ابهامات نظام حقوقی ایران در پرداخت سود سهام

به گزارش بورس امروز؛ سودآوری شرکت‌های تجاری، انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران برای خرید سهام است که از طریق افزایش قیمت سهام یا دریافت سود تقسیمی تحقق می‌یابد. ارزش سهام نیز بر اساس میزان سودآوری شرکت سنجیده می‌شود، زیرا شرکت‌های موفق‌تر جذب سرمایه بیشتری دارند

بااین‌حال، نظام حقوقی ایران در زمینه سود سهام و پرداخت آن به سهامداران با ابهاماتی مواجه است. لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به‌طور محدود به این موضوع پرداخته و بسیاری از مفاهیم مرتبط با تقسیم سود و تصمیمات مجمع سهامداران همچنان نیازمند بررسی دقیق‌تر هستند.

مفهوم سود و چالش‌های آن در شرکت‌های تجاری

برخی دیدگاه‌ها مانند نظریه سهامدارمحور، سودآوری را هدف اصلی شرکت‌های تجاری می‌دانند و بر حداکثرسازی سود سهامداران تأکید دارند. در مقابل، رویکرد ذی‌نفع‌گرا معتقد است که ذی‌نفعان شرکت تنها سهامداران نیستند، بلکه طلبکاران، اشخاص ثالث و جامعه نیز در این دسته قرار می‌گیرند.

بااین‌حال، لایحه اصلاحی قانون تجارت و قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تعریف مشخصی از سود ارائه نکرده‌اند. سود، از نظر لغوی، مازاد درآمد نسبت به هزینه‌ها است، اما در عمل، این مفهوم پیچیدگی‌هایی دارد. برای مثال، در اقتصاد ایران، نرخ تورم می‌تواند بر تعریف سود تأثیر بگذارد.

سؤالاتی مانند اینکه آیا سود کمتر از نرخ تورم همچنان سود محسوب می‌شود، یا اینکه شرکتی که به اهداف توسعه‌ای خود نرسیده، واقعاً سود کسب کرده است، نشان‌دهنده ابهامات حقوقی و اقتصادی در این زمینه هستند. این پیچیدگی‌ها ممکن است دلیل عدم ارائه تعریف جامع از سود توسط قانون‌گذار باشند.

تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی

سود در حسابداری و اقتصاد تعاریف متفاوتی دارد. سود حسابداری بر اساس روش‌های خطی یا تصاعدی محاسبه می‌شود، در حالی که سود اقتصادی مبتنی بر بهره و هزینه‌های فرصت است. در شرکت‌ها، ملاک عمل سود حسابداری است و نظر حسابداران تعیین‌کننده خواهد بود.

روش‌های محاسبه سود در حسابداری یکسان نیستند و بسته به استانداردهای مورد استفاده، نتایج متفاوت خواهند بود. ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرده که گزارش حسابداران رسمی را به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت ضمیمه کنند

همچنین، ممکن است یک شرکت در سال مالی جاری سود کسب کرده باشد اما به دلیل زیان‌های انباشته امکان تقسیم سود وجود نداشته باشد. مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ ل.ا.ق.ت این تفاوت را مشخص کرده‌اند، و سود ویژه سالانه که در ماده ۹۰ این لایحه ذکر شده، همان سود قابل تقسیم مذکور در ماده ۲۳۹ است.

بررسی حقوقی سود و منافع موهوم

در برخی موارد، تشخیص سود واقعی به دادگاه سپرده می‌شود. ماده ۲۴۰ ل.ا.ق.ت به منافع موهوم اشاره دارد و بند یک ماده ۲۵۸ تقسیم چنین سودی را مستوجب حبس تأدیبی یک تا سه سال می‌داند.

برخی حقوق‌دانان بر سود واقعی تأکید دارند، اما قانون‌گذار بیشتر بر رعایت تشریفات قانونی مرتبط با ترازنامه و تأیید بازرسان تمرکز کرده است. حتی اگر سود واقعی محقق شده باشد، اما بدون تهیه صورت‌های مالی رسمی تقسیم شود، همچنان ممکن است جرم تقسیم سود موهوم رخ دهد.

