ابهامات مالیاتی و تامین ارز در فولاد خراسان

به گزارش بورس امروز؛ در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مجتمع فولاد خراسان، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ ارائه شد. نکته قابل توجه در این گزارش، وجود ابهاماتی در خصوص معافیت مالیاتی شرکت و همچنین وصول زودهنگام مالیات در سال ۱۴۰۳ بود.

بر اساس گزارش حسابرس مستقل، صورت‌های مالی مزبور از تمام جنبه‌های با اهمیت به جز مواردی که ذکر میشود، تصویری واقعی از وضعیت مالی و جریان‌های نقدی شرکت را ارائه می‌دهند.

نکته قابل توجه در این گزارش، ابهام در مورد مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ بوده است. بازرس قانونی تشخیص داده است که مالیات عملکرد این سال بالغ بر ۷۷۰۰ میلیارد ریال بوده و شرکت مجتمع فولاد خراسان به این رقم اعتراض دارد.

وی همچنین، تاکید کرده است که با فرض برخورداری از ماده ۱۴ قانون تامین و زیرساخت‌ها و استفاده از معافیت‌های مربوطه، در صورت تایید و اعلام نظر مقامات مالیاتی، مبلغ سود سال مالی مورد گزارش کاهش و مالیات پرداختنی افزایش خواهد یافت.

دبیر مجمع مجتمع فولاد خراسان در تشریح شرایط مالیاتی شرکت، به رویکرد دولت در قانون بودجه مبنی بر معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که سود انباشته خود را در فعالیت‌های تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کنند، اشاره کرد. این معافیت که ابتدا به صورت موقت و سپس در ماده ۱۶ قانون تامین مالی دائمی شد، با تفسیرهای متفاوتی از سوی ادارات دارایی استان‌ها مواجه شده است.

به گفته دبیر مجمع، اداره دارایی در مورد فولاد خراسان، معافیت‌های مالیاتی دیگر مانند صادرات و مناطق ویژه را پس از کسر معافیت مربوط به افزایش سرمایه محاسبه می‌کند، در حالی که قانونی وجود ندارد که این اولویت‌بندی را تعیین کرده باشد.

وی تاکید کرد که شرکت فولاد خراسان این موضوع را با جدیت از طریق هیئت‌های قانونی و دعاوی قضایی پیگیری می‌کند تا اطمینان حاصل کند که معافیت‌های قانونی به درستی به شرکت تعلق می‌گیرد. در حال حاضر، پرونده مالیاتی سال ۱۴۰۲ در هیئت تجدید نظر در حال بررسی است و نتایج آن از طریق سایت کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

نکته قابل توجه دیگر، اقدام اداره دارایی در سال ۱۴۰۳ بوده است. برای اولین بار در چند دهه اخیر، اداره دارایی مالیات سال ۱۴۰۳ را به صورت علی‌الحساب و قبل از نهایی شدن عملکرد مالی شرکت، مطالبه کرده است. دبیر مجمع تاکید کرد که این موضوع نیز پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی به طور کامل پیگیری خواهد شد.

ناظر دوم بورس نیز با اشاره به زمان‌بندی رسیدگی به صورت‌های مالی شش ماهه، بر اهمیت درج اطلاعات مربوط به برگه‌های تشخیص مالیاتی در گزارش‌های بعدی تاکید کرد.

هشدار حسابرس در مورد تقسیم سود مجتمع فولاد خراسان؛ تفاوت سود قابل تخصیص در صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه

حسابرس مستقل در گزارش خود به نکته‌ای مهم در خصوص سود قابل تخصیص اشاره کرد. حسابرس اعلام کرد که سود قابل تخصیص طبق صورت‌های مالی تلفیقی گروه، کمتر از سود قابل تخصیص در صورت‌های مالی جداگانه شرکت مجتمع فولاد خراسان است.

دبیر مجمع در خصوص این موضوع، به الزام قانونی شرکت‌های بورسی برای ارائه صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه اشاره کرد. وی اظهار داشت، بر اساس استاندارد نظارت بر ناشرین بورسی، در صورتی که یک شرکت همزمان هر دو نوع صورت مالی را ارائه می‌دهد، باید مبنای تقسیم سود را با توجه به مانده سود انباشته در صورت‌های مالی تلفیقی یا شرکت اصلی (که معمولاً سود کمتری دارد) انتخاب کند.

دبیر مجمع تصریح کرد، این استاندارد به منظور جلوگیری از تاثیر معاملات بین شرکت اصلی و زیرمجموعه‌های آن بر میزان سود اعلام شده، وضع شده است. به عبارت دیگر، در صورت وجود معاملاتی که سود شرکت اصلی را به طور مصنوعی افزایش می‌دهد، این اثر در صورت‌های مالی تلفیقی حذف می‌شود و سود واقعی شرکت به درستی منعکس می‌گردد.

