نه دستوری در بازار،سود و نتیجه صادرات خود را شناسایی و در صورتهای مالی به سهامداران خود گزارش نمایند تا زمینه رفع فساد و توسعه صادرات فراهم آید.
نویسنده: مجتبی نقدی مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
منبع: شماره ۱۱۰ نشریه بورس امروز– شهریورماه ۱۴۰۴