این جرم مختص شرکت‌های سهامی عام و خاص است و مدیران سایر شرکت‌ها تحت این عنوان قابل پیگرد نیستند. همچنین، تا زمانی که سود به‌صورت قانونی توسط مجمع شناسایی و توسط بازرسان تأیید نشده باشد، شرکت الزامی به پرداخت سود ندارد و امکان رد دعوی وجود دارد.

نقش دادگاه در تفسیر سود موهوم

سؤال مهم این است که آیا دادگاه مقید به تفسیری خواهد بود که حسابداران از سود موهوم ارائه می‌دهند؟ به نظر می‌رسد که “دادگاه در این زمینه اختیار دارد” و می‌تواند “رأسا” درباره موهوم بودن سود تصمیم‌گیری کند.

تحلیل دیگری نیز قابل طرح است: “در مصادیق پیچیده، تشخیص سود به کارشناسان حسابداری و مالی سپرده می‌شود، اما تعیین “موهوم بودن” سود یک بحث قضایی است که نیاز به تفسیر حقوقی توسط دادگاه دارد. از آنجا که کارشناسان رسمی در حوزه‌های مالی و حسابداری نمی‌توانند درباره موضوعات قضایی اظهار نظر کنند، تشخیص نهایی این مسئله بر عهده دادرس خواهد بود.

مرزهای بین سود و سرمایه

همواره باید میان “سود و سرمایه” تمایز دقیقی قائل شد، زیرا سرمایه شرکت تحت هیچ شرایطی—جز در صورت انحلال و مطابق با شرایط خاص—قابل تقسیم نیست. همچنین، افزایش ارزش دارایی‌های شرکت، مانند زمین، سود محسوب نمی‌شود.

به عنوان مثال، اگر ارزش زمین شرکت در زمان تأسیس ۱۰ میلیارد ریال بوده و در ادامه به ۹۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد، این افزایش ارزش را نمی‌توان به‌عنوان سود قابل شناسایی در نظر گرفت.

لزوم پرداخت سود در شرکت‌های سهامی

هرچند ماده ۸۹ ل.ا.ق.ت درباره وظایف مجمع عمومی در امور مالی شرکت اشاره‌ای به لزوم تصویب پرداخت سود  نکرده است، اما ازماده ۹۰  می‌توان الزام آن را استنباط کرد. این ماده مقرر می‌دارد که در صورت وجود منافع، تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه بین سهامداران الزامی است.

بر این اساس، چنانچه شرکتی در سال مالی گذشته سودی قابل شناسایی داشته باشد، حداقل ۱۰ درصد از آن باید میان سهامداران تقسیم شود. نکته قابل توجه این است که سود ویژه سالانه، همان سود کسب‌شده در سال مالی گذشته  بوده و شامل سود سال‌های پیشین که به حساب اندوخته قانونی یا اختیاری شرکت واریز شده‌اند، نمی‌شود.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، شرکت‌ها اجازه دارند سود سالانه را میان سهامداران تقسیم نکنند. در این سیستم‌ها، هیئت‌مدیره می‌تواند کل سود را برای توسعه شرکت هزینه کند، که موجب تقویت بنیاد اقتصادی آن خواهد شد. برای سهامداران نیز این رویکرد می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند، چراکه افزایش قیمت سهام در بازار بورس، سودی را که به‌صورت نقدی دریافت نکرده‌اند، در قالب رشد ارزش دارایی‌هایشان جبران می‌کند.

بااین‌حال، عرفاً میزان سود پرداختی توسط هیئت‌مدیره پیشنهاد شده و مجمع عمومی درباره تقسیم  تا ۱۰ صد درصد سود اتخاذ تصمیم می‌کند. اما آیا می‌توان در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کرد که حتی این حداقل ده درصد سود نیز پرداخت نشود و تمام سود صرف هزینه‌های توسعه‌ای گردد؟

به نظر می‌رسد نحوه نگارش ماده ۹۰  و قید «الزام» در آن، مانع از چنین شرطی در اساسنامه خواهد شد.

