سودآوری زیر تیغ محدودیت‌ها
بحران انرژی، از کمبود برق تا محدودیت گاز، صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی را تحت‌فشار قرار داده و تولید و اشتغال را کاهش داده است. افزایش قیمت فولاد پروژه‌های عمرانی را تحت تأثیر قرار داده، سیمان بخشی از زیان را با رشد نرخ‌ها جبران کرده، و کاهش تولید پتروشیمی‌ها به صادرات و بازار سرمایه ضربه زده است. بدون اصلاحات اساسی، این بحران تشدید خواهد شد.
به گزارش بورس امروز؛ در هفته‌های اخیر، خبر اعمال محدودیت‌های شدید بر مصرف برق صنایع، بار دیگر چالش بنیادین انرژی در کشور را به سطح رسانه‌ها و فضای تحلیلی کشور بازگرداند. اکثر صنایع، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان و … با کاهش محسوس تولید مواجه شده‌اند؛ کاهشی که نه‌تنها به دلیل مدیریت مصرف در پیک بار، بلکه ناشی از افت توان تولید نیروگاه‌ها، فرسودگی تجهیزات، کاهش سهم تولید برق‌آبی به علت کم‌بارشی و … است. در شرایط نامطلوب تأمین انرژی در کشور، برای نخستین بار در زمستان ۱۴۰۳، کسری گاز به حدی محسوس شد که حتی نیروگاه‌های برق نیز با محدودیت مواجه گردیدند و خاموشی‌هایی در میانه فصل سرد رخ داد؛ امری که نشان می‌دهد بحران انرژی کشور تنها محدود به فصل تابستان نیست و به‌صورت ساختاری در سراسر سال سایه افکنده است.
تجربه مکرر این اختلالات پیام روشنی دارد: اقتصاد، از دستور تبعیت نمی‌کند. سیاست‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از بحران را به تأخیر بیندازد، اما در بلندمدت، منطق اقتصادی و ساختارهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. در این میان، برخی راهکارهای قیمتی مانند کاهش یارانه بخش خانگی یا مقابله با مصارف غیرمتعارف از جمله استخراج رمز ارزها، مطرح شده‌اند. این اقدامات اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توانند به تعدیل بار مصرف کمک کنند، اما به‌تنهایی کافی نیستند. کشور نیازمند اصلاح ساختاری در سیاست‌های انرژی است؛ از جمله جذب سرمایه خارجی در حوزه نوسازی نیروگاه‌ها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و ارتقاء بهره‌وری مصرف با حمایت از نوسازی تجهیزات مصرفی و بهبود قدرت خرید مردم به منظور تاب آوری افزایش نرخ حامل های انرژی که نیازمند توجه ویژه است. در غیاب چنین راهبردهایی، صرفاً با افزایش قیمت انرژی یا فشار به صنایع، نمی‌توان بحران انرژی را مدیریت کرد.
از منظر اجتماعی نیز کاهش تولید ناشی از اختلالات تامین انرژی به‌معنای کاهش اشتغال است. بسیاری از شرکت‌ها که با افت فروش و افزایش هزینه‌های ثابت مواجه‌اند، ناچار به تعدیل نیرو یا کاهش ظرفیت اشتغال شده‌اند. این روند، اگرچه تاکنون در قالب تصمیمات موردی رخ داده اما در صورت تداوم، می‌تواند به بحرانی اجتماعی بدل شود و فشار سنگینی بر بازار کار و سطح معیشت خانوارها وارد کند.
تولید فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی و … نه فقط از محدودیت برق در تابستان، بلکه از قطع گاز در زمستان نیز ضربه می‌بینند و با استمرار این روند، بسیاری از واحدهای تولیدی این صنایع مخصوصا فولاد، در آستانه ورود به محدوده زیان قرار گرفته‌اند. لذا صنعت فولاد با شرایطی بغرنج‌تر مواجه است و کاهش تولید نه‌تنها سودآوری شرکت‌های بزرگ را تهدید می‌کند، بلکه مستقیماً ارز آوری این صنعت را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که در فضای بسته و محدود بازار ارز می‌تواند بر عرضه ارز در سامانه‌های رسمی تأثیر منفی گذاشته و به فشار افزایشی بر نرخ ارز منجر شود.
