حال ناخوش بازار و دستان محدود کننده قوانین

به گزارش بورس امروز؛ پس از پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بازگشایی بازار با افت قابل توجهی در حدود ۱۰ درصد همراه بود. عملاً بازار پس از رشدی که تا نزدیکی اوج پیش از جنگ ادامه داشت، به مدد حمایت از سهام بزرگ و نه سهم‌های کوچک، توانست خود را بازیابی کند. با این حال، روند صعودی شاخص کل نیز با واقعیت‌هایی که بسیاری از فعالان بازار تجربه کرده‌اند چندان هم‌راستا نبوده است؛ گویی رشد شاخص، بازتاب واقعی وضعیت کلی بازار نیست.

از سوی دیگر، همچنان ریسک‌های سیاسی پابرجا هستند—ریسک‌هایی که می‌توانند هرگونه مذاکرات آتی را با شکست مواجه کنند و شرایط بازار را با ابهام بیشتری همراه سازند. در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار با وجود اینکه فرصت‌هایی در سهام ارزنده دیده می‌شود، ترجیح می‌دهند تا روشن شدن ابعاد سیاسی و اخبار مذاکرات، تا حدی عقب‌نشینی کرده و در نقش نظاره‌گر باقی بمانند.

در در این میان، اما آنچه تا حدودی به روند بازار آسیب رسانده، حضور صندوق‌های اهرمی قابل معامله است؛ ابزاری که در برخی مقاطع موجب رشد بازار می‌شد، اما اکنون به نحوی به عاملی برای ریزش تبدیل شده است. برای کاهش حباب منفی شکل‌گرفته، تزریق منابع از طریق بازارگردان ضروری به نظر می‌رسد؛ فرآیندی که مستلزم ابطال واحدهای صندوق‌ها و در نهایت، اجبار مدیران آن‌ها به فروش دارایی‌هایشان است. این دارایی‌ها عمدتاً در سهام شرکت‌های بزرگ متمرکز شده‌اند—جایی که سازمان بورس برای حمایت از بازار، تلاش در متعادل‌سازی آن دارد.

این چرخه معیوب، حتی اگر در کوتاه‌مدت متوقف شود، در ادامه نیز موجب سردرگمی بازار خواهد بود؛ فضایی که اقدامات انجام‌شده تاکنون، صرفاً نقش یک مُسکن موقت را ایفا کرده‌اند. قابل معامله بودن این صندوق‌ها، رشد غیرقابل کنترل آن‌ها را در پی داشته و اکنون بازنگری در نحوه فعالیت آن‌ها، به عنوان یکی از نقاط قابل لمس برای اصلاح بازار احساس می‌شود.

مورد بعدی، فاصله قابل توجه میان دو صندوق بخشی-دولتی، یعنی «دارایکم» و «پالایش» است. وضعیت برای «پالایش» اندکی مطلوب‌تر است؛ زیرا سهام شرکت‌هایی را در اختیار دارد که سودهای نقدی نسبتاً مناسبی تقسیم کرده‌اند و این امر می‌تواند طی فرآیندی به بازارگردانی واحدهای این صندوق کمک کند.

اما در خصوص صندوق «دارایکم»، شرایط متفاوت است. شاید بتوان بهترین سهم این صندوق را نماد «بانک ملت» دانست؛ سهمی که علی‌رغم سودسازی قابل توجه به واسطه رشد نرخ دلار و درآمد ناشی از تسعیر، در زمینه تقسیم سود نقدی عملکرد قابل قبولی نداشته است. از سوی دیگر، فرآیند فروش سهام و ابطال واحدهای این صندوق نیز با توجه به حساسیت‌های ارگان‌های دولتی، نیازمند سازوکار خاصی است.

از این منظر، می‌توان اینطور توجیه کرد که برخی از صندوق‌های سهامی ممکن است ترجیح دهند پرتفویی شامل سهام بانکی مانند «ملت»، «صادرات» و «تجارت» و… را در بازار تهیه کنند و در نتیجه، اقدام به خرید واحدهای صندوقی کنند که با وجود داشتن همین ترکیب سهام، به دلیل حباب منفی، با ارزشی کمتر معامله می‌شوند.

لذا در این خصوص، یکی از راهکارهایی که سازمان بورس می‌تواند در راستای حمایت از بخشی از بازار به آن مبادرت ورزد، مستثنی کردن ممنوعیت خرید واحدهای دو صندوق «پالایش» و «دارایکم» برای سایر صندوق‌های سهامی و مختلط است. حتی می‌توان اجازه داد صندوق‌های بخشی بانکی دیگر نیز، در راستای تکمیل ۷۰ درصد حد نصاب خود، اقدام به خرید واحدهای صندوق «دارایکم» کنند.

و اما مورد دیگری که ناشی از قوانین و فرآیندهای سازمان بورس است، موضوع حد نصاب صندوق‌های درآمد ثابت و الزام به رعایت سقف مجاز سپرده بانکی است. طی ماه‌های اخیر، در هنگام درخواست افزایش سقف، این موضوع برای دو صندوق «آوند» و «لبخند» اعمال شد؛ اقدامی که البته در شرایط عادی بازار صحیح و منطقی است، اما در وضعیت فعلی که ماندگاری منابع در صندوق‌های درآمد ثابت نیز چندان قابل اتکا و پیش‌بینی نیست، باعث شد فرآیند بازارگردانی در سمت فروش واحدها با اختلال مواجه شود. در نتیجه، در روزهای بعد شاهد افت قیمتی در نماد صندوق‌های درآمد ثابتی بودیم که همواره به‌عنوان نماد بازدهی مثبت و پایدار در بازار شناخته می‌شوند.

محمد مسعودی –کارشناس بازار سرمایه

منبع: ماهنامه شماره ۱۰۹ بورس امروز– مرداد ماه