هفتمین شماره از بورس امروز با عنوان:"بورس امروز از آخرین تحولات صنعت لیدر گزارش می دهد."

شماره هفتم

اعلام نرخ محصولات پالايشي در اول آبان ماه از سوي پالايش و پخش و مشاهده رشد 30درصدي نرخ محصولات در مقايسه با نرخهاي اعلامي در مهرماه، اعتراض شركت هاي پالايشي خصوصي شده را در برداشت. اقدامي كه در نهايت وزارت نفت را بر آن داشت تا قيمتهاي خود را به فاصله 17 روز بعد تعديل كند؛ اما پس از اعمال اين كاهش نرخ،اعلام كرد كه ديگر نرخهاي اعلام شده اش شامل محصولات شركتهاي پالايشي خصوصي شده يعني پالايشگاه هاي تهران، بندرعباس، اصفهان، تبريز و كرمانشاه نخواهد بود.واين ارگان دولتي زين پس وظيفه اي براي نرخ گذاري اين گروه از شركت ها ندارد.

اين مسئله سردرگمي شركت هاي پالايشي خصوصي شده را در پي داشت كه به موجب اين تصميم قيمت گذاري محصولات آنها بايد بر چه مبنايي صورت گيرد و آيا بايد اين قيمت گذاري تحت نظارت ديگر ارگانهاي دولتي مانند كارگروه وزارت صنعت كه به نظارت بر قيمت ها مي پردازند،صورت گيرد؟در اين كش و قوس سه پيشنهاد طرح شد و پس از آن درحالي كه انتظار مي رفت بورس انرژي پر رنگ تر وارد ميدان شود، بورس كالا جلسه همفكري ميان شركت هاي پالايشي برگزار كرد تا
شركت هاي پالايشي را به دستيابي نتيجه مشخصي هدايتكند؟،اگرچه از گوشه و كنار هم شنيده شد كه شوراي رقابت
هم قرار است وارد ميدان شود تا با بررسي ها و مطالعات خود،مبنا و فرمول قيمتگذاري اين محصولات را مشخص كند.

قيمت پايه؛ حلقه گمشده

مدير فروش و بازاريابي پالايشگاه تبريز در گفت وگو با بورس امروز،با اشاره به اقدام وزارت نفت در عدم قيمت گذاري محصولات و فرآورده هاي شركت هاي پالايشگاهيخصوصي،اظهار داشت:پس از اقدام شركت پالايش و پخش در نرخ گذاري محصولات پالايشي در آبان ماه امسال، وزير نفت اعلام كرد كه از اين پس، اين مجموعه به تعيين قيمت براي محصولات و فرآورده هاي نفتي شركت هاي پالايشي خصوصي شده نخواهد پرداخت.

وي در خصوص تأثير تصميم وزارت نفت بر فعاليت شركت هاي پالايشي در بورس انرژي، عنوان كرد: براي آنكه محصولات اين شركت ها در بورس انرژي مورد معامله قرار گيرند، بايد در مرحله نخست قيمت پايه اي براي آنها وجود داشته باشد كه بر مبناي آن قيمت پايه، خريداران به رقابت در اين محصول بپردازند. احمدي در برابر اين سؤال كه درحال حاضر با توجه به مصوبه اخير، قيمت پايه محصولات و فرآورد ههاي پالايشي بر چه مبنايي در بورس انرژي تعيين شده است؟، گفت: قيمت ها درحال حاضر قيمت هايي است كه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي به شركت هاي پالايشي دولتي اعلام كرده است.

وي در خصوص رفع اين مشكل به پيشنهاد طرح شده از سوي شركت هاي پالايشي به کارگروه صنعت و معدن اشاره كرد و گفت: با توجه به وظيفه کارگروه صنعت و معدن وزارت صنعت و معدن به عنوان كنترل كننده قيمت كالاها و محصولات،از آنها درخواست كرديم كه مجوز تعيين قيمت را به شركت هاي پالايشي ارائه دهد و يا خود به تعيين قيمت بپردازد. همچنين اين تعيين قيمت نيز مي تواند از سوي وزارت نفت نيز مانند روال سابق انجام شود.

