ضرورت سیاست‌گذاری انرژی برای حفظ ثبات صنایع پایه
از ۲۴ اردیبهشت محدودیت‌های برق در صنایع سیمان و فولاد اعمال شده که موجب کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره تأمین شده است. این وضعیت بر بازار سرمایه، پروژه‌های عمرانی و صادرات تأثیر منفی دارد. سرمایه‌گذاران باید ریسک‌های انرژی و سیاست‌های کلان را در تحلیل‌های خود لحاظ کنند.
به گزارش بورس امروز؛ از تاریخ ۲۴ اردیبهشت‌ماه طبق اطلاعیه‌های رسمی،محدودیت‌هایی در مصرف برق صنایع سیمانی و فولادی کشور اعمال شده است. این تصمیم که معمولاً هر ساله در فصل گرم به دلیل افزایش مصرف خانگی و محدودیت ظرفیت تولید برق اجرایی می‌شود، امسال زودتر از انتظار عملیاتی شده و زنگ هشدار جدی برای فعالان صنعتی و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را به صدا درآورده است. این محدودیت‌ها، به‌ویژه در دو صنعت کلیدی و پیشران اقتصاد کشور یعنی سیمان و فولاد، تأثیرات قابل توجهی بر روند تولید، عرضه، قیمت‌گذاری و نهایتاً سودآوری شرکت‌ها خواهد داشت. از آنجا که هر دو صنعت، جزء صنایع انرژی بر محسوب می‌شوند، هرگونه محدودیت در دسترسی به انرژی، نه‌تنها موجب اختلال در فرآیندهای تولیدی می‌شود، بلکه زنجیره تأمین و تقاضای بازار داخلی و خارجی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
صنعت سیمان؛ افزایش قیمت در سایه کاهش تولید
در صنعت سیمان، برق به عنوان یکی از ملزومات اساسی در فرآیند پخت کلینکر و آسیاب‌کردن سیمان نقش حیاتی ایفا می‌کند. با اعمال محدودیت‌های برقی، عملاً ظرفیت تولید بسیاری از کارخانه‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به اینکه اکثر واحدهای سیمانی با حداکثر ظرفیت عملیاتی فعالیت می‌کنند، هرگونه کاهش در دسترسی به برق منجر به افت محسوس در تولید می‌شود.
این کاهش تولید، به‌طور مستقیم بر سطح عرضه سیمان در بازار اثرگذار است و در شرایطی که تقاضا در سطح مناسبی قرار دارد – به‌ویژه در فصل ساخت‌وساز – منجر به افزایش نرخ‌ها می‌شود. بررسی آمار معاملات بورس کالا نشان می‌دهد که قیمت سیمان پاکتی ۵۰ کیلویی، از زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش نرخ، حاصل فشار تقاضا در مقابل کاهش عرضه بوده و نشان‌دهنده حساسیت بالای بازار به اختلالات سمت تولید است.
از منظر بازار سرمایه، کاهش تولید طبیعتاً به افت فروش و در نتیجه کاهش سودآوری شرکت‌های سیمانی منجر می‌شود. با این حال، افزایش نرخ فروش می‌تواند بخشی از این افت را جبران کند. باید توجه داشت که تأثیر این اتفاق بر عملکرد سهام شرکت‌های سیمانی ممکن است در کوتاه‌مدت به شکل رشد قیمتی و هیجانی ظاهر شود، اما در بلندمدت تحلیل‌گران باید به پایداری سودآوری و استمرار تولید نگاه دقیق‌تری داشته باشند. نوسانات مثبت قیمتی که در روزهای پس از ابلاغ محدودیت‌ها در سهام برخی شرکت‌های سیمانی مشاهده شده، عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی و نه دلایل بنیادی بوده است.
صنعت فولاد؛ حلقه‌ای کلیدی در زنجیره ارزش اقتصادی وضعیت در صنعت فولاد حتی پیچیده‌تر و اثرگذارتر از صنعت سیمان است. تولید فولاد از ابتدا تا انتها وابستگی شدیدی به انرژی دارد؛ از احیای سنگ آهن در کوره‌های قوس الکتریکی گرفته تا نورد گرم، همگی فرآیندهایی برق‌بر هستند. در ایران که بخش بزرگی از فولاد کشور با استفاده از روش احیای مستقیم (Direct Reduction) تولید می‌شود، کاهش برق به‌معنای توقف چرخه تولید در مقیاس بزرگ خواهد بود.