تصمیم مجمع به پرداخت سود و ماهیت آن

بر اساس ماده ۹۰ ل.ا.ق.ت، تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران تنها پس از تصویب مجمع عمومی مجاز است. همچنین ماده ۲۴۰ تصریح می‌کند که هرگونه سودی که بدون رعایت مقررات قانونی تقسیم شود، منافع موهوم تلقی خواهد شد. به نظر می‌رسد یکی از مصادیق سود موهوم زمانی باشد که هیئت‌مدیره بدون تصویب مجمع عمومی اقدام به پرداخت سود کند.

این ماده همچنین بیان می‌کند که نحوه پرداخت سود را مجمع مشخص می‌کند و در صورت عدم تعیین، هیئت‌مدیره مجاز به تصمیم‌گیری در این زمینه خواهد بود. بااین‌حال، منظور از نحوه پرداخت دقیقاً چیست؟

با توجه به بخش پایانی ماده ۲۴۰ که می‌گوید:”پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی انجام شود”.  به نظر می‌رسد تعیین نحوه پرداخت بیشتر به زمان‌بندی و روش پرداخت مرتبط باشد، مانند پرداخت مستقیم، انتقال بانکی یا واریز به حساب سهامداران.

ماهیت تصمیم مجمع؛ اعلامی یا ایجادی؟

پرسش مهم دیگر، ماهیت تصمیم مجمع در خصوص پرداخت سود است؛ آیا این تصمیم اعلامی است یا ایجادی؟

از آنجا که تحقق یا عدم تحقق سود یک واقعیت اقتصادی مستقل از تصمیم مجمع است، تصمیم مجمع درباره سود صرفاً جنبه تأییدی داشته و اعلامی محسوب می‌شود. در واقع، این تصمیم مهر تأییدی بر گزارش‌های مالی هیئت‌مدیره و حسابداران است.

بااین‌حال، در خصوص تعیین میزان سود قابل تقسیم و صدور مجوز پرداخت سود توسط هیئت‌مدیره، تصمیم مجمع ماهیت ایجادی دارد؛ چراکه بدون تصویب مجمع، امکان اجرای این اقدامات وجود ندارد.

همچنین، در موارد تأخیر هیئت‌مدیره در پرداخت سود، می‌توان گفت که تصمیم مجمع اثر ایجادی دارد، زیرا پیش از تصویب مجمع، سهامداران نمی‌توانند خسارت تأخیر را مطالبه کنند و شرکت فقط پس از این تصویب، مکلف به پرداخت سود خواهد بود.

تأخیر در پرداخت سود سهام

قانون‌گذار در قسمت پایانی ماده ۲۴۰ ل.ا.ق.ت پرداخت سود به سهامداران را حداکثر ظرف هشت ماه تعیین کرده است. بنابراین، اگر مجمع عمومی جدول زمانی مشخصی برای پرداخت سود تعیین نکرده باشد، اصل بر پرداخت فوری سود است، اما هیئت‌مدیره می‌تواند جدول زمانی تا سقف هشت ماه را تنظیم کند.

حال، اگر هیئت‌مدیره یا مدیران اجرایی در پرداخت سود تعلل کنند یا اقدام به پرداخت آن نکنند، ضمانت اجرایی مشخصی در قانون تجارت ایران وجود ندارد. در ساختار داخلی شرکت، شاید بتوان بر اساس ماده ۱۵۱ از بازرسان خواست تخلف مدیران را به مجمع عمومی گزارش کنند.

– اقدامات قانونی در صورت تأخیر پرداخت سود

بر اساس مقررات عام، هر سهامدار می‌تواند علیه شرکت دعوی الزام به پرداخت سود مطرح کند و خسارت تأخیر را نیز مطالبه نماید.

البته مدیران شرکت می‌توانند عذر موجه برای این تأخیر ارائه دهند که ممکن است مورد پذیرش دادگاه واقع شود، مانند:

– دعوای مالیاتی که منجر به عدم امکان برداشت وجه از حساب شرکت شده باشد.

– توقیف حساب‌های شرکت توسط طلبکاران.

مسئولیت مدیران و جبران خسارات

از آنجا که پرداخت سود از منابع شرکت تأمین می‌شود، خسارات ناشی از تأخیر، به نوعی از سرمایه سهامداران جبران می‌شود. این در حالی است که مسئولیت تأخیر در پرداخت سود متوجه مدیران شرکت است، بنابراین می‌توان بر اساس ماده ۱۴۲ ل.ا.ق.ت، مدیران را مسئول تخلف دانسته و درخواست جبران خسارت از آنها را مطرح کرد.

بااین‌حال، ماده ۲۷۶ ل.ا.ق.ت تنها دارندگان یک‌پنجم سهام شرکت را مجاز به طرح دعوی علیه مدیران دانسته است. در نتیجه، سهامدارانی که مالک چنین درصدی از سهام نیستند، تنها می‌توانند دعوی پرداخت سود و خسارت تأخیر را علیه شرکت مطرح کنند، اما قادر به اقدام مستقیم علیه مدیران نخواهند بود.

حکم پرداخت سود سهام و اثر آن

در حقوق ایران، حکم پرداخت سود سهام اخذ شده توسط یک سهامدار فقط نسبت به همان فرد معتبر است و سایر سهامداران باید دعوای جداگانه مطرح کنند.

در برخی کشورها، چنین حکمی برای دیگر سهامداران نیز قابل استفاده است، به طوری که حتی یک سهامدار می‌تواند شرکت را ملزم به اجرای تصمیمات مجمع و پرداخت سود کلی سهام کند. در این صورت، دادگاه شرکت را به پرداخت سود به همه سهامداران محکوم می‌کند، نه فقط خواهان دعوی.

الزامات قانونی و پیامدهای عدم پرداخت سود در شرکت‌های بورسی

به موجب ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ناشر موظف است سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعلام‌شده و در مهلت قانونی به سهام‌داران پرداخت کند. برخلاف لایحه اصلاحی قانون تجارت، ناشر مکلف است جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید؛ این وظیفه قابل واگذاری به هیئت‌مدیره نیست.

عدم ارائه جدول زمان‌بندی تخلف انضباطی محسوب شده و به موجب بند ۱۰۸ ماده ۲۳ دستورالعمل، مستوجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد خواهد شد.

– تأخیر در پرداخت سود نیز مطابق بند ۶ ماده ۲۵ موجب اخطار کتبی و درج در پرونده ناشر و مدیران ارشد می‌گردد.

– تکرار تخلف بیش از دو مرتبه، طبق ماده ۳۷ دستورالعمل، باعث تشدید تنبیه انضباطی و در نهایت لغو پذیرش ناشر از بورس و حذف آن از بازار سرمایه خواهد شد.

با توجه به عدم پیوند اصولی و منطقی میان مقررات بازار سرمایه و قوانین حقوق تجارت، حتی تهدید به اخراج از بورس ممکن است ضمانت اجرایی قوی محسوب نشود.

به موجب ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در صورت عدم پرداخت سود اوراق:

– صاحبان اوراق یا سازمان بورس می‌توانند شکایت خود را در هیئت داوری قانون بازار اوراق بهادار مطرح کنند.

– رأی صادره از طریق ادارات اجرای اسناد لازم‌الاجرا قابل اجرا خواهد بود.

– سازمان بورس نیز می‌تواند علیه ناشران اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس، دعوی الزام به پرداخت سود سهام را در هیئت داوری سازمان بورس مطرح کند.

– اما این اختیار شامل شرکت‌هایی که نزد سازمان ثبت شده‌اند ولی اوراق آنان در بورس پذیرفته نشده است، نمی‌شود.

ماهیت و اثر حقوقی شناسایی سود

یکی از مهم‌ترین مباحث در خصوص سود شرکت‌ها، مالکیت و وضعیت حقوقی سود پس از احراز توسط مجمع عمومی است؛ موضوعی که کمتر در متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

در خصوص اشخاص حقیقی، یکپارچگی شخصیت حقوقی و مالی موجب می‌شود که امکان تفکیک حساب‌های مستقل برای کسب‌وکار وجود نداشته باشد، زیرا سرمایه و سود در قلمرو یک دارایی قرار دارند. به عبارت دیگر، شخص حقیقی نمی‌تواند بخشی از دارایی خود را به یک تجارت خاص اختصاص داده و سایر اموالش را از اثرات آن تجارت مصون بدارد. در صورت زیان‌دهی و از بین رفتن سرمایه، طلبکاران می‌توانند به تمامی اموال شخص مراجعه کنند، و دفاع فرد مبنی بر تخصیص تنها بخشی از اموال به تجارت خاص قابل پذیرش نخواهد بود.

در مقابل، ایجاد شخصیت حقوقی به افراد این امکان را می‌دهد که با تأسیس شرکت، بخشی از دارایی‌های خود را به آن اختصاص داده و به این ترتیب، سایر اموالشان را از مخاطرات ناشی از تعهدات شرکت مصون نگه دارند. این تفکیک دارایی‌ها باعث می‌شود که مسئولیت بدهی‌های شرکت محدود به دارایی‌های اختصاص‌یافته به آن باشد و طلبکاران نتوانند به دارایی‌های شخصی سهامداران مراجعه کنند.

این رویکرد نه‌تنها موجب کاهش ریسک مالی برای سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه حاشیه امنی برای دارایی‌های شخصی آنان فراهم می‌آورد و به تثبیت ساختارهای تجاری کمک می‌کند. بدین ترتیب، تأسیس شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی یک ابزار مهم برای تفکیک مسئولیت مالی و کاهش تأثیر تعهدات تجاری بر دارایی‌های شخصی محسوب می‌شود.

مالکیت سود شرکت‌ها و جایگاه آن در ساختار حقوقی و ورشکستگی

سرمایه و دارایی اختصاص‌یافته به شخص حقوقی منجر به سودی می‌شود که متعلق به شخص حقوقی نیست، بلکه متعلق به سهام‌داران است؛ زیرا سرمایه شخص حقوقی از دارایی‌های آنان تشکیل شده است. به این ترتیب، سرمایه شرکت و سود حاصل از آن در دو قلمرو مالکیتی مجزا شکل می‌گیرند.

با این حال، نظری وجود دارد که بر اساس آن، سهام‌داران تا زمان پرداخت عملی سود، مالکیتی بر آن ندارند. انتقاد وارد بر این دیدگاه آن است که ماهیت حقوقی پرداخت عملی سود مشخص نیست و نمی‌توان پذیرش مالکیت سهام‌داران را صرفاً به فرآیند پرداخت عملی منوط دانست.

ماهیت تحقق سود از نظر حقوقی یک واقعیت خارجی است که مجمع عمومی تنها آن را تأیید و اعلام می‌کند. سود احرازی جزو اموال سهام‌داران محسوب شده و در حساب‌های جداگانه نگهداری می‌شود و بخشی از سرمایه شرکت تلقی نمی‌گردد. اگر شرکت قصد انتقال این سود به سرمایه خود را داشته باشد، باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل دهد و طبق بند ۳ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده صورت گیرد.

تفکیک مالکیت سود و سرمایه شرکت در بحث ورشکستگی اهمیت ویژه‌ای دارد. طبق لایحه اصلاحی قانون تجارت، در صورت شناسایی سود، شرکت موظف است حداقل ده درصد آن را بین سهام‌داران تقسیم کند. اگر سود کمتری پرداخت شود، مازاد سود به‌عنوان امانت نزد شرکت باقی خواهد ماند و شرکت می‌تواند در سال‌های بعد نسبت به پرداخت آن اقدام کند. بسیاری از شرکت‌ها سود تقسیم‌نشده را طی سالیان ذخیره کرده و پس از رسیدن به مبلغ قابل‌توجه، از آن برای افزایش سرمایه استفاده می‌کنند.

ورشکستگی و وضعیت سود تقسیم‌نشده: در صورت ورشکستگی شرکت، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سهام‌داران نسبت به سود تقسیم‌نشده می‌توانند در غرما قرار گیرند؟ یا اینکه ابتدا بدهی‌های شرکت به طلبکاران از محل اموال موجود (اعم از سرمایه و سود پرداخت‌نشده) باید تسویه شود؟ دیدگاه غالب این است که سود تقسیم‌نشده جزو دارایی و سرمایه شرکت محسوب نمی‌شود، بلکه در زمره دیون شرکت به سهام‌داران است و باید به‌عنوان بدهی به آنان پرداخت گردد.

ماهیت حقوقی اندوخته‌های شرکت و نقش آن در ورشکستگی

اندوخته قانونی طبق ماده ۱۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هر سال یک‌بیستم از سود خالص شرکت ذخیره می‌شود تا زمانی که به یک‌دهم سرمایه شرکت برسد. پس از آن، ذخیره بیشتر اختیاری خواهد بود. ماده ۲۳۸ نیز رعایت این الزام را ضروری دانسته و هر تصمیم مغایر با آن را باطل اعلام کرده است.

