بازنگری در روش‌های افزایش سرمایه شرکت های بورسی ضروری است
رئیس سازمان بورس نسبت به گمراهی سرمایه‌گذاران از طریق تجدید ارزیابی زمین در شرکت‌های بورسی هشدار داد. کارشناسان بر لزوم شفافیت و اصلاح قوانین تاکید دارند و نسبت به سوءاستفاده از این روش برای افزایش سرمایه و مشکلات نقدینگی احتمالی هشدار می‌دهند. نبود استاندارد جامع ارزش‌گذاری و عدم تطابق استانداردهای حسابداری با قانون یارانه‌ها از جمله چالش‌های اصلی پیش رو است.
به گزارش بورس امروز؛ سید حجت اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، با ابراز نگرانی از رویه فعلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های بورسی، به ویژه در خصوص زمین، هشدار داد که این روند می‌تواند منجر به گمراهی سرمایه‌گذاران و ارائه تصویری غیرواقعی از وضعیت مالی شرکت‌ها شود.
صیدی در اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، تمرکز اصلی تجدید ارزیابی بر روی ارزش زمین بوده است، گفت: در حالی که ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و سایر دارایی‌ها در جای خود باقی می‌مانند، تقاضا برای تجدید ارزیابی صرفاً زمین، به ویژه در پایان سال، بسیار زیاد است.
رئیس سازمان بورس، مشکل اصلی را در مورد زمین‌های کارخانجات، سیلوها و انبارهایی که معمولاً در خارج از شهرها و در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند، دانست و افزود: این زمین‌ها اغلب قابلیت بهره‌برداری ندارند و ارزش آن‌ها با زمین‌های واقع در مناطق مرکزی شهرها قابل مقایسه نیست.
صیدی با بیان اینکه تجدید ارزیابی زمین به تنهایی، یک دارایی را تشکیل نمی‌دهد، تصریح کرد: زمین، ساختمان و ماشین‌آلات باید به صورت یکپارچه ارزیابی شوند. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که کاهش ارزش دارایی‌ها در صورتهای مالی می‌تواند مدیران را به اشتباه بیندازد و آن‌ها را از واقعیت دور کند.
رئیس سازمان بورس با اشاره به یک مورد خاص، اذعان داشت: در یک شرکت، افزایش سرمایه ۲۰ همتی از محل تجدید ارزیابی زمین پیشنهاد شد، در حالی که ارزش کل بازار شرکت تنها ۸ همت بود و این افزایش سرمایه تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام نداشت.
صیدی در ادامه پرسش‌های اساسی را مطرح کرد: آیا افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل تجدید ارزیابی زمین، به ویژه در شرکت‌های تولیدی و انبار، تصویر درستی از وضعیت شرکت ارائه می‌دهد؟ آیا این اقدام برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سودمند است یا باعث گمراهی آن‌ها می‌شود؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، چه اقداماتی باید انجام شود؟
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد که هدف از این بررسی، اطمینان از ارائه اطلاعات شفاف و دقیق به سرمایه‌گذاران و جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار سرمایه است. وی در جلسه‌ای از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه درخواست کرد که در این زمینه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
اختلاف نظر کارشناسان درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه از این محل
در ادامه بحث‌های مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت‌های بورسی، کارشناسان و مدیران سابق سازمان بورس و جامعه حسابداران، نظرات متفاوتی را مطرح کردند. این اختلاف نظرها حول محور شفافیت گزارشگری، اثرات مالیاتی و راهکارهای جایگزین برای افزایش سرمایه شرکت‌ها شکل گرفته است.
حسن قالیباف اصل، رئیس سابق سازمان بورس، با انتقاد از اتکا به نظر کارشناسان در تعیین قیمت دارایی‌ها، اظهار داشت: قیمت‌گذاری در بورس نباید تابع نظر یک کارشناس باشد، چرا که ممکن است قیمت‌های متفاوتی از سوی کارشناسان مختلف ارائه شود.
مجتبی علی میرزایی، عضو جامعه حسابداران رسمی، بر اهمیت شفافیت گزارشگری و استفاده بهینه از اطلاعات تجدید ارزیابی تاکید کرد و گفت: اگر شرکت‌ها با تجدید ارزیابی زمین، بتوانند سرمایه‌گذاری‌های جدید انجام دهند و از دارایی‌های خود به نحو احسن استفاده کنند، این اقدام می‌تواند سودمند باشد. در غیر این صورت، مدیریت نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از دارایی‌های خود داشته باشد.
غلامرضا سلامی، رئیس سابق جامعه حسابداران خبره، با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون تجارت، پیشنهاد داد: به جای ایجاد تشریفات پیچیده، می‌توان با یک اصلاح کوچک در این ماده قانونی، مشکل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را حل کرد. به این صورت که شرکت‌هایی که زیان آن‌ها از نصف حقوق صاحبان سهام بیشتر است، برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه ملزم شوند.» او همچنین پیشنهاد کرد که استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده از محل اندوخته مستهلک شود، نه از محل سود و زیان.
شاپور محمدی، رئیس سابق سازمان بورس، با انتقاد از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اظهار داشت: این اقدام یک راه حل غلط است. اگر قانون اصلاح می‌شد، نیازی به این کار نبود. وی افزایش سرمایه از طریق سهامداران را راهکار بهتری دانست و تاکید کرد که اصلاح ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه حل اصلی این مشکل است.
