هشتمین شماره از بورس امروز با عنوان:"شفافيت و نظارت در واگذاري بنگاه ها افزايش يافت:مذاکره بی مذاکره!مفت نمی فروشیم."

شماره هشتم

جعفر سبحاني،مشاور رییس سازمان خصوصی سازی عملكرد دولت تدبير و اميد،با خبرنگار بورس امروز به بررسی شفافیت و نظارت در واگذاری بنگاه ها پرداخت.

سازمان خصوصي سازي تا قبل سال 1380 تحت عنوان سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي فعاليت مي كرد و عمدتاً واگذاري ها در اين سازمان نيز بيشتر حول سهام ترجيحي كارگران بود، ضمن اينكه خصوصي سازي در دستگاه هاي مختلف نيز به صورت پراكنده انجام مي شد.

به عنوان مثال وزارت صنعت و معدن خصوصي سازي را به يك شكل انجام مي داد.اين مسأله در وزارت نفت و نيرو به شكل ديگري انجام ميشد. در واقع خصوصي سازي به صورت پراكنده در هر كدام از وزارتخانه ها انجام ميشد و در اين بين نيز در واگذاري شركت ها و بنگاه هاي زير مجموعه وزارتخانه ها از متد خاصي پيروي نمي شد.به طوريكه برخي از واگذاري ها به صورت مزايده اي و برخي به صورت مذاكره اي انجام مي شد؛ حتي مبنا
و روش قيمت گذاري اين واگذاري ها نيز مشخص نبود.

بر اين اساس اختلاف در نحوه ي واگذاري ها باعث شد دوره ي سوم مجلس شوراي اسلامي به ساماندهي نحوه ي واگذاري ها و خصوصي سازي ها بپردازد، به موجب اين اقدام تشكيلاتي به نام سازمان خصوصي سازي راه اندازي شد.بين دستگاه هاي دولتي، شباهت سازمان گسترش مالكيت واحدهاي توليدي به اين كار سبب تغيير نام آن به سازمان خصوصي سازي شد. اين سازمان از سال 1380 نيز فعاليت خود را آغاز كرد. تا قبل از سال 1385 واگذار يها غي راز شرك تهاي صدر اصل 44 بود.

مطابق اصل 44 نبايد بانك ها، بيمه ها و صنايع بزرگ به واسطه ذكر نامشان، واگذار مي شدند. بر اين اساس در سالهاي 80 تا 85 ، عمدتا شركت هاي خارج از گروه واگذار شدند. پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 85 بود که خصوصی سازی شکل گرفت بر این اساس، ميتوان عنوان » دو « و » يك« كرد كه زايش خصوصي سازي ها ماحصل سياست هاي كلي اصل 44 بود. در آن زمان رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام آقاي هاشمي رفسنجاني خدمت بزرگي در تسهيل امور به بخش خصوصي كردند تا به اين واسطه بخش خصوصي بتواند در شكوفا شدن اقتصاد كمك كند.

به موجب قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 شركت هاي “گروه يك” بايد 100 درصد از سهامشان واگذار ميشد؛ در واگذاري سهام “گروه دو” دولت اين اختيار را داشت تا 20 درصد از سهام شركت هاي حاضر در اين گروه را در اختيار داشته باشد يا حتي دولت مي توانست از اين ميزان سهم خود بگذرد و همان 20 درصد سهام را هم واگذار كند. بر اين اساس به موجب واگذاري هاي “گروه دو” دولت بخش كوچكي از سهام بانك ها،بيمه ها، ايران خودرو و سايپا و… را در اختيار دارد. بر اين اساس تلاش شد تا طي مصاحبه اي با جعفر سبحاني مشاور رییس سازمان خصوصی سازی عملكرد دولت تدبير و اميد در اين روند مورد بررسي و واكاوي ها مورد بررسي قرار گيرد. وي معتقد است كه روند خصوصي سازي در اين دوره با شتاب بيشتري صورت گرفته و نرخحضور بخش خصوصي افزايش يافته است.