بااین‌حال، قانون‌گذار نحوه مصرف اندوخته قانونی را مشخص نکرده است. در مقابل، اندوخته‌های اختیاری می‌توانند با تصویب مجمع عمومی به سهام‌داران پرداخت شوند. در صورت ورشکستگی شرکت، سهام‌داران نسبت به اندوخته‌های اختیاری طلبکار محسوب می‌شوند.

اما اندوخته قانونی قابل پرداخت به سهام‌داران نیست و طبق تبصره ۲ ماده ۱۵۸، انتقال آن به سرمایه ممنوع است. این اندوخته برای تعهدات مالی و مشکلات شرکت ذخیره شده و شرکت می‌تواند از آن برای پرداخت هزینه‌های عملیاتی استفاده کند.

در صورت کاهش اندوخته قانونی به کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت، شرکت باید سالانه یک‌دهم سود قابل تقسیم را برای جبران آن اختصاص دهد. در ورشکستگی، مطالبات طلبکاران از محل این اندوخته پرداخت خواهد شد و سهام‌داران قبل از تأدیه دیون شرکت، حقی نسبت به آن ندارند.

عدول مجمع عمومی از تصمیم پرداخت سود

پس از تصویب حساب‌های سال مالی، احراز سود و تعیین سود قابل تقسیم، هیئت‌مدیره می‌تواند مجمع عمومی را مجدداً تشکیل دهد، اما لغو تصمیمات قبلی نباید موجب تضییع حقوق مکتسبه سهام‌داران شود.

دو حالت برای عدول از تصمیم پرداخت سود قابل تصور است:

۱. عدول بر اساس توجیهات هیئت‌مدیره: مجمع عمومی تصمیمات پیشین را به‌دلیل مصالح مدیریتی و گزارش‌های ارائه‌شده تغییر می‌دهد.

۲. عدم امکان عملی پرداخت سود: مدیران شرکت مدعی هستند که سود اعلام‌شده دچار تزلزل شده و پرداخت آن ممکن نیست.

بررسی هر یک از این موارد نیازمند توجه به اصول حقوقی مرتبط و تأثیر آن بر حقوق سهام‌داران است.

عدول مجمع عمومی از تصمیم پرداخت سود

هیئت‌مدیره نمی‌تواند رأساً از تصمیم مجمع عمومی درباره پرداخت سود عدول کند، اما می‌تواند با دعوت از مجمع عمومی، موضوع تغییر میزان سود تقسیمی را مطرح نماید. طبق ماده ۹۰ لاقت، تقسیم ۱۰ درصد سود الزامی است، اما کاهش سود تصویب‌شده (مثلاً از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد) محل بحث است.

یک دیدگاه معتقد است که مجمع عمومی، به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری، می‌تواند از تصمیم قبلی خود عدول کند، همان‌طور که در ابتدا اختیار تعیین میزان سود تقسیمی را داشته است. همچنین، اصل جواز و عدم ممنوعیت پذیرش این نظر را توجیه می‌کند.

در مقابل، برخی استدلال می‌کنند که تصمیم مجمع عمومی حقی برای سهامداران ایجاد کرده که بدون رضایت آنان قابل نقض نیست. مشابه قواعد حقوق مدنی، حقی که به نفع شخص ثالث ایجاد شده، بدون موافقت او قابل تغییر نیست. همچنین، تصمیم مجمع عمومی درباره سود شرکت، حتی اگر یک‌طرفه باشد، در صورت ایجاد حق، نمی‌تواند بدون رضایت صاحبان آن تغییر یابد.

در نتیجه، عدول از تصمیم تقسیم سود ممکن است به دلیل تعارض با حقوق مکتسبه سهامداران، پذیرفته نشود.

عدول اجباری از تصمیم تقسیم سود

عدول اجباری زمانی مطرح می‌شود که داده‌های مالی ارائه‌شده به مجمع عمومی دچار ایراد شود، مانند اشتباهات حسابرسی یا تغییر شرایط اقتصادی. طبق تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیات‌های مستقیم، امکان اصلاح اشتباهات در ترازنامه یا حساب سود و زیان وجود دارد.

