صندوقهای درآمد ثابت در شوک ژئوپلیتیکی؛ تحلیل رفتار حقیقی و حقوقی
در آخرین روزهای خردادماه ۱۴۰۲، به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و شرایط پرریسک جنگ، بازار سرمایه با توقف و بسته شدن موقت برخی صندوقها مواجه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم به “محدودسازی نقدشوندگی صندوقهای درآمد ثابت” گرفت تا از خروج هیجانی نقدینگی جلوگیری کند. این گزارش به بررسی ابعاد این تصمیم می‌پردازد. در هفته پایانی خرداد، انتظار می‌رفت مذاکرات دیپلماتیک به نتیجه بهتری برسد، اما حمله موشکی اسرائیل به ایران شرایط را تغییر داد. نهاد ناظر بورس تهران برای کاهش تبعات هیجانی، تصمیم به توقف معاملات و بررسی ابعاد موضوع گرفت تا به تأمین سرمایه فعالان حقوقی و معیشت سرمایه‌گذاران حقیقی کمک کند.
به گزارش بورس امروز؛ در آخرین روزهای خردادماه سال جاری و در شرایط پرریسک جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی منطقه، توقف اخیر بازار سرمایه، از جمله بسته شدن موقت برخی صندوقها و موج سنگین ابطال‌ها در شرایط نامساعد، سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم بحث‌برانگیز “محدودسازی نقدشوندگی صندوقهای درآمد ثابت” را اتخاذ کرد. این اقدام، به منظور جلوگیری از خروج هیجانی نقدینگی از این صندوقها صورت گرفت. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف تصمیم سازمان بورس مبنی بر محدودسازی نقدشوندگی صندوق های درآمد ثابت می‌پردازد.
فضای پرریسک خردادماه سال جاری
هفته پایانی خردادماه در حالی آغاز شد که انتظار می‌رفت با اخبار دیپلماتیک مربوط به ششمین جلسه مذاکرات، این مرحله در روز یکشنبه ۲۵ خرداد به سرانجام بهتری برسد؛ اما حمله‌ی موشکی بامداد روز جمعه اسرائیل به ایران، به‌کلی ورق را برگرداند.
در واکنش به این شرایط، نهاد ناظر بر بورس تهران با هدف کاهش تبعات هیجانی ناشی از جنگ، تصمیم به توقف معاملات بازار سرمایه و بررسی ابعاد موضوع گرفت. با توجه به ضرورت تأمین سرمایه در گردش فعالان حقوقی و تأمین معیشت سرمایه‌گذاران حقیقی، تداوم فعالیت صندوقهای درآمد ثابت و مستثنی کردن آن‌ها از توقف معاملات، اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود؛ ازاین‌رو، این صندوقها برخلاف سایر طبقات دارایی به فعالیت خود ادامه دادند.
در این میان، صندوق‌هایی که وعده نرخ‌های بالاتری از نرخ‌های بدون ریسک مانند اخزا یا سود سپرده بانکی را می‌دادند، آسیب‌پذیرتر بودند. این تفاوت نرخ، در واقع بازتابی از ریسک‌های ضمنی پرتفوی این صندوقها بود، ریسک‌هایی که در شرایط عادی پنهان می‌مانند اما در زمان بحران، به وضوح خود را نشان می‌دهند.
روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ نخستین روز از بازگشایی معاملات اوراق و صندوقهای درآمد ثابت پس از توقف موقت، ارزش معاملات صندوقهای درآمد ثابت ۳۶.۴ همت بود که سهم اشخاص حقیقی، ۲۱.۲ همت و اشخاص حقوقی، ۱۵.۴ همت در این معاملات بود که در این بین اشخاص حقیقی عمدتا فروشنده بودند و اشخاص حقوقی اکثریت خریداران را تشکیل می‌دادند.
در روز شنبه ، بیش از ۱۷همت پول حقیقی از این صندوقها خارج شد. در روز یکشنبه نیز این روال ادامه داشت و بیش از ۵ همت از این صندوقها خارج شد.