از طرفی صنعت سیمان در سه سال گذشته توانسته با افزایش تدریجی قیمت‌ها بخشی از فشار ناشی از محدودیت‌های تولید را جبران کند. ماهیت این کالا و کشش قیمتی پایین آن در بازار داخلی، به تولیدکنندگان اجازه داده تا با افزایش نرخ، کاهش ظرفیت تولید را تا حدی خنثی کنند. اما به‌نظر می‌رسد این مسیر نیز به پایان خود نزدیک شده است. تداوم بحران انرژی، محدودیت صادرات و کاهش تقاضای داخلی ناشی از رکود، در برخی مناطق می تواند رشد سودآوری این شرکت ها را متوقف کند.
بررسی هم‌زمان این دو صنعت انرژی‌بر، یعنی فولاد و سیمان نشان می‌دهد که اگرچه هر دو با کاهش تولید مواجه‌اند، اما تأثیر این کاهش بر سودآوری یکسان نیست. ماهیت کالا، ویژگی‌های تقاضا، امکان صادرات، سطح نرخ‌های فروش داخلی در مقایسه با نرخ‌های جهانی یا منطقه‌ای و جایگاه هر یک در زنجیره ساخت‌وساز، عواملی هستند که تفاوت قابل‌توجهی در میزان تاب‌آوری این صنایع در برابر بحران انرژی ایجاد کرده‌اند. به‌عنوان مثال در بخش ساختمان، مصرف فولاد به‌مراتب پرهزینه‌تر از سیمان است و افزایش قیمت آن فشار بیشتری بر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی وارد می‌کند. در حالی‌که سازندگان مسکن با رشد قیمت سیمان راحت‌تر کنار می‌آیند، جهش قیمت فولاد مستقیماً توان مالی پروژه را هدف می‌گیرد.
در کنار این تحولات، نباید نقش صنعت پتروشیمی را نادیده گرفت. این صنعت نیز به‌شدت وابسته به گاز طبیعی است و در ماه‌های سرد سال، به‌دلیل اولویت‌دهی به مصارف خانگی، با محدودیت جدی در تأمین خوراک مواجه می‌شود. این محدودیت نه‌تنها منجر به کاهش تولید و صادرات شده، بلکه برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌های پتروشیمی را نیز با اخلال مواجه کرده است. استمرار این وضعیت می‌تواند به کاهش جذابیت این صنعت در بازار سرمایه و افت انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای منجر شود.
در نهایت، بازار سرمایه نیز از این روند تأثیر پذیرفته و می‌پذیرد. انتظارات سرمایه‌گذاران از سودآوری شرکت‌های بزرگ، به‌شدت تحت‌تأثیر کاهش تولید و اختلال در تامین انرژی پایدار قرار گرفته است. از آنجا که بخش عمده‌ای از شرکت‌های تولیدی کشور بر پایه مزیت انرژی ارزان توسعه یافته‌اند، هرگونه تهدید نسبت به این مزیت، مستقیماً به تضعیف تقاضا و کاهش سودآوری و خروج سرمایه از بازار بورس منجر خواهد شد. چشم‌انداز فعلی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، چندان روشن نیست و بدون اصلاح جدی در بخش انرژی، نمی‌توان انتظار داشت که صنایع انرژی‌بر بار دیگر به موتور محرک بازار سهام بازگردند. این هشدار سال‌هاست که توسط تحلیلگران تکرار می‌شود؛ اما به نظر می‌رسد اکنون زمان مواجهه جدی با آن فرا رسیده است.
نویسنده: مهرداد حقگو – مدیر تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
منبع: شمار۱۰۷ نشریه بورس امروز – خرداد ۱۴۰۴