برای مثال، اگر سود خالص قابل تقسیم ابتدا ۲۰۰ تومان اعلام شود و مجمع عمومی ۱۸۰ تومان آن را تصویب کند، اما بعداً مشخص شود که سود واقعی ۱۰۰ تومان بوده، اصلاح ضروری خواهد بود. همچنین، در مواردی که مفروضات مالی تغییر کنند—مانند ورشکستگی خریدار و الزام به استرداد وجوه—شرکت نمی‌تواند بدون توجه به این تغییرات سود را پرداخت کند.

در چنین شرایطی، اگر شرکت دارای اندوخته اختیاری باشد، هیئت‌مدیره می‌تواند از آن برای پرداخت سود استفاده کند. بااین‌حال، طبق ماده ۲۴۰ ل.ل.ق.ت، مجمع عمومی باید صراحتاً اجازه برداشت از اندوخته‌ها را صادر کند. بنابراین، در صورت عدم تصویب چنین مجوزی، هیئت‌مدیره نمی‌تواند سود را از محل ذخایر پرداخت نماید.

لزوم اصلاح تصمیم مجمع عمومی در صورت اشتباه در شناسایی سود

تصمیم مجمع عمومی درباره شناسایی سود ماهیت اعلامی دارد، نه ایجادی؛ یعنی سود واقعی در عالم خارج تحقق می‌یابد و مجمع عمومی تنها آن را کشف می‌کند. بنابراین، اگر پس از تصویب سود مشخص شود که داده‌های مالی اشتباه بوده‌اند—مثلاً سود اعلام‌شده بیش از مقدار واقعی باشد—هیئت‌مدیره ناچار به دعوت مجمع عمومی و ارائه گزارش اصلاحی خواهد بود.

اصلاح تصمیم مجمع عمومی نیز همچنان ماهیت اعلامی دارد و عدم اصلاح آن به معنای تغییر نکردن سود واقعی نیست. تشکیل مجمع عمومی برای اصلاح تصمیم، صرفاً جهت رعایت سازوکارهای مدیریتی شرکت ضروری است تا تصمیمات بدون تصویب این نهاد اجرایی نشوند. در چنین شرایطی، هیچ راه‌حلی جز اصلاح تصمیم مجمع عمومی وجود ندارد و جبر ایجادشده، مسیر دیگری باقی نمی‌گذارد.

رویه قضایی

در ارتباط با عدول مجمع عمومی از تصمیم خود در خصوص پرداخت سود تعداد آرای لازم در دست نیست تا به وسیله آن بتوان ادعا نمود که موضع رویه قضایی در ارتباط با این موضوع قابل احراز است.

نواقص قانون تجارت در پرداخت سود سهامداران

قانون تجارت در حوزه امور مالی شرکت‌ها، به‌ویژه در پرداخت سود سهامداران، با خلأهای قابل‌توجهی مواجه است. در شرکت‌های سهامی خاص، سهامداران معمولاً در مدیریت نقش دارند و کمتر با دعاوی مرتبط با سود مواجه می‌شوند، اما در شرکت‌های سهامی عام، سهامداران عمده ممکن است به دلیل منافع شخصی، حقوق سهامداران خرد را تحت تأثیر قرار دهند.

لایحه اصلاحی قانون تجارت، مهلت ۸ ماهه برای پرداخت سود سهامداران تعیین کرده که با توجه به ابزارهای بانکی و پرداخت‌های الکترونیکی، فاقد توجیه است. همچنین، مکانیسم‌های داخلی برای جلوگیری از تأخیر مدیریتی در پرداخت سود پیش‌بینی نشده و ضمانت اجرای مؤثری برای برخورد با مدیران متخلف وجود ندارد.

در مورد شرکت‌های بورسی، هرچند شورای عالی بورس مصوباتی را تصویب کرده، اما به دلیل عدم پیوند صحیح مقررات نظارتی بورس با ضوابط حقوقی، مشکلات همچنان پابرجاست.

نویسنده: سید امیر حسام موسوی- وحید ایمانی رحیم لو

منبع: شماره۱۰۷ نشریه بورس امروز – خرداد ۱۴۰۴