اوراق همیار در آزمون اثربخشی
برای اثربخشی بیشتر اوراق همیار، ضروری‌ست ساختار آن مورد بازنگری قرار گیرد و دامنه حمایت‌ها به‌گونه‌ای گسترش یابد که نه‌تنها سهامداران خرد، بلکه سایر گروه‌های فعال بازار را نیز دربر گیرد؛ این رویکرد می‌تواند با فاصله گرفتن از تمرکز صرف بر سهام شرکت‌های بزرگ، زمینه‌ساز تقویت اعتماد عمومی و ایجاد تعادل پایدار در بازار سرمایه شود.
به گزارش بورس امروز؛ مهمترین دلیل سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، افزون بر بازدهی، می‌توان به قابلیت نقدشوندگی بالا اشاره نمود. اگرچه بازدهی متغیری عموما بلندمدت بوده، اما نقدشوندگی متغیری لحظه‌ای و بسته به شرایط ممکن است در زمان‌هایی بالا و یا پایین باشد، ولی بصورت کلی می‌توان این متغیر را پس از بازدهی مهمترین دلیل ورود به بازار سهام دانست! با این همه باید یادآور شد که بسته به شرایط، هرکدام از این دو متغیر نسبت به دیگری برتری دارد؛ بویژه در شرایط کنونی که امکان گرفتن بازدهی بسیار سخت شده است، بی‌گمان متغیر نقدینگی ارجحیت بالاتری دارد! چنانچه بازار هم با تداوم نقدشوندگی پایین و هم نبود بازدهی، روبرو شود، شاهد خروج سرمایه خواهد بود. در بازار، سرمایه‌گذار در هر زمان باید بتواند سبد دارایی خود را به آسانی و بقول معروف با کمترین هزینه نقد نماید و ریسک نقدشوندگی در پایینترین حد خود باشد. بنا به دلایل بیان شده، اوراق “همیار”، می‌تواند در شرایط کنونی بازار که هر دو متغیر به چالش برخورد نموده است، عرض اندام کرده و بصورت همزمان این دو و بویژه نقدشوندگی را تا اندازه‌ای بهبود بخشد.
انتشار اوراق که از سوی سازمان بورس پس از تحولات اخیر و با افزایش ریسک‌های بازار منتشر شده است، بعنوان راهکاری برای مدیریت
هرچه بهتر ریسک پرتفوی ارائه گردیده است. هرچند این نقد به سازمان بورس وارد است که با درنگ به وضعیت کنونی واکنش نشان داده است، اما سبب می‌شود که صندوق تثبیت
مواضع حمایتی و کارسازتری برای جلوگیری از ریزش هرچه بیشتر بازار سهام و کاهش نقدشوندگی اتخاذ نماید.
در این اوراق، سرمایه‌گذار که با خرید یک برگه از آن، سبد دارایی خویش تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان را به مدت یکسال تضمین می‌کند و
می‌تواند تنها با خرید یک ورقه به قیمت یک ریال، از بازدهی حداقل ۲۰ درصدی در سررسید ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ بهره‌مند شود، ابزاری است در جهت پوشش ریسک در شرایط پرالتهاب، و می‌تواند یک حاشیه امن برای سرمایه‌گذاران خرد و فرصتی برای محافظت از دارایی در برابر افت
قیمت ها فراهم نماید. این ابزار، که در سال‌های گذشته نیز بازار آن را در بوته آزمایش گذاشته است، امکان کاهش رفتارهای هیجانی و جلوگیری از فشار فروش بیشتر و با تضمین حداقلی از سود، یارای سبب زیان هرچه کمتر سهامداران خرد شده و عاملی جهت ثبات هرچه بهتر بازار سرمایه ولو در کوتاه‌مدت
می‌شود. به بیان دیگر، علاوه بر تضمین یک سطح حداقلی از بازدهی، به نقدشوندگی سهام نیز کمک می‌نماید. در واقع، طرح این ابزار این امکان را به سرمایه گذاران خرد می‌دهد که سبد سهام خود را در یک تاریخ معین و با قیمتی از پیش مشخص شده به فروش رسانده و یک بازدهی حداقل را دریافت نمایند که همان بیمه نامه سهام گفته می شود. نتیجه‌بخش بودن این اوراق در سال‌های پیش تا اندازه‌ای ثابت شده است و می‌تواند در شرایط کنونی فضای سیاسی کشور و نبود دورنما و چشم انداز روشن بازار به مانند سپری در نگهداشت حداقل سرمایه، هرچند کوتاه‌مدت عمل کند. درست است که این طرح، برای بیمه سهام پرتفوی های کوچک اجرا می‌شود و صرفا بازدهی ۲۰ درصدی نه چندان جذاب برای دارنده آن به همراه دارد، اما به لحاظ بار روانی که ایجاد می‌کند می‌تواند زمینه بازگشت تدریجی بازار سرمایه و یا حداقل ثبات بهتر آن را مهیا نماید.
همچنین، اگرچه این اوراق در نگاه اول حرکت مثبت و رو به جلویی بوده و می‌تواند منتج به کاهش انتظارات نزولی و بهبود فضای بازار سرمایه شود، اما از جمله ایرادات این طرح، تعیین سقف ۵۰۰ میلیون تومانی و نبود مشارکت بخش حقوقی در آن است که در دوره‌های پیش شاهد آن نبودیم. البته باید گفت که شاید احتمالات در نظر گرفته شده از سوی سازمان مانند کاهش هرچه بیشتر بار مالی تحمیلی به صندوق تثبیت در صورت
عدم بازدهی شاخص کل، قابل قیاس نبودن سطح ریسک‌های کنونی با گذشته و نیز به دلیل اینکه شاکله و پایه بازار سرمایه اشخاص حقیقی
می‌باشد و در نبود سرمایه‌گذاران حقیقی، بازار سهام معنایی نداشته و شاهد کاهش اعتماد عمومی، افزایش ریسک نقدشوندگی و .. می‌شود، از جمله دلایل در نظر گرفته شده برای این ایرادات باشد.
در پایان هرچند این ابزار به لحاظ بازدهی برای سرمایه‌گذاران جذاب نمی‌باشد و به عنوان تلاشی در جهت مدیریت ریسک، و حرکتی روبه‌جلو در جهت ارتقای اعتماد فعالان بازار و بویژه سرمایه‌گذاران کم تجربه و بالا رفتن میزان نقدشوندگی است، با این حال، برای اثربخشی کامل لازم
است شاید بازنگری‌هایی در آن انجام گیرد و ابزارهای مشابه برای دیگر گروه‌ها طراحی شود و نیز دامنه حمایت‌ها گسترده‌تر، بموقع و موثر بوده و صندوق تثبیت از سیاست‌های حمایتی و تمرکز تنها بر سهام شرکت‌های بزرگ تا جای ممکن فاصله بگیرد و موجبات توجه به کلیت سهام بازار را ایجاد نماید؛ و احتمالا در این صورت، نهاد ناظر بصورت بهتری به اهداف خود خواهد رسید.
نویسنده: مصطفی محمدی مدیرسرمایه گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی
