مبین انرژی خلیج فارس با سود عملیاتی ۲۰ درصدی و ابهام در نرخ‌گذاری پتروشیمی‌ها
شرکت مبین انرژی خلیج فارس با افزایش ۲۰ درصدی سود عملیاتی در سال ۱۴۰۳ مواجه شده است، اما ابطال مصوبات شورای رقابت و عدم وجود نرخ‌گذاری معتبر برای محصولات پتروشیمیتی، چالش‌هایی را برای شناسایی دقیق درآمدهای این شرکت ایجاد کرده است. مذاکرات با برخی شرکت‌ها برای تعیین نرخ جدید ادامه دارد.
به گزارش بورس امروز؛ مهدی فرزانه، مدیرعامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، در توضیح دلایل افزایش بیش از ۲۰ درصدی سود عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل، به دو عامل اصلی اشاره کرد.
فرزانه اعلام کرد که افزایش درآمد عملیاتی ناشی از فروش سرویس‌های جانبی، به دلیل اعمال آثار مالی نامه صادره از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص این سرویس‌ها بوده است. این موضوع با توافق اکثریت ذینفعان (مطابق با بند ۱۵ قراردادهای پیمانین) صورت گرفته است.
وی افزود، علاوه بر این، افزایش سایر درآمدهای عملیاتی نیز در این رشد سود نقش داشته است. فرزانه توضیح داد که مبلغ ۳۱ هزار و ۱۶۹ میلیارد ریال تعدیل سال مالی قبل از ۱۴۰۳، به دلیل اعمال مفاد نامه معاون وزیر نفت در خصوص سرویس‌های جانبی، در سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی شرکت شناسایی شده است.
مدیرعامل شرکت مبین انرژی همچنین تاکید کرد، بر اساس رای دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص نرخ گاز سوخت و خوراک (مربوط به ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲)، مبلغ ۱۸ هزار و ۶۶۲ میلیارد ریال از هزینه‌های تولید گاز سوخت مصرفی شرکت کاهش یافته و در سال مالی ۱۴۰۳ اعمال شده است. وی اذعان داشت، این کاهش هزینه نیز بر اساس نامه انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و استانداردهای حسابداری شناسایی شده است.
ابهام در نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمیتی و تاثیر آن بر صورت‌های مالی مبین انرژی
مدیر عامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس، جزئیات پیچیدگی‌های پیش آمده در شناسایی درآمدهای عملیاتی در صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال مالی ۱۴۰۳ را تشریح کرد. این پیچیدگی‌ها ناشی از ابطال مصوبات شورای رقابت و عدم وجود نرخ‌گذاری معتبر برای محصولات پتروشیمیتی در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بوده است.
مهدی فرزانه اظهار داشت، تا سال ۱۳۹۶، نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمیتی مبین انرژی بر اساس ماده ۱۵ قرارداد با شرکت‌ها صورت می‌گرفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقش نظارتی و نهایی‌کننده نرخ‌ها را ایفا می‌کرد. اما شکایت برخی مصرف‌کنندگان، شورای رقابت را وارد عمل کرد و این شورا از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، مصوباتی برای تعیین نرخ محصولات پتروشیمیتی صادر کرد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز بر اساس آن‌ها، نرخ‌های سالانه را ابلاغ می‌نمود.
وی تصریح کرد، در آبان و آذر ۱۴۰۳، دیوان عدالت اداری با صدور دو دادنامه، مصوبات ۲۸۲، ۲۹۹ و ۴۷۱ شورای رقابت و همچنین نرخ‌نامه ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ را ابطال کرد. این ابطال، نرخ محصولات پتروشیمیتی را از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بی‌اعتبار نمود و شورای رقابت نیز از صدور مصوبه جدید برای این بازه زمانی خودداری کرد. وی اذعان داشت، این وضعیت، خلأ قانونی و ابهام در صورت‌های مالی شرکت مبین انرژی را به دنبال داشت.
تلاش برای تعیین نرخ جدید و توافق با اکثر شرکت‌ها
مدیر عامل شرکت مبین انرژی اعلام کرد، پس از صدور این دادنامه‌ها، شرکت‌های مبین انرژی و فجر انرژی با هدایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تلاش‌های گسترده‌ای برای تعیین نرخ جدید انجام دادند.
وی افزود، این تلاش‌ها در نهایت به صدور نامه‌ای از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تاریخ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴ منجر شد که در آن، چارچوب مورد نظر این شرکت برای نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمیتی تشریح شده بود.
فرزانه تاکید کرد، این نامه با اقبال اکثر شرکت‌های مصرف‌کننده منطقه از جمله پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی جم، پتروشیمی آریاساسول، پتروشیمی پردیس، شرکت پارسیان سپهر و شرکت دماوند انرژی مواجه شد. وی افزود، این شرکت‌ها پذیرش موضوع را منوط به تطبیق مالی نهایی و در صورت لزوم، افشای آن در سامانه کدال کرده‌اند.
اختلاف با پتروشیمی زاگرس و فرسا شیمی
مدیر عامل شرکت مبین انرژی خلیج فارس اظهار داشت، شرکت پتروشیمی زاگرس با وجود پذیرش اصل حکیمت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جلسات پیشین، هنوز روش مطرح شده در نامه اخیر را به طور کامل نپذیرفته و مذاکرات با این شرکت برای تعیین روش اجرایی و تطبیق حساب‌ها ادامه دارد.
وی تصریح کرد، پتروشیمی زاگرس، محاسبات هزینه مصرف سرویس‌های جانبی را با نرخ‌های سال ۱۴۰۳ شورای رقابت لحاظ کرده و صورت حساب‌های صادره برای این شرکت را به صورت علی‌الحساب صادر کرده است.
فرزانه خاطر نشان کرد، شرکت مبین انرژی هنوز با شرکت فرسا شیمی در خصوص نرخ مورد قبول اکسیژن به توافق نرسیده و مذاکرات ادامه دارد و به محض نهایی شدن توافق، اطلاعات مربوطه به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
وی افزود، نرخ‌های اعمال شده در صورت‌های مالی برای این شرکت نیز به صورت علی‌الحساب است و به محض حصول توافق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
مدیر عامل مبین انرژی در نهایت تاکید کرد که با توجه به موافقت اکثریت شرکت‌های اصلی مصرف کننده با این چارچوب، صورت‌های مالی مبین انرژی بر این اساس تنظیم شده است.
منبع خبر: کدال
