روند تجهیز پروژه پالایشگاهی ۱۱۰ هزار بشکه‌ای توسط پالایش نفت اصفهان کلید خورد
در مجمع عمومی سالانه شرکت پالایش نفت اصفهان، موضوعاتی چون اختلاف در تجدید ارزیابی زمینها، نحوه تعیین نرخ خرید نفت خام، و پرونده حقوقی سرک سنواتی بررسی شد. شرکت تأکید کرد که مطابق استانداردهای حسابداری و دستورالعمل‌های وزارت نفت عمل می‌کند و برخی مطالبات، از جمله ۱.۲ همت از پتروشیمی اصفهان، در حال پیگیری حقوقی هستند. همچنین، وضعیت پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای با شرکت‌های داخلی و خارجی برای خرید تجهیزات پالایشگاهی تشریح شد و انتقال برخی تجهیزات به پالایشگاه آبادان در دستور کار قرار گرفت. درباره املاک نیز، انتقال زمین به شرکت فرعی اکسیر ایرانیان هنوز نهایی نشده است. در پایان، شرکت با تأکید بر محدودیت نقدینگی، پرداخت سود سهامداران را تا اردیبهشت ۱۴۰۴ وعده داد.
به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عمومی شرکت پالایش نفت اصفهان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، محمد امان اللهی نماینده حسابرس و بازرس مستقل شرکت از اختلاف ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده با مبالغ دفتری آنها خبر داد که صاحب ارجمند معاون مالی، بودجه و سرمایه گذاری شپنا و دبیر مجمع در توضیح این بند بیان کرد: “در مورد تجدید ارزیابی زمینها، ما در سال ۱۳۹۹ این ارزیابی را انجام دادیم و ارزش زمینها به ۷.۶ همت رسید که از این مقدار، ۶.۳ همت را به حساب سرمایه منتقل و ۱.۳ همت باقی‌مانده است که به دلیل عدم تکمیل اسناد مالکیت در حساب مازاد تجاری قرار گرفت.”
وی در خصوص دوره تجدید ارزیابی یادآور شد: استاندارد حسابداری دوره ۳ تا ۵ سال را پیشنهاد می‌کند، اما با توجه به ملاحظات مالیاتی و به‌منظور جلوگیری از تحمیل مالیات سنگین، کمیته حسابرسی و مجمع قبلی دوره ۵ ساله را تأیید کرده‌اند که در سال ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.
رئیس مجمع پس از شنیدن توضیحات تکلیف نمود: “با در نظر گرفتن توضیحات ارائه‌شده و با لحاظ کردن الزامات قانونی، تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در دوره ۵ ساله تأیید می گردد و هیئت مدیره موظف است این روند را دقیقاً رعایت نماید.”
پس از آنکه حسابرس نظر مجمع را به تغییرات احتمالی در نرخ‌های خرید مواد اولیه و همچنین وضعیت نامشخص سرک اعلامی برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ جلب نمود، ارجمندی توضیح داد: “در مورد نرخ‌ها، ما دقیقاً بر اساس دستورالعمل وزیر نفت که در دی‌ماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، عمل می‌کنیم که نفت خام را بر اساس ۹۵ درصد میانگین قیمت‌های برنت، دبی و عمان منتشر شده در نشریه پلاس محاسبه می‌کنیم.”
وی در مورد موضوع سرک سنوات ۹۸ و ۹۹ افزود: “این مبلغ به میزان ۱.۲ همت بود که شرکت آن را به عنوان درآمد شناسایی کرد اما در ادامه دیوان محاسبات اعلام کرد این مبلغ متعلق به دولت است، که ما این نظر را نپذیرفتیم و در حال پیگیری حقوقی موضوع هستیم.”
رئیس مجمع در این خصوص تکلیف نمود تا هیئت مدیره از طریق انجمن صنفی و وزارت نفت پیگیری‌های لازم را برای حل و فصل نهایی موضوع سرک انجام دهد و گزارش‌های دوره‌ای ۳ ماهه را به سهامداران عمده ارائه کند.
حسابرس و بازرس قانوی مستقل در بخش دیگری از گزارش خود از وضعیت مطالبات از شرکت پتروشیمی اصفهان و پرونده‌های حقوقی مربوط به آن سخن گفت که ارجمند توضیح داد: “طبق آخرین حکم صادرشده در تیرماه ۱۴۰۳، مبلغ ۱.۲ همت به عنوان جریمه تأخیر از پتروشیمی اصفهان تعیین گردیده است که به عنوان مطالبات ما از آن شرکت می باشد و ما پیگیر دریافت آن هستیم. همچنین پرونده دیگری مربوط به سال‌های ۸۹ تا ۹۲ بین پتروشیمی اصفهان و گروه ریخته‌گران که با این موضوع ارتباط داشته و طبق صورت های مالی پتروشیمی اصفهان، مطالبات بانک صادرات ۳۱ میلیون یورو و ۲۳ میلیارد تومان از این پتروشیمی است که علیه گروه ریخته گران می باشد و ممکن است به نفع شرکت تمام شود.”
