سرمایه‌گذاران در دو راهی نقدینگی و نااطمینانی؛
صندوق‌های درآمد ثابت چه نقشی دارند؟
افت و نوسانات بازار سرمایه ارتباطی با عملکرد صندوق‌های اهرمی ندارد و بیشتر ناشی از ریسک‌های سیاسی، ابهامات گسترده و نرخ بهره بالاست. در شرایط فعلی، ابزارهایی مانند صندوق‌های اهرمی جذابیت خود را از دست داده‌اند و نمی‌توانند نقش مؤثری در بهبود روند بازار ایفا کنند. همچنین، خروج ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت در روزهای ابتدایی جنگ نشان داد که تحولات غیرمنتظره می‌تواند رفتار سرمایه‌گذاران را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. افزایش سقف سپرده‌گذاری در این صندوق‌ها نیز تأثیر محدودی بر کنترل نرخ بهره دارد، چرا که سیاست‌های پولی دولت عامل اصلی تعیین‌کننده آن است.
سعید مومنی، کارشناس معاملات گروه نهایت‌نگر در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز؛ در پاسخ به اینکه آیا باز شدن گره صندوق‌های اهرمی می‌تواند یک روند پایدار در بازار ایجاد کند یا صرفاً یک موج مقطعی بوده است، اظهار داشت: این موضوع اساساً ارتباطی با صندوق‌های اهرمی ندارد.
وی افزود: بازار از عوامل دیگری تاثیر می پذیرد و افت آن ناشی از مسائل متفاوتی است. صندوق‌های اهرمی صرفاً ابزاری در بازار هستند که در شرایطی که بازار با نااطمینانی نسبت به آینده مواجه است، طبیعتاً جذابیت خود را از دست می‌دهند.
کارشناس معاملات گروه نهایت نگر با بیان اینکه وجود اهرم و ریسک در این صندوق‌ها اثراگذاری آنها را مضاعف می کند، تصریح کرد: باز شدن گره صندوق‌های اهرمی تأثیری بر آینده بازار نخواهد داشت. بازار در حال حاضر تحت فشار ابهامات سیاسی، ریسک‌های سیستماتیک و مسائل نظامی قرار دارد و این موارد ارتباطی به صندوق‌های اهرمی ندارند.
مؤمنی یادآور شد: صندوق‌های اهرمی از زمان تأسیس خود همواره با این پرسش مواجه بوده‌اند در صورت افت بازار، این صندوق‌ها با توجه به ماهیت اعتباری خود، چگونه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.
وی با بیان این سوال که زمانی که صندوق‌های اهرمی با وجود بدهی، اقدام به خرید سهام می‌کنند، وضعیت آنها چگونه خواهد بود و تکلیفشان چیست؟، گفت: در آن زمان، قیمت صندوق‌های اهرمی باید پایین‌تر از ارزش خالص دارایی (NAV) قرار گیرد؛ به‌عبارتی، قیمت این صندوق‌ها مشابه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از NAV باشد.
کارشناس معاملات گروه نهایت نگر با تاکید بر اینکه در حال حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌ای در بازار ماهیتی مشابه صندوق‌های اهرمی دارند، گفت: زمانی که این شرکت ها اقدام به خرید، نگهداری و فروش سهام می‌کنند، همواره در بورس با قیمتی معامله می‌شوند که ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از NAV یا ارزش ذاتی آن‌هاست.
وی در تشریح اینکه چرا شرکت‌های سرمایه‌گذاری که عملکرد صندوق‌های اهرمی را دارند، با قیمتی ۳۰ درصد پایین‌تر از NAV معامله می‌شوند، اما صندوق‌های اهرمی چنین وضعیتی ندارند، گفت: برخی افراد این تفاوت را به وجود اهرم و اعتبار در صندوق‌های اهرمی نسبت می‌دادند. این استدلال در بازار صعودی قابل قبول است؛ چرا که در چنین شرایطی، وجود اعتبار موجب رشد بیشتر صندوق می‌شود. اما در بازار نزولی چه اتفاقی طبیعتاً عکس این ماجرا رخ می‌دهد.