سوءاستفاده از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و مشکلات نقدینگی شرکت‌ها
یکی از حاضران در جمع کارشناسان و مدیران سابق سازمان بورس و جامعه حسابداران، با انتقاد از رویه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، هشدار داد که این روند می‌تواند به سوءاستفاده سهامداران عمده منجر شود.
این کارشناس با اشاره به اینکه در دهه گذشته، شرکت‌ها به ندرت از محل آورده نقدی، سود انباشته یا حقوق صاحبان سهام برای افزایش سرمایه استفاده کرده‌اند، تاکید کرد: چندین بار شاهد بوده‌ایم که شرکت‌ها به راحتی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنند. این امر به سهامداران عمده این امکان را می‌دهد که از ورود سرمایه نقدی به شرکت خودداری کنند و به نوعی سپر ایمنی برای خود ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه هر فعل اقتصادی دارای آثار مثبت و منفی است، به آثار منفی این رویه اشاره کرد و گفت: «یکی از این آثار منفی، عدم تطابق صورت جریان وجوه نقد با ترازنامه است. به این معنا که در ترازنامه ممکن است وضعیت مالی شرکت مناسب به نظر برسد، اما در واقعیت، شرکت در پرداخت‌های جاری و تامین سرمایه در گردش با مشکل جدی مواجه است.
این کارشناس با تاکید بر اینکه این روند می‌تواند منجر به مشکلات نقدینگی در شرکت‌ها شود، خواستار بررسی دقیق‌تر و نظارت بیشتر بر فرآیند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها شد.
چالش‌های تجدید ارزیابی دارایی‌ها و افزایش سرمایه در بازار سرمایه
در این جلسه تخصصی، ابهامات و چالش‌های موجود در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، افزایش سرمایه شرکت‌ها و نقش استانداردها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه که با هدف یافتن راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی برگزار شده بود، انتقاداتی را نسبت به نبود استاندارد جامع ارزش‌گذاری و هماهنگی بین کارشناسی فنی و مالی مطرح کرد.
نبود استاندارد جامع ارزش‌گذاری، گلوگاه اصلی
مرتضی اسدی، کارشناس حسابرسی، با اشاره به ضعف‌های موجود در ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران، یادآور شد: بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی‌ها به نحوه ارزش‌گذاری باز می‌گردد. متاسفانه ما در ایران استاندارد مشخص و مصوبی برای ارزش‌گذاری و گزارشگری ارزش‌گذاری‌ها نداریم که مبانی و مفروضات مدل‌های استفاده شده را به وضوح بیان کند.
حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق بورس تهران، نیز بر لزوم تدوین آیین‌نامه‌های مصوب تاکید کرد و افزود: با وجود چارچوب‌های علمی موجود، برای کاهش اختلالات در این حوزه، نیاز به آیین‌نامه‌های مصوب داریم. حتی اگر این آیین‌نامه‌ها قواعد علمی را کمی محدود کنند، باز هم از وضعیت فعلی که امکان سقوط ارزش‌ها از ۱۰۰ درصد به صفر یا دوازده درصد وجود دارد، بهتر است. وی پیشنهاد تشکیل تیمی در داخل سازمان برای تعیین نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها در حوزه‌های مختلف را مطرح کرد.
اختلاف نظر در اولویت‌های افزایش سرمایه
در ادامه جلسه، بحث بر سر اولویت‌های افزایش سرمایه شرکت‌ها بالا گرفت. کارشناسان حاضر در جلسه به این سوال پاسخ می‌دادند که آیا افزایش سرمایه از محل عدم تقسیم سود، مازاد تجدید ارزیابی یا آورده نقدی برای کشور و اقتصاد ایران اولویت دارد؟ برخی معتقد بودند که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی می‌تواند به تقویت بنیه مالی شرکت‌ها کمک کند، در حالی که برخی دیگر بر اهمیت آورده نقدی و عدم تقسیم سود تاکید داشتند.
علیرضا عسکری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه، با انتقاد از نحوه استفاده شرکت‌ها از محل افزایش سرمایه، خاطر نشان کرد: در ده سال گذشته، هیچ افزایش سرمایه‌ای را ندیده‌ام که از محل نقد یا انباشته و اندوخته تولید اضافه شده باشد.
اسماعیل غلامی، معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی، به نبود هماهنگی بین کارشناسی فنی و مالی در ارزیابی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: در کارشناسی‌ها، هیچ گونه هماهنگی بین کارشناسی فنی با کارشناسی مالی وجود ندارد و مبنای کار، صورتهای مالی شرکت‌هاست.
تجدید ارزیابی دارایی‌ها: هماهنگی با قانون یارانه‌ها ضروری است
کارشناسان حاضر در جلسه بر لزوم الزام شرکت‌ها به تجدید ارزیابی تمام اقلام دارایی‌های ثابت و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای رعایت یکنواختی در صورتهای مالی تاکید کردند. همچنین، اشاره شد که استاندارد حسابداری فعلی با ماده ۱۴ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منطبق نیست و این موضوع در گزارش‌های حسابرسی به عنوان یک بند دائمی مطرح می‌شود.
احمد فاضلی، عضو سابق هیئت عامل سازمان حسابرسی، با انتقاد از نحوه انتخاب حسابرسان منتخب بورس، اذعان داشت: چه دلیلی دارد بورس حسابرس منتخب داشته باشد؟ مسئولیت گردن جامعه حسابداران رسمی است و آن‌ها باید تضمین کنند که موسسه‌ای با گرید الف، مسئولیت کامل را می‌پذیرد. متاسفانه همه در حال شانه خالی کردن و انداختن مسئولیت به گردن دیگران هستند.