وی تاکید کرد که این استاندارد، یک قانون تجارت نیست، بلکه یک دستورالعمل سازمان بورس است که حسابرس موظف است در صورت بروز این شرایط، آن را به مجمع یادآوری کند.

ابهامات ماده ۳۹ تامین ارز و تشکیل کارگروه برای حل اختلاف با تجلی توسعه معادن

در ادامه حسابرس مستقل در گزارش خود اعلام کرد که مسائل عمده‌ای که در طول حسابرسی صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه سال جاری با اهمیت تلقی می‌شدند، وجود ندارد.

بازرس قانونی به ابهامی در خصوص تامین ارز انجام شده برای فولاد شرق خراسان (شرکت فرعی فولاد خراسان) اشاره کرد. این ابهام مربوط به اطمینان از معامله و رای‌دهی سهامداران در این خصوص بود. وی خواستار بررسی بیشتر حسابرس در این زمینه شد.

وی همچنین اشاره کرد که تفاهم کامل و شفافی بین فولاد خراسان و شرکت تجلی توسعه معادن در خصوص موضوعات مالی وجود ندارد. این موضوع به ویژه در ارتباط با ماده ۱۲۹ قانون تجارت و تاثیر آن بر صورت‌های مالی فولاد خراسان مطرح شد.

در خصوص طولانی شدن پروژه فولاد شرق خراسان (۱۲ سال) و تزریق مبالغ متعدد توسط سهامداران، شرکت تجلی توسعه معادن پیشنهاد تشکیل کارگروهی مشترک برای توافق در خصوص مسائل مالی را ارائه کرده است. این پیشنهاد مورد موافقت بازرس قانونی و سایر سهامداران قرار گرفت و مقرر شد نتیجه این کارگروه در صورت جلسه مجمع قید شود.

با این حال، تاکید شد که در هر صورت (پذیرش نرخ معامله یا برگشت ارز)، تاثیری بر صورت‌های مالی فولاد خراسان نخواهد داشت، زیرا بدهی ارزی بر اساس نرخ روز سامانه سنا محاسبه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد، بدهی ارزی ناشی از صادرات فولاد خراسان به فولاد شرق خراسان تا زمان تعیین تکلیف نهایی، به عنوان بدهی ارزی در دفاتر فولاد خراسان ثبت خواهد شد.

در نهایت، تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تعیین تکلیف این موضوع به کارگروه مشترک واگذار شد و مقرر شد نتیجه ظرف ۱۰ روز آینده اعلام شود.

تاخیر در ارائه صورت‌های مالی تلفیقی فولاد خراسان و هشدار ناظر بورس

در جریان ارائه گزارش بازرسی قانونی در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد خراسان، ناظر بورس نسبت به تاخیر در ارائه صورت‌های مالی این شرکت انتقاد کرد.

ناظر بورس با اشاره به دریافت صورت‌های مالی فولاد خراسان در صبح روز مجمع، این موضوع را به عنوان یک ایراد جدی برشمرد و خواستار توضیح در این خصوص شد. وی تاکید کرد که این تاخیر، امکان بررسی دقیق و عمیق صورت‌های مالی را از تحلیلگران سلب می‌کند.

دبیر مجمع در خصوص این انتقاد ناظر بورس، دلیل اصلی تاخیر را فرآیند تلفیق صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه دانست. وی ادامه داد که تا زمانی که صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه نهایی نشده و عملیات تلفیق انجام نشود، امکان ارائه صورت مالی تلفیقی فولاد خراسان وجود ندارد.

دبیر مجمع به تلاش برای رفع این مشکل در سال آینده اشاره کرد و گفت که فولاد خراسان متعهد است تا در مجمع سال آینده شرکت‌های زیرمجموعه نیز این موضوع را به عنوان یک تکلیف در دستور کار قرار دهد. وی همچنین، تاکیدد کرد که فولاد خراسان در حال تقویت کادر مالی شرکت‌های زیرمجموعه است تا بتوانند به موقع صورت‌های مالی را ارائه دهند.

ناظر بورس با اشاره به هشدارهای قانونگذار و سازمان بورس در خصوص تاخیر در ارائه صورت‌های مالی، بر اهمیت رعایت قانون تاکید کرد. وی همچنین گفت که سازمان بورس به محض ورود به بازه ۱۰ روزه تاخیر، به صورت خودکار برای شرکت‌ها نامه ارسال می‌کند و این موضوع را یادآوری می‌کند.

وی تاکید کرد که این موضوع یک تکلیف دوجانبه است و هم سهامداران و هم سازمان بورس در این زمینه مسئولیت دارند. سازمان بورس نیز پیگیری‌های لازم را انجام داده و حتی در این خصوص با شرکت‌ها مکاتبه کرده است.