مؤمنی با اشاره به اینکه افت ارزش این صندوق‌ها امری طبیعی و قابل انتظار بوده است، بیان کرد: تا زمانی که چشم‌انداز بازار تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی، ابهامات گسترده و نرخ بهره بالا قرار دارد، بعید است که صندوق‌های اهرمی بتوانند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار ایفا کنند.
وی تاکید کرد: وضعیت فعلی بازار ارتباطی با عملکرد صندوق‌های اهرمی ندارد؛ بلکه منشأ فشارها و نوسانات بازار در جای دیگری است. بازار درگیر ابهامات است، از ریسک‌های سیاسی آسیب می‌بیند و از نرخ بهره بالا متأثر شده و دچار اختلال شده است.
کارشناس معاملات گروه مالی نهایت نگر در خصوص اثرات خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و پیامدهای آن برای بازار بدهی و نرخ بهره، با یادآوری اینکه در روزهای ابتدایی جنگ، به‌نظر می‌رسد که این صندوق‌ها با خروج نقدینگی مواجه شدند، تصریح کرد: آغاز جنگ کاملاً غیرمنتظره بود و هیچ‌کس چنین رخدادی را پیش‌بینی نمی‌کرد. بورس نیز برای چند روز تعطیل شد و بسیاری از افراد درگیر مسائل مالی و نقدینگی شدند؛ در نتیجه، انتظار نداشتند که منابع مالی‌شان به این سرعت از دسترس خارج شود.
مؤمنی با بیان اینکه با آغاز جنگ و تحولات ناشی از آن، در نخستین روز بازگشایی صندوق‌های درآمد ثابت، حدود ۲٬۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق‌ها خارج شد، اظهار داشت: علت اصلی این خروج، نگرانی مردم از تداوم جنگ و پیامدهای احتمالی آن بود؛ به همین دلیل، بخشی از سرمایه‌گذاران برای تأمین نیازهای فوری خود اقدام به برداشت سرمایه کردند.
مؤمنی با بیان اینکه در پی آغاز جنگ و تنش‌های ناشی از آن، برخی سرمایه‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های خود در صندوق‌های درآمد ثابت کردند، گفت: پس از بازگشایی بازارها و بهبود شرایط معاملاتی این صندوق‌ها، مجدداً به سمت خرید واحدهای صندوق‌های درآمد ثابت بازگشتند.
وی در خصوص افزایش سقف سپرده‌گذاری تا ۵۰ درصد در صندوق‌های درآمد ثابت و میزان هم‌راستایی آن با هدف کنترل نرخ بهره، با اشاره به رابطه مستقیم نرخ بهره با سیاست‌های پولی دولت است، گفت: نرخ بهره تحت تأثیر سیاست‌های انبساطی یا انقباضی دولت قرار دارد.
مؤمنی افزود: در شرایط فعلی، با توجه به وضعیت تورمی کشور، تنش‌های اقتصادی و کسری بودجه، دولت ناگزیر به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی است. در نتیجه، نرخ بهره به‌طور طبیعی در سطح بالا باقی می‌ماند و افزایش سقف سپرده‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت تأثیر معناداری بر کنترل نرخ بهره نخواهد داشت.
کارشناس معاملات گروه مالی نهایت نگر تصریح کرد: برای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی، دولت اقدام به جذب منابع مالی از بانک‌ها و جامعه می‌کند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز بخشی از منابع جذب‌شده از بازار را در اختیار دولت قرار می‌دهند و بخشی دیگر را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. بنابراین، اگرچه بخشی از عملکرد این صندوق‌ها جنبه انبساطی دارد، اما در مقایسه با عملیات بازار باز دولت، حجم آن ناچیز است و تأثیر محدودی بر سیاست‌های کلان پولی خواهد داشت.
طبق گفته مؤمنی دولت یا به‌طور مشخص بانک مرکزی، هر هفته عملیات بازار باز را اجرا می‌کند. این عملیات شامل تزریق یا جذب نقدینگی از بانک‌هاست و در مجموع، ماهیتی انقباضی دارد.
وی در پایان اظهار داشت: نرخ بهره رابطه‌ای مستقیم با سیاست‌های پولی دولت دارد، به‌ویژه با جهت‌گیری‌های انقباضی یا انبساطی آن؛ نه با میزان سپرده‌گذاری صندوق‌های درآمد ثابت در بانک‌ها یا سرمایه‌گذاری آنها در اوراق بدهی.
