پیگیری مستمر هیئت مدیره بکام از تسویه مطالبه سوریه
به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عادی سالیانه “بکام“، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارش حسابرسی شرکت کارخانجات شهید قندی از حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ توسط مؤسسه خبر داد و گفت: «به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی مذکور وضعیت مالی گروه و شرکت را بهصورت مطلوب نشان میدهد، به استثنای آثار مندرج در بند ۲ مبانی اظهار نظر مشروط.»
وی در بیان مبانی اظهار نظر مشروط (بند ۲) با بیان ارزش مطالبات شرکت از وزارت اتصالات سوریه و آقای نجار بوش به مبلغ ۲,۶۹۰ میلیارد ریال (معادل ۵.۲ میلیون یورو) گفت: «به دلیل عدم وصول از آبان ۱۴۰۳ و نبود شواهد کافی مبنی بر قابلیت بازیافت، این مطالبات نیازمند ثبت ذخیره مطالبات مشکوکالوصول است.»
حسابرس در ادامه یادآور شد: «در صورت ثبت این ذخیره، سود خالص سال ۱۴۰۳ به زیان ۱,۲۳۵ میلیارد ریال و سود انباشته به زیان ۱۵۶ میلیارد ریال تبدیل خواهد شد.»
جمال الدین عزیزی بندرآبادی مدیرعامل شرکت در توضیح بند 2 حسابرس با بیان اینکه شرکت از سالهای گذشته قراردادهایی برای تحویل کابلهای مخابراتی به وزارت سوریه داشته است و در سال گذشته تا آبان ۱۴۰۳، حدود ۱.۱ میلیون یورو نیز از این مطالبات دریافت شده بود، گفت: « تحولات سیاسی در سوریه باعث توقف پرداختها شد. ما با مراجع رسمی مانند وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی مکاتبه کردهایم و تأیید شده که باید منتظر تثبیت وضعیت سیاسی سوریه بمانیم.
وی افزود: «این مطالبات بر اساس قرارداد رسمی بینالمللی ثبت شده است و ما پیگیریهای حقوقی را با وکلای بینالمللی آغاز کردهایم. مبلغ اولیه این مطالبات ۱۱.۲ میلیون یورو بود که پس از وصول بخشی از آن، به ۵.۲ میلیون یورو کاهش یافته است.»
رئیس مجمع در تکمیل توضیحات مدیرعامل با اشاره به دیدگاه محتاطانه حسابرس محترم یادآور شد: «تصمیمگیر نهایی مجمع عمومی سهامداران است. هیئت مدیره معتقد است هیچ شواهدی مبنی بر لاوصول بودن این مطالبات وجود ندارد و پیگیریهای لازم برای وصول آن ادامه خواهد داشت.»
حسابرس در ادامه به قرائت بند ۵ در خصوص ابهام در دعاوی حقوقی شرکت پرداخت و افزود: «شرکت درگیر یک پرونده حقوقی با آقای ابوالحسن میری است که منجر به محکومیت شرکت و مسدود شدن حسابهای بانکی شده است. اقدامات حقوقی برای اعتراض به رأی قطعی در جریان است.»
مدیرعامل شرکت در توضیح پیگیری این پرونده خطاب به سهامداران بیان کرد: «این پرونده مربوط به سالهای ۹۰ تا ۹۲ است و شرکت در آن زمان به تحویل کابلها محکوم شد. در سال ۹۴، بازرسی کل کشور درخواست اعاده دادرسی کرد و دیوان عالی کشور در سال ۹۸ رأی را نقض نود. پس از رسیدگی مجدد، دادگاه بدوی به نفع شرکت رأی داد، اما دادگاه تجدید نظر در غیاب شرکت، رأی به ضرر ما صادر کرد. هماکنون درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ در حال بررسی است.»
رئیس مجمع در پاسخ به یکی از سهامداران حاضر در خصوص انجام پیگیری های لازم در زمان وقوع این پرونده افزود: «پرونده در سال ۹۲ مختومه شده بود، اما با ورود بازرسی کل، مجدداً بررسی شد. ما معتقدیم این پرونده دو بار رسیدگی شده و نباید مجدداً اجرا شود.»
آقای رحیمیان نماینده حاضر از بخش حقوقی شرکت با بیان توضیحات تکمیلی گفت: «موضوع اصلی، اعتبار امر مختومه است. شرکت قبلاً تعهدات خود را انجام داده و مبلغی نیز از حسابهای شرکت برداشت شده است. ما در حال پیگیری تهاتر این مبلغ با رأی جدید هستیم.»