با توجه به اینکه پول افراد در ابزارهای مختلفی مانند سهام، حق‌‌‌تقدم، صندوقهای سهامی و طلا قفل شده است، عمده افرادی که در روز شنبه و یکشنبه اقدام به خارج کردن پول از صندوقهای درآمد ثابت کردند، برای گذران زندگی و تامین نیازهای معیشتی، به فروش واحدهای صندوقهای درآمد ثابت اقدام کردند.
طبیعتا با توجه به خروج این میزان سرمایه از صندوقهای درآمد ثابت، باید تمهیداتی اندیشیده میشد تا بتوان با حفظ نقدشوندگی در بازار، از منافع سهامداران نیز حمایت کرد.
حفاظت از بازار با محدود کردن دسترسی سرمایه‌گذاران
سرمایه‌گذاران همواره به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود و دسترسی آسان به نقدینگی هستند. در شرایط بحرانی، این نگرانی‌ها تشدید شده و احتمال خروج دسته‌جمعی از صندوقها افزایش می‌یابد.
محدودسازی نقدشوندگی صندوقهای درآمد ثابت با هدف جلوگیری از فشار فروش ناگهانی اوراق بهادار انجام شده است. در صورت خروج گسترده سرمایه‌ها از این صندوقها، مدیران صندوق مجبور به فروش فوری اوراق خواهند شد که این امر می‌تواند منجر به کاهش شدید قیمت اوراق، کاهش ارزش خالص دارایی (NAV) صندوقها و به‌هم خوردن نسبت دارایی‌های اوراق بدهی و سهام در صندوقها شود. در شرایط حاد، این امر حتی می توانست به یک بحران فراگیر نقدشوندگی منجر شود.
این اقدام، با ایجاد یک سپر محافظتی، تلاش می‌کند تا از این سناریو جلوگیری کند. با این حال، منتقدان معتقدند که این کار باعث ایجاد قفل‌شدگی در دارایی‌ها شده و سرمایه‌گذاران را از دسترسی به پول خود محروم می‌کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، اختیارات گسترده‌ای برای نظارت بر بازار و جلوگیری از وقوع بحران دارد. با این حال، این اختیارات باید در چارچوب قانون و با رعایت حقوق سهامداران اعمال شود.
تصمیم سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر به محدودسازی نقدشوندگی صندوق ها، ضمن حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، از ایجاد ریسک سیستماتیک و اخلال در بازار جلوگیری میکرد، اما باید به گونه‌ای اجرا میشد که به اعتماد عمومی خدشه وارد نشود.
مداخله مستقیم در مکانیسم بازار و محدود کردن نقدشوندگی، همواره با انتقاداتی همراه بوده و نیازمند توجیه قوی است. سازمان بورس باید مستندات و استدلال‌های قانونی خود را به طور شفاف برای عموم ارائه کند و دلایل اتخاذ چنین تصمیمی را به طور کامل تبیین نماید.
تأثیر بر اعتماد عمومی: افق بلندمدت، ضرورت شفافیت و لزوم اصلاح ساختار نقدشوندگی
تصمیم به محدودسازی نقدشوندگی، می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به کاهش اعتماد عمومی به صندوقهای درآمد ثابت شود. بسته‌شدن ناگهانی و مکرر این صندوقها، خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی را به همراه خواهد داشت. سرمایه‌گذاران ممکن است احساس کنند که در دسترسی به دارایی‌های خود با محدودیت مواجه شده‌اند.
اما سازمان بورس معتقد است که این تصمیم در بلندمدت به نفع سرمایه‌گذاران خواهد بود، زیرا از ایجاد زیان‌های احتمالی ناشی از فروش اجباری اوراق جلوگیری می‌کند.
در نهایت، موفقیت این تدبیر سازمان بورس به نحوه اجرای آن و میزان شفافیت و اعتمادسازی سازمان بورس بستگی دارد. باید توجه داشت که اعتماد عمومی، مهم‌ترین سرمایه بازار سرمایه است و هرگونه تصمیمی که به این اعتماد خدشه وارد کند، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. رویکرد متعادل و دقیق، همراه با تاکید بر مدیریت ریسک، می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازسازی کند و از تکرار بحران‌های مشابه جلوگیری نماید.
