نوسانات شاخص تا شهریور؛ آیا تزریق منابع راه نجات است؟

هیوا محمدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، به تحلیل روند صندوق های اهرمی و درآمد ثابت وتاثیر آن‌ها بر بازار بدهی و نرخ بهره، و همچنین نقش سازمان بورس در این میان پرداخت.

وی گفت: چالش‌های صندوق‌های اهرمی و تاثیر آن بر بازار گشایش در گره صندوق های اهرمی ، پتانسیل ایجاد یک روند پایدار در بازار را دارد، اما این امر به عوامل متعددی بستگی دارد.

محمدی ادامه داد: در حال حاضر، این صندوق‌ها با حباب منفی محدود ۱۰ تا ۱۳ درصدی مواجه اند که به خودی خود یک سیگنال مثبت محسوب می‌شود. با این حال، ابهامات سیاسی و اقتصادی کلان، چشم‌انداز رشد قابل توجهی را برای این صندوق‌ها محدود می‌کند و انتظار می‌رود حداکثر بتوانند به ارزش خالص دارایی (NAV) خود دست یابند.

این کارشناس بازار افزود: یکی از مشکلات اصلی صندوق های اهرمی، دستورالعمل‌های سازمان بورس است که دامنه نوسانات آن‌ها را به سهام محدود کرده است. این موضوع منجر به ایجاد صف‌های فروش و ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها شده است.

وی همچنین گفت: علاوه بر این، صندوق‌های اهرمی برای ابطال نیاز به فروش سهام دارند و این فروش‌ها تشدید کننده روند منفی بازار، حتی در سهام با بنیاد قوی است. به عنوان مثال، بانک ملت و سایپا، علی‌رغم اخبار مثبت و بنیاد قوی، در معرض فروش توسط این صندوق‌ها قرار دارند و مانع از تثبیت بازار می‌شوند.

محمدی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تنها راه حل خروج از این وضعیت، تزریق منابع از سوی صندوق توسعه، صندوق تثبیت یا بانک مرکزی باشد.

وی خاطرنشان ساخت: خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت و تاثیر آن بر نرخ بهره خروج نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت، در شرایطی که این صندوق‌ها پایداری و ریسک کمتری نسبت به بازارهای سهام و طلا داشته‌اند، قابل تامل است. تجربه ۱۲ روز جنگ و تعطیلی بازارها، بسیاری را به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای فیزیکی طلا و دلار سوق داده است. این خروج نقدینگی، در حالی که بانک مرکزی تلاش کرده تا تاثیر تقاضا بر نرخ‌ها را کنترل کند، می‌تواند پیامدهایی برای بازار بدهی و نرخ بهره داشته باشد.

این کارشناس بازار اذعان داشت: افزایش سقف سپرده‌گذاری تا ۵۰٪ در صندوق‌های درآمد ثابت، هرچند که به نظر می‌رسد با هدف کنترل نرخ بهره صورت گرفته، اما تاثیر بلندمدت آن بر نرخ بهره ناچیز است. نرخ بهره بین بانکی از ۳۶ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است، اما عوامل تعیین‌کننده اصلی نرخ بهره، انتشار اوراق دولتی و سیاست‌های کلان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و  پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در همین محدوده ۳۴ درصد باقی بماند.

وی گفت: پیش‌بینی روند بازار و نقش نهاد ناظر روند کلی شاخص تا شهریور ماه، در محدوده‌ای بین ۲۶۰۰ تا ۲۹۰۰ واحد نوسان خواهد داشت. با آغاز پاییز و مطرح شدن بحث فعال شدن احتمالی  مکانیزم ماشه، تصمیم‌گیری‌ها در بازار اهمیت دوچندان می یابد.

محمدی تاکید کرد: در صورت عدم فعال شدن مکانیزم ماشه و با توجه به فاکتورهای بنیادی، بسیاری از سهام در نقاط ارزنده قرار دارند و بازار روند مثبتی را تجربه خواهد کرد. اما در صورت تشدید تحریم‌ها، وضعیت بازار جالب نخواهد بود.

این کارشناس در خصوص نقش سازمان بورس اظهار داشت: باید پذیرفت که این نهاد، نقش ناظر را بر عهده دارد و دخالت‌ها و حمایت‌های فراتر از اختیارات آن، قابل انتظار نیست.

وی با اشاره به ضعف موجود در  دستورالعمل‌های صندوق‌های اهرمی ادامه داد: به نظر می رسد که برخی از دستورالعمل‌ها بدون پشتوانه علمی تدوین شده‌اند، لذا تنها راه حل برای بهبود وضعیت فعلی، تزریق منابع حمایتی از سوی نهادهای دولتی باقی می ماند تا زمانی که ثبات لازم در بازار برقرار شود و شاهد ورود نقدینگی باشیم.