حسابرس در ادامه با بیان بند ۶ گزارش در خصوص داراییهای نگهداری برای فروش گفت: «۷ واحد آپارتمان و ۴ مغازه در استان البرز که به ازای مطالبات از مخابرات ایران تحویل گرفته شدهاند، هنوز فروخته نشدهاند و اسناد مالکیت آنها نیز منتقل نشده است.»
مدیرعامل شرکت با تاکید بر اینکه این املاک در مزایده فروخته نشدند و ما در حال کارشناسی مجدد برای فروش آنها هستیم، یادآور شد: «وکالت انتقال مستقیم به خریدار از مخابرات اخذ شده است.»
حسابرس با بیان بند ۱۰ (سایر اقدامات قانونی)، ادامه داد: «اسناد مالکیت دو آپارتمان در خیابان ریاحی و زمینهای اصفهان نیز هنوز به نام شرکت منتقل نشده است. همچنین، دو قطعه زمین در میاندرود به دلیل وجود معارض، در تصرف شرکت نیست.»
عزیزی با اظهار اینکه آپارتمانهای ریاحی در حال دریافت سند تفکیکی هستند، در خصوص زمینهای اصفهان گفت: «این زمین ها مشاع هستند و در حال کارشناسی برای فروش میباشند. همچنین، زمینهای میاندرود مربوط به پرونده آقای میری است و در حال پیگیری حقوقی هستیم.»
رئیس مجمع در ادامه تاکید کرد: «تکلیف مجمع این است که تمام مبایعهنامههای شرکت در سامانه ثبت شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.»
حسابرس در خصوص بند ۱۲ با بیان اینکه سود قابل تقسیمی طبق مفاد بند 2 این گزارش (مبانی اظهار نظر مشروط) نیست، توجه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را در خصوص تقسیم سود جلب کرد که در پاسخ رئیس مجمع اظهار داشت: در خصوص تقسیم سود صحبت خواهد کرد.
حسابرس در ادامه بیان کرد: «طبق بند 13 معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-41 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت طی سال مالی مورد گزارس، شرکت مدیر در معاملات ذی نفع نبوده و به استثنای تهاتر مانده حساب شرکت با اشخاص وابسته به موجب تفاهم نامه های منعقبه، تمامی استانداردها رعایت شده است.»
رئیس مجمع با تاکید بر شرایط مناسب تجاری ذکر شده در بند 3-41 از سهامداران برای تنفیض بند مذکور خواستار مشارکت در رأگیری شد که با نظر مساعد اکثریت همراه شد.
حسابرس در ادامه گزارش به توضیح بند 14 پرداخت و اظهار داشت: طبق ماده 232 صلاحی قانون تجارت، موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره جلب نشد.
وی افزود: طبق بند 15 ، گزارش داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، وفق دستورالعمل مورخ 16/02/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفت و به استثنای لزوم اظهارنظر کمیته حسابرسی در خصوص معاملات با اشخاص وابسته و ارائه فهرست تایید شده معاملات با اشخاص وابسته به هیئت مدیره و تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی، این مؤسسه با موارد دیگری حاکی از عدم رعایت شرکتی برخورد نکرد.»
رئیس مجمع در ادامه توضیح بند 15 در پاسخ به سوال یکی از سهامداران راجع به شفاف تر شدن بند مذکور، گفت: طبق دستورالعمل عنوان شده در گزارش حسابرس، شرکت می بایست در فعالیت خود از کمیته حسابرسی مشاوره کسب نماید تا به عنوان بازوی تخصصی و کمکی هیئت مدیره، در شرکت براساس حسابرسی نوین عمل نموده و عملیات حسابرسی را طی فعالیت شرکت انجام دهد.
وی با اشاره به لزوم حضور شخص دارای تصحیلات مدیریت مالی در کمیته، تعیین این شخص را به ادامه مجمع واگذار کرد تا کمیته مذکور با صلاحیت کامل تعیین و فعالیت خود را در شرکت انجام دهد.
حسابرس در پایان ضمن تشکر از همکاری تیم مالی شرکت به ابراز امیدواری از رضایت سهامداران محترم از این گزارش پرداخت. رئیس مجمع نیز با تشکر از حسابرس محترم، از هیئت مدیره خواستار پیگیری لازم را برای رفع نقاط ضعف گزارش شده گردید و تاکید کرد: در مجمع سال آینده هیچگونه عذری در رفع این نواقص پذیرفته نیست.
