سود انبارگردانی ۱۷۰۰ میلیاردی گلگهر؛ تطابق با استانداردهای حسابداری تأیید شد
در مجمع سالیانه گلگهر، گزارش حسابرسی نشان داد که شرکت با وجود برخی چالشهای اجرایی و مالکیتی، در مسیر توسعه و شفافسازی مالی عملکردی قابل دفاع داشته است. اکثر تعهدات ارزی شرکت رفع شده و معاملات خارجی با حفظ صرفه و صلاح انجام گردیدهاند. شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از انبارگردانی نیز مطابق با استانداردهای حسابداری تأیید شد. بهرهبرداری از پروژهها ادامه دارد و هیئت مدیره موظف به پیگیری تسویه سود سهام و انتقال مالکیت داراییها شده است. شرکت با طرحهای توسعهمحور و پیگیریهای قانونی، بهدنبال حفظ جایگاه برتر خود در صنعت فولاد کشور است.
به گزارش بورس امروز؛ حسابرس شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در مجمع عادی سالیانه این شرکت، با اشاره به بند ۴ گزارش حسابرسی شده شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۴۰۳ اظهار داشت: «وضعیت پیشرفته فیزیکی داراییهای در جریان تکمیل، برآورد مخارج تکمیل و دلایل تأخیر در اجرای پروژهها بهتفصیل در یادداشت ۱۳-۹ درج شده است. همچنین، پیگیریهای شرکت جهت خرید زمین گندسازی شماره ۲ و اجاره زمین خطوط تولید ۵، ۶ و ۷ در یادداشت ۱۳-۵ در حال انجام است.»
حسابرس تأکید کرد: «بخشی از اسناد مالکیت داراییهای ثابت هنوز به نام گروه و شرکت منتقل نشده که این موضوع در یادداشت ۱۳-۸ ذکر شده است.»
رئیس این مجمع، با تقسیم این بند به سه بخش، اظهار داشت: «اولا، تأخیر در اجرای پروژهها که عمدتاً ناشی از مسائل تأمین مالی است و هیئت مدیره موظف است با استفاده از تمام ابزارهای بازار پول و سرمایه، برنامهریزی لازم را انجام دهد تا این تأخیرها جبران شود.»
وی در بیان قسمت دوم، به موضوع خرید و اجاره زمینها پرداخت و گفت: «باید با سرعت و رعایت صرفه و صلاح شرکت پیگیری شود.»
رئیس مجمع در قسمت سوم بند از ثبت نشدن انتقال اسناد مالکیت برخی زمینها، به شرکت تکلیف کرد ظرف ۴ ماه آینده این امر با قید فوریت انجام شود.
حسابرس در ادامه به بند ۵ اشاره نمود واعلام کرد: «فروشهای صادراتی و خریدهای خارجی شرکت گلگهر به دلیل تحریمها، بدون گشایش اعتبارات اسنادی و با نرخهای جهانی فولاد (بر اساس مجله فلتز) انجام شده و نقلوانتقالات ارزی عمدتاً از طریق شرکتهای فرعی خارج از کشور صورت گرفته است.»
وی افزود: «حدود ۸۸٪ از تعهدات ارزی مرتبط با فروشهای صادراتی، بر اساس اظهارنامههای گمرکی رفع تعهد شده است.»
رئیس مجمع در تشریح بند مذکور گفت: « بسیاری از شرکتهای مشابه از این روش استفاده میکنند. دو نکته حائز اهمیت است:اول، رعایت تشریفات و ضوابط بانک مرکزی در مبادلات ارزی و دوم، حفظ صرفه و صلاح شرکت و سهامداران در تمامی معاملات خارجی.»
حسابرس در بند ۷ از تطابق اطلاعات تکمیلی مدیریت با صورتهای مالی اشاره نمود و در بندهای بعدی از عدم تکمیل پرداخت سود سهام ۱۴۰۲ خبر داد که رئیس مجمع تشریح کرد: سود سهامداران حقیقی پرداخت شده، اما سود سهامداران عمده (شرکتهای سرمایهگذاری امید و توسعه معادن فلزات) هنوز تسویه نشده است. لذا یکی از تکالیف شرکت ها انجام این امر در مهلت قانونی اعلام کرد.
حسابرس در خصوص معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت از رعایت تشریفات قانونی خبر داد و باتوجه به عدم مواجه با هیچ موردی از عدم رعایت شرایط مناسب تجاری تنفیذ این بند را به عهده مجمع نهاد که با رای سهامداران، رئیس مجمع این بند را تنفیذ کرد.
در ادامه پایان اظهارات حسابرس، نماینده سازمان بورس (آقای خلیلزاده) به تشریح سوالات خود از شرکت پرداخت. وی در ابتدا از مکانیسم شناسایی ۱۷۰۰ میلیارد تومان سود ناشی از اضافات انبارگردانی و تطابق این شیوه با استانداردها پرسید که در پاسخ مدیرمالی شرکت اظهار داشت: «حدود ۳۰۰ هزار تن محصول مازاد پس از انبارگردانی شناسایی شد که با قیمت روز ارزشگذاری و به عنوان سایر درآمدها ثبت شده است.»
حسابرس نیز در تکمیل آن گفت: «این رویه مطابق استانداردهای حسابداری بوده است.»
نماینده سازمان بورس در قسمت دوم پرسش های خود از بهرهبرداری از برخی پروژهها بدون افشای مناسب گفت و پرسید: آیا برنامهای برای اطلاعرسانی به موقع وجود دارد؟
وی نیز از وضعیت پروژههای شماره ۱ و ۲ و خطوط کنسانتره نیز پرسید که معاون مالی “کگل” گفت: در سال ۱۴۰۰، بسیاری از پروژهها افتتاح شد، اما در سال ۱۴۰۳ با چالشهایی مانند قانون حق انتفاع (۲۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی) و کمبود گاز و برق مواجه بودیم. ما نیازمند حمایت سهامداران برای تأمین مالی و تکمیل پروژهها هستیم.
نماینده سازمان بورس در پایان پرسید: «آخرین وضعیت حق انتفاع امسال و سال گذشته چیست؟»
مدیرعامل از قانون جدید حق انتفاع و رسیدن آن به ۵۵٪ خبر داد و گفت: به نظر ما غیرکارشناسی بود. ما پیگیر کاهش این نرخ یا جبران از طریق معافیتهای دیگر هستیم و تاکنون بیش از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار کردهایم.