رشد نامتوازن بازار؛ چالش‌های سهامداران خرد
حمایت حقوقی‌ها در بازار سرمایه صرفاً ضربه‌گیر کوتاه‌مدت است و رونق پایدار نیازمند بازگشت اعتماد حقیقی‌ها از طریق ثبات و شفافیت اقتصادی است. در شرایط فعلی، افزایش سهم نقدینگی و مدیریت پویا پرتفوی توصیه می‌شود تا از ریسک ناشی از خروج سرمایه حقیقی و رشد نامتوازن بازار (تمرکز بر سهام بزرگ) کاسته شود.
به گزارش بورس امروز؛ حمایت حقوقی‌ها در شرایطی که روند خروج سرمایه حقیقی ادامه‌دار باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت نقش ضربه‌گیر را ایفا کرده و از شدت نوسانات منفی بکاهد. این حمایت‌ها عمدتاً جنبه روانی دارند و به بازار فرصت تنفس می‌دهند؛ با این حال، به‌تنهایی قادر به تغییر روند پایدار نیستند. آنچه در نهایت مسیر بازار را تعیین می‌کند، میزان اعتماد سرمایه‌گذاران حقیقی به آینده اقتصاد و بازار سرمایه است.
هرچه سطح اعتمادسازی افزایش یابد—از طریق ثبات در سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات سیاست‌گذار و پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی—به همان میزان عمق بازار بیشتر شده و حضور سرمایه‌گذاران حقیقی پررنگ‌تر خواهد شد. در مقابل، تداوم سیاست‌های متناقض یا نبود شفافیت، حتی با وجود حمایت‌های پرقدرت حقوقی‌ها، تنها اثر کوتاه‌مدت دارد و در بلندمدت خود حقوقی‌ها نیز با فشار مضاعف مواجه خواهند شد.
بنابراین، اگرچه حمایت حقوقی‌ها برای جلوگیری از ریزش شدید ضروری و مؤثر است، اما رونق پایدار بازار سرمایه تنها با بازگشت اعتماد و مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران حقیقی امکان‌پذیر خواهد بود.
در این میان، استراتژی ترکیبی ۵۰٪ نقد و ۵۰٪ سهم به‌طور کلی نوعی سیاست متعادل تلقی می‌شود که می‌تواند سرمایه‌گذار را تا حدی در برابر نوسانات بازار محافظت کند. با این حال، در شرایط فعلی که نشانه‌های ضعف تقاضا و تداوم خروج سرمایه حقیقی مشهود است، پایبندی کامل به این ترکیب می‌تواند ریسک بیشتری به همراه داشته باشد.
منطق سرمایه‌گذاری ایجاب می‌کند که نسبت نقدینگی و سهام در پرتفوی، متناسب با شرایط محیطی و چشم‌انداز اقتصادی، به‌صورت پویا تنظیم شود. زمانی که قدرت تقاضا در بازار کاهش می‌یابد، نگهداری بیش از حد سهم ممکن است به قفل شدن سرمایه در صف‌های فروش یا زیان‌های کوتاه‌مدت منجر شود. از این رو، افزایش سهم نقدینگی تا زمان ظهور علائم اطمینان‌بخش در بازار، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
این علائم شامل کاهش معنادار تنش‌های سیاسی، اصلاح سیاست‌های دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری و نظام ارز چندنرخی و همچنین کاهش نرخ بهره به‌عنوان یکی از رقبای اصلی بازار سرمایه است. تحقق چنین شرایطی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت اعتماد و حضور دوباره سرمایه‌گذاران حقیقی شود و در نتیجه، ترکیب متعادلی همچون ۵۰-۵۰ مجدداً کارآمد گردد.
به‌بیان دیگر، در وضعیت فعلی، رویکردی منعطف و مدیریت فعال پرتفوی نسبت به یک سیاست ثابت، می‌تواند ریسک را کاهش داده و فرصت ورود به‌موقع را برای سرمایه‌گذار فراهم کند.
در همین راستا، رشد شاخص کل در کنار ضعف شاخص هم‌وزن معمولاً نشان‌دهنده حرکت جریان نقدینگی به سمت سهم‌های بزرگ و شاخص‌ساز است. این روند اغلب در شرایطی رخ می‌دهد که بازار با محدودیت نقدینگی مواجه بوده و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند منابع محدود خود را به سمت صنایع یا شرکت‌هایی هدایت کنند که از نظر بنیادی و حمایتی مطمئن‌تر به نظر می‌رسند.
تمرکز نقدینگی بر سهم‌های بزرگ دو پیامد اصلی دارد: از یک‌سو می‌تواند تا حدی «ظاهر» بازار را مثبت نگه دارد و تصویری نسبی از رشد ایجاد کند؛ اما از سوی دیگر، سهام کوچک و متوسط با رکود معاملاتی، کاهش نقدشوندگی و حتی افت قیمت مواجه می‌شوند. برای سهامداران خرد که معمولاً بیشتر درگیر همین سهم‌های کوچک‌تر هستند، این وضعیت می‌تواند به معنای قفل شدن سرمایه، زیان‌های فرسایشی و کاهش انگیزه برای ماندن در بازار باشد.
در صورت تداوم این روند، بازار به‌جای رشد فراگیر، به سمت رشد نامتوازن حرکت خواهد کرد؛ جایی که تنها بخش محدودی از نمادها مسیر صعودی را تجربه می‌کنند و بخش بزرگی از بازار در رکود باقی می‌ماند. این شکاف می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خرد را تضعیف کرده و چرخه خروج پول حقیقی را تشدید کند.
بنابراین، اگرچه حرکت به سمت سهم‌های بزرگ در شرایط خاص اجتناب‌ناپذیر است، اما برای پایداری بازار باید سازوکاری طراحی شود که جریان نقدینگی به‌صورت متوازن‌تری بین صنایع و شرکت‌ها توزیع گردد. تحقق این هدف مستلزم کاهش عدم‌قطعیت‌های سیاستی، تقویت شفافیت و رفع موانعی چون قیمت‌گذاری دستوری است تا انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به سهام کوچک‌تر نیز افزایش یابد.
علی آقائی مدیر مطالعات و بررسی‌های اقتصادی گروه مالی صبا تامین
منبع: ماهنامه شماره ۱۱۰ بورس امروز– شهریور ماه