با محدود شدن برق در این صنعت، نه‌تنها ظرفیت تولید کارخانه‌های بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب‌آهن کاهش می‌یابد، بلکه زنجیره تأمین شامل تولیدکنندگان مواد اولیه (گندله و آهن اسفنجی) و همچنین صنایع پایین‌دستی مانند تولیدکنندگان میلگرد، ورق ، لوله و پروفیل نیز با کمبود مواد مواجه می‌شوند. این مسأله به‌ویژه در پروژه‌های عمرانی، ساخت‌وسازهای شهری و حتی صادرات محصولات فولادی اثرات منفی برجای خواهد گذاشت.
از منظر بازار سرمایه، این محدودیت‌ها نه‌تنها باعث کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های فولادی می‌شود، بلکه ریسک عملیاتی آن‌ها را نیز افزایش می‌دهد. توقف تولید به‌معنای افزایش هزینه سربار، کاهش بهره‌وری و تأخیر در تحویل سفارش‌هاست؛ مواردی که مستقیماً در گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها منعکس خواهد شد. در چنین شرایطی، تحلیل‌گران بازار باید با احتیاط بیشتری نسبت به ارزش‌گذاری سهام این گروه اقدام کنند، چرا که چشم‌انداز سودآوری به‌شدت تحت تأثیر ریسک‌های انرژی و سیاست‌های مدیریتی دولت قرار گرفته است.
پیامدهای فراگیر بر بازار سرمایه و اقتصاد کشور نکته حائز اهمیت آن است که صنایع سیمان و فولاد، نه تنها از حیث ارزش بازار، بلکه به‌دلیل ارتباط گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارند، نقش پیشران در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. ایجاد اختلال در تولید این صنایع، عملاً به منزله اختلال در عملکرد سایر صنایع وابسته خواهد بود.
به‌عنوان مثال کاهش تولید فولاد، موجب افزایش قیمت محصولات فولادی شده و هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز را افزایش می‌دهد؛ این مسأله می‌تواند بر بازار مسکن، پروژه‌های عمرانی دولتی و حتی بودجه شهرداری‌ها اثرگذار باشد.
از سوی دیگر، کاهش تولید سیمان نیز تبعات مشابهی دارد و می‌تواند بر پروژه‌های توسعه‌ای دولت تأثیر منفی بگذارد. در شرایطی که دولت برنامه‌های متعددی برای رشد ساخت‌وساز، نوسازی مدارس، راه‌ها و مناطق محروم در دست اجرا دارد، هرگونه چالش در تأمین مصالح پایه، موجب کندی در اجرای این پروژه‌ها خواهد شد.
در بازار سرمایه نیز این اتفاقات نشان‌دهنده اهمیت توجه به ریسک‌های غیراقتصادی است. برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای توجه به سیاست‌های کلان دولت در حوزه انرژی، اولویت‌بندی مصارف و چشم‌انداز تولید برق از جمله عواملی است که باید در تحلیل بنیادی شرکت‌ها در نظر گرفته شود. شرکت‌هایی که بتوانند با استفاده از نیروگاه‌های اختصاصی، انرژی موردنیاز خود را تأمین کنند، یا با بهینه‌سازی مصرف انرژی، آسیب‌پذیری خود را کاهش دهند، در شرایط فعلی مزیت رقابتی محسوب
می‌شوند.
جمع‌بندی؛
ضرورت نگاه تحلیلی فراتر از نوسانات قیمتی محدودیت‌های انرژی اگرچه به‌صورت موقتی اعمال می‌شوند، اما اثرات بلندمدت آن‌ها بر سودآوری شرکت‌ها و روند سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌بر قابل چشم‌پوشی نیست.
سرمایه‌گذاران باید فراتر از نوسانات هیجانی قیمت سهام، به واقعیت‌های تولید، هزینه‌های عملیاتی و توان مدیریت ریسک شرکت‌ها توجه داشته باشند.
از سوی دیگر ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بیش از پیش احساس می‌شود. اقتصاد ایران برای حرکت در مسیر رشد پایدار نیازمند زیرساخت‌های باثبات انرژی است؛ زیرساختی که تضمین‌کننده تولید، اشتغال و امنیت سرمایه‌گذاری در صنایع پایه کشور خواهد بود.
نویسنده: علی سلامت صومعه – مدیر تحلیل، عرضه و پذیرش شرکت ها کارگزاری آینده نگر خوارزمی
منبع: شماره ۱۰۷ نشریه بورس امروز – خرداد ۱۴۰۴