رئیس مجمع با قید فوریت دستور داد تا هیئت مدیره حداکثر ظرف سه ماه با استفاده از تمامی راه‌های قانونی و حقوقی موجود، پیگیری‌های لازم را برای وصول مطالبات از شرکت پتروشیمی اصفهان و شرکت های فرعی انجام دهد و نتیجه را به سهامداران عمده گزارش کند.
در خصوص تعیین تکلیف پیش پرداخت های سرمایه ای سنوات گذشته مربوط به خرید تجهیزات پالایشگاهی که در گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفت، ارجمند اظهار داشت: شپنا در سال ۲۰۰۸ قراردادی با شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت و شرکت دایلم کشور کره جنوبی منعقد کرد که در سال ۲۰۱۰ به دلیل عدم تمدید LC توسط شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، تنها ۸۰ میلیون یورو پرداخت شده بود لذا پروژه متوقف شد.
وی افزود: بخش دیگر مطالبات شپنا در همان سال مربوط به قرارداد منعقد شده با شرکت چینی به نام CFHI به واسطه شرکت دایلم است که مبلغ ۱۴۳یورو بوده و بخشی از آن به مبلغ ۴۶.۳ میلیون یورو واریز گردید که در حساب های پیش پرداخت سنواتی باقی مانده است.
ارجمند ادامه داد: باتوجه به جلسات صورت گرفته با شرکت پالایش نفت آبادان تعیین شد که این راکتورها به پالایش نفت آبادان طی دو قرارداد ۹۹ میلیون یورویی و ۵۳ میلیون یورویی منتقل شود.
وی در خصوص وضعیت دیگر پیش پرداخت های سرمایه ای اظهار داشت: ما برای تامین رآکتورهای پروژه RHU با شرکت نارگان به عنوان پیمانکار قراردادی منعقد کردیم و پس از انتخاب شرکت فالکون به نمایندگی از شرکت BELLELI ایتالیا، قراردادی به مبلغ ۱۱۵ میلیون یورو برای خرید ۱۰ عدد راکتور منعقد کردیم.
ارجمند با اشاره به اینکه مبلغ پرداختی طبق قرارداد با شرکت ایتالیایی برای دو پارت تعیین شد، افزود: در بخش اول مبلغ ۹۴.۳ میلیون یورو پرداخت و مابقی آن به ارزش ۸.۰۵ میلیون یورو برای زمان تحویل تعیین شد که پارت اول راکتورها را دریافت خواهیم کرد.
در ادامه رئیس مجمع تکلیف نمود تا مدیرعامل با در نظر گرفتن منافع سهامداران به تسریع پروژه های در دست اقدام بپردازد و اقدامات لازم جهت خرید تجهیزات پالایشگاهی ۱۱۰ هزار بشکه ای از کشور خارجی نیز انجام دهد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت امکان سنجی انجام شده پروژه را به سهامداران عمده ارائه نماید، گفت: پس از اخذ مجوزهای لازم برای پروژه مذکور، هیئت مدیره فرایند تجهیز و بهره برداری از پروژه را انجام داده و گزارشات را به صورت ۳ ماهه به اطلاع سهامداران عمده برساند.
در ادامه گزارش حسابرسی، نماینده حسابرس و بازرس قانونی به وضعیت موجودی امانی فرآورده های نفتی نزد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و اخذ اسناد مالکیت برخی از اراضی شرکت اشاره نمود که ارجمند توضیح داد: موجودی حدود ۱.۲ همت هست.
وی با اشاره به فروش برخی زمین ها به شرکت فرعی اکسیر ایرانیان ادامه داد: پیگیری کارشناسی املاک مذکور انجام شده و مجموع آن ۶۹،۶۵۹ متر مربع بوده و بخشی از آن زمین های پالایشگاه هستند که شامل دو قطعه زمین به مساحت ۱۸ هزار و ۹۵۹ متر و مساحت ۵ هزار و ۷۰۰ مترمربع است. لذا باتوجه به فرایندی که باید طی می شد، این انتقال صورت نگرفت و همچنان زمین ها در دفاتر پالایشگاه باقی ماند.
در ادامه نیز رئیس مجمع تکلیف نمود تا پیگیری های لازم باتوجه به عدم اجرای پروژه با شرکت پتروپالایش اکسیر ایرانیان، در خصوص انتقال زمین ها به پالایشگاه نفت اصفهان انجام شود.
حسابرس مستقل در ادامه به معوقات پرداخت سود سهامداران در سال مالی گذشته اشاره نمود که ارجمند با پذیرش این بند اظهار داشت: “شرکت در سال ۱۴۰۳ با چالش نقدینگی رو به رو شد که سعی می شود تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معوقات سود سال گذشته واریز گردد و تا کنون موفق به پرداخت بخشی از سود سهام عدالت شده ایم.”