مدير فروش و بازاريابي پالايشگاه تبريز به ماده 71 بودجه وزارت نفت اشاره كرد كه به موجب اين ماده قانوني،وزارت نفت مسئول قيمت گذاري مواد نفتي است. اما امتناع وزارت نفت از انجام اين وظيفه در مورد شركت هاي پالايشي خصوصي شده، نگراني را از حيث ايجاد نابساماني براي اين شركت ها در اين عرصه به وجود آورده است.

وي ادامه داد: به موجب اين مصوبه اخير وزارت نفت، شركت هاي پالايشي از اين اختيار برخوردارند كه خود به تعيين قيمت محصولاتشان بپردازند. درا ين ميان با توجه به اينكه محصولات پالايشي ماده اوليه پتروشيمي ها محسوب ميشوند،لذا اگر مواد اوليه با قيمت هاي متفاوت ارائه شوند، قيمت محصول نهايي نيز از تفاوت برخوردار ميشود.

احمدي حساسيت موجود در قيمت محصولات و فرآورد ه هاي پالايشي را استراتژيك بودن محصولات نفتي عنوان كرد كه به موجب اين مسئله بايد هماهنگي در قيمت هاي آنها به وجود آورد. براين اساس بود كه شركت هاي پالايشي خصوصي شده پيشنهاد تشكيل كارگروهي از سوي اداره صنعت و معدن، يا خود شركت هاي پالايشي را به عنوان اعضاي اين كارگروه به اداره صنعت و معدن وزارت صنعت ارائه كرد هاند تا اين مسئله اينگونه حل شود.

مدير فروش و بازاريابي پالايشگاه تبريز ادامه داد:با توجه به زمان بر بودن تشكيل اين كارگروه نيز مقرر شد كه عرضه ها از سوي اين شركت ها مانند روال سابق انجام شود و قيمت هاي پايه نيز همان قيمت هاي تعيين شده براي شركت هاي پالايشي دولتي باشد.

مجوزي كه اختيار ندارد

مدير فروش و بازاريابي شركت پالايش نفت تهران نيز در خصوص تصميم شركت هاي پالايشي به منظور قيمت گذاري محصولات پالايشي، به نشست شركت هاي پالايشي براي رفع اين مسئله اشاره كرد كه به موجب اين نشست مقرر شد تا شركت هاي پالايشي خصوصي شده، از نرخ هاي شركت هاي پالايشي دولتي تبعيت كنند.

به گفته وي؛ طبق روند هميشگي شركت ملي پالايش و پخش اول هر ماه نرخ هاي جديد را اعلام مي كند. اما با توجه نامه
نگاري هاي صورت گرفته بين شركت هاي پالايشي با شركت ملي پالايش و پخش، متأسفانه از لحاظ قانون و مقررات دولتي شرايط و امكاني براي نرخ گذاري از سوي پالايشی ها وجود ندارد. لذا بايد ديد كه اين اقدام وزارت نفت در عدم قيمت گذاري به اختياري براي قيمت گذاري تبديل ميشود.
عامريان به نگراني هاي موجود در دو نرخي شدن محصولات پالايشي در پي قيمت گذاري اين شركت هاي خصوصي شده
اشاره كرد كه براي جلوگيري ازبروز اين مسئله درحا ل حاضر ملاك قيمت گذاري، نرخهاي شركت ملي پالايش و پخش
است.

وي تصريح كرد: بايد طي نامه اي رسمي يا مصوبه هيئت مديره پالايش و پخش به شركت هاي پالايشی اختيار قيمت گذاري به اين شركتهاي خصوصي داده شود. در غير اين صورت قيمت گذاري تحت نظارت نهادهاي نظارتي بايد انجام شود.