مثلث طلایی موفقیت: سه رکن بنیادین تحقق معاهده راهبردی ایران و چین
معاهده ایران و چین تنها با تحقق سه رکن کلیدی—آمایش سرزمین، سازمان داوری مشترک و هوشمندسازی نظام مالی—می‌تواند به تحول اقتصادی و تثبیت جایگاه ایران به‌عنوان شریک راهبردی چین منجر شود.
به گزارش بورس امروز؛ معاهده راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین که در سال ۲۰۲۱ به امضا رسید، یکی از مهم‌ترین توافقات ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم محسوب می‌شود.این توافق که حجم سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در ایران را پیش‌بینی می‌کند، فراتر از یک قرارداد تجاری ساده است و به عنوان پایه‌ای برای تحول بنیادین در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران عمل خواهد کرد. با این حال، موفقیت در اجرای این معاهده مستلزم توجه همزمان به سه اولویت بنیادین است که بدون تحقق آن‌ها، دستیابی به اهداف مطلوب این توافق راهبردی امکان‌پذیر نخواهد بود.
نخستین اولویت، طراحی و آماده‌سازی طرح جامع آمایش سرزمین با بهره‌گیری از تجربیات موفق مشاوران چینی است. تجربه چین در زمینه آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی فضایی طی چهار دهه گذشته، یکی از شگفت‌انگیزترین دستاوردهای توسعه مدرن محسوب می‌شود.
این کشور توانسته است از طریق اجرای برنامه‌های منسجم آمایش سرزمین، شهرهایی مانند شنژن را از یک روستای ماهیگیری به یکی از مدرن‌ترین کلان‌شهرهای جهان تبدیل کند. سیستم برنامه‌ریزی فضایی چین که بر پایه پنج سطح سلسله‌مراتبی ملی، استانی، منطقه‌ای، شهرستانی و شهری استوار است، الگویی قابل اتکا برای ایران فراهم می‌آورد.ایران با وسعت بیش از ۱.۶ میلیون کیلومتر مربع و تنوع جغرافیایی و اقلیمی فوق‌العاده، نیازمند طرحی جامع و علمی برای بهینه‌سازی توزیع فعالیت‌های اقتصادی، جمعیتی و زیرساختی در سراسر کشور است.
مشاوران چینی که تجربه موفق برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای در پروژه‌های عظیمی چون توسعه مناطق اقتصادی ویژه، ایجاد شهرهای جدید و اجرای طرح‌های زیرساختی گسترده را دارند، می‌توانند نقش کلیدی در طراحی الگوی مطلوب آمایش سرزمین ایران ایفا کنند. این همکاری نه تنها از تجربیات عملی و فنی چین بهره‌مند خواهد شد، بلکه زمینه انتقال دانش و فناوری در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای را نیز فراهم خواهد آورد.دومین اولویت بنیادین، تأسیس سازمان بین‌المللی داوری و حل اختلاف میان ایران و چین است.
این سازمان به عنوان نهادی مستقل و تخصصی، نقش حیاتی در تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش ریسک‌های تجاری خواهد داشت. تجربه سازمان‌های بین‌المللی داوری مانند دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، دادگاه بین‌المللی داوری لندن و مرکز بین‌المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که وجود مکانیزم‌های قابل اعتماد حل اختلاف، عامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه روابط تجاری پایدار است.سازمان پیشنهادی ایران و چین باید بر اساس بهترین استانداردهای بین‌المللی طراحی شود و قابلیت رسیدگی به انواع اختلافات تجاری، سرمایه‌گذاری، قراردادی و حتی اختلافات دولتی را داشته باشد.
