صندوق‌های اهرمی در ترازوی بازار پرنوسان ایران
ساختار صندوق‌های اهرمی در بازار ناپایدار، نیازمند اصلاحات ساختاری و کاهش اهرم برای حفظ ثبات و اعتماد است.
شرایط کنونی بازار سرمایه ایران، به ویژه نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی آن، ضرورت بازنگری در ساختارهای مالی موجود را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این میان، صندوق‌های اهرمی با ضریب بالا، به عنوان یکی از ابزارهای مالی که با هدف افزایش بازدهی طراحی شده‌اند، در معرض آزمون جدی قرار گرفته‌اند.
هادی قره باغی مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در گفت و گو به خبرنگار بورس امروز اظهار داشت: دوام بلندمدت صندوق‌های اهرمی در بازارهای باثبات‌تر و با ابزارهای مدیریت ریسک پیشرفته‌تر امکان‌پذیر است
وی ادامه داد: اما در شرایط کنونی ایران، که فاقد چنین زیرساخت‌هایی است، ریسک قابل توجهی متوجه سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها است. اهرم بالا، هرچند می‌تواند سود را چند برابر کند، اما در زمان اصلاح‌های شدید بازار، زیان‌ها را نیز به صورت تصاعدی افزایش داده و می‌تواند سرمایه اولیه را نیز از بین ببرد.
قره باغی در خصوص نقش نهاد ناظر بازار، یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: اقدامات انجام شده تاکنون بیشتر در حد تسکین‌دهنده‌های کوتاه‌مدت بوده‌اند و سیاست‌های دستوری و محدودیت‌های معاملاتی، گرچه ممکن است در لحظه، بازار را آرام کنند، اما لزوماً به حل ریشه‌ای مشکلات و افزایش اطمینان ساختاری منجر نمی‌شوند.
وی ادامه داد: برای دستیابی به ثبات پایدار، نیاز به تقویت زیرساخت‌های بازارگردانی، توسعه ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک، و ارتقای سطح دانش مالی سرمایه‌گذاران احساس می‌شود.
مدیر عامل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ ضمن درک نگرانی‌ها در مورد انحلال برخی صندوق‌ها اظهار داشت: اگرچه مکانیسم‌های نظارتی و قانونی نسبتاً سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از انحلال صندوق‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران وجود دارد، اما در شرایطی که ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) به شدت کاهش یابد یا فشار برای ابطال واحدها افزایش یابد، احتمال تعلیق یا حتی انحلال صندوق‌ها دور از ذهن نیست. مدیران صندوق‌ها در چنین شرایطی تلاش می‌کنند با مدیریت فعالانه دارایی‌ها و جذب نقدینگی، از وقوع این اتفاق جلوگیری کنند.
قره باغی تاکید کرد: مسئله افزایش دامنه نوسان نیز از جمله بحث‌های داغ است و افزایش دامنه نوسان به تنهایی نمی‌تواند بازار را متعادل کند و در شرایط بی‌اعتمادی، ممکن است منجر به تشدید صف‌های فروش شود، به خصوص اگر زیرساخت‌های لازم برای حمایت از تقاضا و بازارگردانی فراهم نباشد. لذا، هرگونه تغییر در دامنه نوسان باید با تدابیر حمایتی و اطمینان‌بخش همراه باشد.
وی در نهایت تاکید کرد: تبعات انحلال گسترده صندوق‌ها و زیان سرمایه‌گذاران می‌تواند ضربه‌ای جدی به اعتماد عمومی به بازار سرمایه و ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد کند. این بی‌اعتمادی، که می‌تواند سال‌ها بطول بیانجامد، نقدینگی را از بازار خارج کرده و روند توسعه مالی را کند می‌سازد. بنابراین بازطراحی محصولات اهرمی با ضریب پایین‌تر و با تمرکز بیشتر بر مدیریت ریسک، امری ضروری و منطقی به نظر می‌رسد تا بتوانند در برابر شوک‌های بازار تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و اعتماد سرمایه‌گذاران را حفظ کنند.