این نهاد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه عمل کند و نقش مهمی در تقویت جایگاه ایران به عنوان مرکز منطقه‌ای حل اختلافات ایفا نماید. علاوه بر این، وجود چنین سازمانی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش داده و زمینه ورود سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از سایر کشورها را نیز فراهم خواهد کرد.سومین اولویت، هوشمندسازی نظام پولی و بانکی کشور همراه با میخکوب نمودن ریال به یوان چین است. این اقدام که دستاوردهای آن شامل ثبات، شفافیت و پاسخگویی خواهد بود، گامی بلندپروازانه اما ضروری در جهت مدرن‌سازی نظام مالی ایران محسوب می‌شود. تجربه کشورهای مختلف در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی و سیستم‌های پرداخت هوشمند نشان می‌دهد که فناوری‌های نوین می‌توانند کارایی، سرعت و امنیت تراکنش‌های مالی را به طور چشمگیری افزایش دهند.
میخکوب کردن ریال به یوان چین، علاوه بر ایجاد ثبات نرخ ارز در روابط تجاری دوجانبه، زمینه کاهش وابستگی به دلار آمریکا و تقویت استقلال مالی کشور را فراهم خواهد کرد. این اقدام که در راستای سیاست‌های کلان چین برای بین‌المللی‌سازی یوان قرار دارد، می‌تواند الگویی برای سایر شرکای تجاری چین در منطقه باشد.
هوشمندسازی نظام بانکی نیز از طریق بکارگیری فناوری‌های بلاک‌چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، امکان ارائه خدمات مالی پیشرفته‌تر، کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش شفافیت عملیات بانکی را فراهم خواهد آورد.موفقیت در اجرای همزمان این سه اولویت، مستلزم هماهنگی دقیق میان نهادهای مختلف دولتی، بخش خصوصی و شرکای چینی است. طرح آمایش سرزمین باید به گونه‌ای طراحی شود که زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشترک ایران و چین را فراهم آورد. سازمان داوری نیز باید از همان ابتدا در نظر گرفته شود تا بتواند اختلافات احتمالی ناشی از اجرای پروژه‌های مختلف را به بهترین نحو حل و فصل کند.
نظام پولی و بانکی هوشمند نیز باید قابلیت پشتیبانی از حجم عظیم تراکنش‌های مالی ناشی از اجرای معاهده راهبردی را داشته باشد.این سه اولویت در واقع ارکان اصلی تحول ساختاری هستند که ایران برای بهره‌مندی کامل از فرصت‌های ناشی از معاهده راهبردی با چین نیاز دارد. بدون تحقق همزمان آن‌ها، حتی با وجود حسن نیت طرفین و تخصیص منابع مالی کافی، دستیابی به اهداف بلندمدت این توافق مشکل خواهد بود. بنابراین، ضروری است که مسئولان ایرانی با درنظرگیری تجربیات موفق چین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی شده برای اجرای این سه اولویت تدوین و اجرا کنند.تحقق این سه اولویت همچنین نیازمند ایجاد ظرفیت‌های نهادی و انسانی مناسب در داخل کشور است.
آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های برنامه‌ریزی شهری، داوری بین‌المللی و فناوری‌های مالی نوین، از جمله پیش‌نیازهای اساسی محسوب می‌شود. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور باید برنامه‌های تخصصی مرتبط با این حوزه‌ها را توسعه داده و زمینه تبادل دانشجو و استاد با مؤسسات چینی را فراهم آورند.از سوی دیگر، بخش خصوصی ایران نیز باید نقش فعال‌تری در اجرای این اولویت‌ها ایفا کند.
شرکت‌های ایرانی می‌توانند از طریق مشارکت در پروژه‌های آمایش سرزمین، ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای در زمینه داوری، و توسعه فناوری‌های مالی، سهم قابل توجهی در موفقیت معاهده راهبردی داشته باشند.
این مشارکت نه تنها باعث تقویت ظرفیت‌های داخلی خواهد شد، بلکه زمینه ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنایع دانش‌بنیان را نیز فراهم خواهد آورد.در نهایت، اجرای موفق این سه اولویت بنیادین، ایران را به عنوان شریک راهبردی قابل اعتماد چین در منطقه خاورمیانه تثبیت خواهد کرد و زمینه گسترش همکاری‌ها به سایر حوزه‌ها و کشورهای منطقه را فراهم خواهد آورد. این دستاوردها می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران محسوب شود و الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه در برقراری روابط راهبردی با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان ارائه دهد.
